|
| عزيزتـي الجزيرة
رغم حملات التوعية التي تقوم بها مختلف الجهات الأمنية وغير الأمنية من أجل خفض معدلات الحوادث المرورية وبالتالي خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عنها الا ان هذه الحوادث تزداد عاما بعد عام محدثة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والممتلكات, وهذا الكلام ليس اجتهادا أو تخمينا ولكنه مبني على تقارير وإحصائيات صادرة من جهات أمنية مسؤولة ومنها ورقة العمل التي قدمها سعادة العميد الدكتور صالح المالك مدير العلاقات العامة في كلية الملك فهد الأمنية لندوة الأمن والاعلام والتي يؤكد فيها ان عدد الحوادث في المملكة يفوق عدد الحوادث في بريطانيا رغم الفارق الكبير في عدد السكان وعدد المركبات، فطبقا لإحصاءات عام 1998م بلغ عدد المركبات في بريطانيا 000 ,25000 مركبة وعدد الوفيات 4000 حالة وفاة.
عدد المركبات بالمملكة لنفس العام 000, 3000 مركبة وعدد الوفيات 4290 حالة وفاة وهذه الأرقام تعني ان عدد السيارات بالمملكة تشكل نسبة 12% من عدد السيارات في بريطانيا بينما يفوق عدد الوفيات في المملكة عدد الوفيات في بريطانيا ب290 حالة وفاة بنسبة 25 ,7% وبينت الورقة ان عدد الحوادث وما ينتج عنها من وفيات واصابات في تصاعد مستمر وسجلت المخالفات المرورية زيادة لعام 1998م مقارنة بعام 1997م تجاوزت مليون مخالفة مرورية.
إن هذا الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود من أجل الحد من تفاقم هذه المشكلة المزمنة ومن أهم هذه الاجراءات ما يلي:
1 تكثيف حملات التوعية على مختلف المستويات وخاصة في المؤسسات التعليمية.
2 الحزم في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لأنظمة المرور.
3 منع قيادة صغار السن الذين لا يحملون رخص قيادة نظامية.
4 منع العمالة الوافدة من قيادة السيارات ما عدا الأشخاص الذين استقدموا لهذا الغرض.
5 منع السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي أو التي لا تتوفر بها متطلبات السلامة من استخدام الطرق سواء داخل او خارج المدن.
6 تحديد السرعة داخل المدن في الطرق العادية ب80 كلم / ساعة وفي الطرق السريعة 100 كلم/ ساعة وفي الطرق السريعة خارج المدن ب120 كلم / ساعة وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق من يتجاوز حدود هذه السرعات.
7 صيانة الطرق العامة ومراقبة شروط الأمن والسلامة عليها بصفة مستمرة.
8 التنسيق بين وزارة التجارة ومستوردي السيارات والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستيراد سيارات ذات سرعات مطلوبة سواء لنقل الركاب او نقل البضائع.
9 منع محلات بيع زينة السيارات من بيع القطع المخالفة لاشتراطات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية الأمر الذي يؤثر سلبا على سلامة المركبة.
بالنسبة للنقطتين الأخيرتين تستطيع الجهات المختصة ان توفر الكثير من الوقت والجهد والمال الذي تبذله من أجل توعية السائقين بخطورة السرعة الزائدة باستيراد سيارات ذات سرعات متوسطة وفي حدود السرعات المطلوبة ولو أخذنا السيارات الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر نجد ان السيارات التي تصنع للاستخدام داخل الولايات المتحدة الأمريكية تكون ذات سرعات منخفضة بينما السيارات التي تصنع للتصدير لمنطقة الخليج العربية بالذات تكون ذات سرعات عالية رغم ان الشركة المصنعة واحدة والسيارة هي نفس السيارة من ناحية الحجم والمواصفات.
بالنسبة للمحلات التي تبيع زينة السيارات غالبا ما يؤدي تركيب مثل هذه القطع بدلا من القطع الأصلية الى تغيير في هيكل السيارة وربما يكون ذلك مخالفا لشروط هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وبالتالي يؤثر سلبا على السلامة داخل المركبة ويكون سببا في وقوع بعض الحوادث وتقوم الجهات الأمنية بإيقاف سائقي هذه السيارات أحيانا وتطبيق الغرامات بحقهم ومطالبتهم بازالة هذه القطع لكني اعتقد ان هناك تناقضاً واضحاً في هذا الأمر فهذا السائق اشترى هذه القطع من محل مرخص من قبل جهة رسمية وهي محلات تنتشر بالعشرات خاصة داخل المدن الكبيرة وصاحب المحل لم يهرب هذه القطع أو يبيعها بطريقة غير مشروعة بل إنه يأخذها من وكيل معتمد لديه اذن من وزارة التجارة لاستيراد مثل هذه القطع واذا كانت هذه القطع غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة فلماذا يسمح للمورد الأساس أو الوكيل باستيراد هذه القطع أصلا؟! وما يقال عن هذه القطع يقال عن السيارات ذات السرعات العالية,تمنياتنا للجميع بالأمن والسلامة دائما.
م, مشاري خالد الدعجاني شقراء
|
|
|
|
|
