|
| مقـالات
مازالت العملة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي موضوعا خاضعاً للنقاش والاخذ والرد واللت والعجن استنادا لما ذكره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يوم السبت الماضي، عقب الاجتماع التاسع والعشرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية الذي ترأسه في الرياض، هذا عوضا عما اكده الحجيلان امين عام المجلس من ان توحيد العملة وفق خطة واهداف واضحة يعتبر مرحلة متقدمة وواردة في أولويات المحافظين ودول المجلس او هكذا فهمت.
ومثلما نعلم فوحدة النقد اذا ما تمت تقود نحو تبني السياسات الاقتصادية الخليجية بإطارها الاقليمي من قبل كافة اعضاء المجلس، وتجعل النظرة للمسائل المادية اقتصادية المرجع ومحكومة بوحدة المصير المالي اما حسناً او سيئا، اضافة الى ان ذلك سيتيح التعامل مع النتائج المختلفة بمنتهى الموضوعية المراعية للمصالح المشتركة فعليا وليس ورقياً أو كلامياً!.
كما يرجىء كذلك حمى التصرفات المستقلة صاحبة الاهتمام الاناني بالمكاسب الذاتية دون غيرها، والسبب بسيط ويمكن ادراكه بسهولة فالضرر حال وقوعه سينال الجميع ولن يتخطى أحداً.
ولو أردنا معرفة الطريقة التي تدار بها دفة الامور المقلقة خليجيا، يكفينا فقط مراقبة سير بعض القضايا الحدودية بين دولها باستثناء ما بقي معلقا منها حتى الان طبعا، وكيف انها لم تبلغ حد التسوية والترسيم الا في الايام القليلة الماضية لندرك آلية بناء القرارات داخل لجان مجلس التعاون، ولا ننكر هنا وبعودة للموضوع السابق وجود بوادر مفرحة وجميلة ينبغي ذكرها، كالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس أسوة بالبنوك المحلية، وربط اسواق المال الخليجية وتشجيع اندماج المصارف.
ايضا جذب الاستثمارات الاجنبية وقيام سوق مالية موحدة تطبيقا لقرارات اصدرها المجلس الأعلى الخليجي، بخلاف موافقته إقرار خطة زمنية لتحقيق اتحاد جمركي مستقبلاً.
إلا انه رغم ما سبق تغيب عن مداولات المجلس أو ربما تؤجل لوقت غير معلوم، جملة مشاريع تعاونية يعتبرها المواطن الخليجي أولى بالبحث والعناية ويمنحها استحقاقا مساويا للعملة النقدية المشتركة لو افترضنا جدلا حدوث تحرك ملموس فيها على المدى القريب كالجواز الخليجي والسوق الخليجية المشتركة وإتاحة فرص اكبر للندب الوظيفي بين دول الخليج في المجالين المدني والعسكري.
باختصار ما نحتاجه بكل وضوح وصراحة هو تفعيل اكثر جدية لفكرة المواطنة الخليجية في كافة جوانبها كي نتمكن فيما بعد من مجاراة المارد الاقتصادي الاوروبي، ونضع النقاط البارزة فوق الحروف عند التعامل مع المد الشرق آسيوي الصيني وقبله الياباني والتايواني والكوري وشركائهم الفاعلين عملا باستراتيجية تقتنص الهفوات وتسعى لاستغلالها افضل استغلال، وقد تبلور حلولاً دائمة بدل الوقتية المعمول بها حاليا لعلاج مشاكل محلية تؤرق دول المجلس كإحلال العمالة الوطنية بدل الاجنبية مثلا.
فنحن باذن الله نملك كل معطيات المستقبل الحافل والمليء بالمنجزات لو تجاوزنا البحث عن الادوار المنفردة لمجرد اثبات الوجود، وبمنطق المتنافسين لكسب معركة خاسرة اصلاً، في زمن ينهمك العرب فيه بخلافاتهم المصنوعة بأيديهم وايدي الآخرين, فهل تشكل دول الخليج خروجا مؤملا على هذه القاعدة، حقيقة لا ندري ولعل قادم الايام يحمل الاجابة الشافية؟!
|
|
|
|
|
