|
| الاقتصادية
* تحقيق : عبدالله الأسمري
المبيدات الحشرية سم قاتل عند استخدامها لدى المزارعين القليلي الخبرة في طريقة التعامل الآمن معها, وقد حذر المختصون من مخاطرها على صحة الانسان بعد رشها على المزروعات بانواعها الى حد التحذير من اصابة الانسان بالسرطان وامراض عديدة لاتقل خطراً, ومن اجل ذلك اقيمت ندوة وطنية تحت عنوان الاستخدام الآمن للمبيدات والكيماويات في الغرفة التجارية بالرياض مؤخراً, وللاسف لم يكن هناك اهتمام اعلامي كبير بأمرها بالرغم من الاهمية القصوى لها ولم يهتم القائمون عليها بنقل المعلومة للمواطن عن اهم احداثها, خاصة لو علمنا ان مزارع الورقيات تحيط بالمدن: خاصة العاصمة الرياض ويعمل بها عمال من جنسيات مختلفة لا يملكون الحد الادنى من التعليم وبالتالي معرفة استخدام المبيدات الكيماوية.
الجزيرة التي رأت ان الامر له اهميته وابعاده الصحية على المجتمع التقت بعدد من المشاركين في هذه الندوة وناقشتهم في هذه القضية لمعرفة حدود الامان ووجوده على صحة المجتمع.
ففي البداية التقت الجزيرة مع رئيس اللجنة العلمية لورشة العمل الخاصة بالندوة الاستاذ الدكتور/ ضيف الله الراجحي استاذ علم السموم بجامعة الملك سعود وطرحت عليه السؤال عن مدى الضرر من استخدام المبيدات وحول إمكانية التقنين في استخدامها.
فقال إن ورشة العمل هذه هي ترجمة حقيقية لمايراه ولاة الامر وما حثوا عليه من ترشيد استخدام المبيدات وضرورة التوعية للمواطن بصورة عامة والمزارع بصورة خاصة بمنافع ومضار المبيدات والمحصلة هي استنباط آلية تكمن في استخدام المبيدات بشكل فاعل دون إيجاد الضرر.
وحول العاملين بالمزارع ومدى توعيتهم كمستخدمين لهذه المبيدات قال: هناك خطوات تنظيم لاستيراد تلك المبيدات واخذ عينات عشوائية من الاسواق للتأكد من سلامتها وبالنسبة للمزارعين فهناك حملات توعية ولكن الاهم هو عملية تنظيم دخول هذه المبيدات بالرغم من أن عملية التنظيم تحتاج إلى التحديث والتطوير وقد حرصنا على دخول المبيدات التي يكون عمرها النسبي قصيرا.
وحول وجود مبيدات موجودة محلياً ومحظورة عالمياً.
اشار الى ان هناك انظمة لمتابعة ما ستحدث من نتائج وابحاث وان اي مبيد يثبت ان له ضررا مباشرا فتبلغ الجهات المسئولة لإيقاف استخدامه مباشرة.
واكد الاستاذ عبدالكريم محمد الغامدي ممثلاً لوزارة الزراعة والمياة عن آلية تسجيل وتنظيم واستيراد المبيدات بالمملكة بأن إدارة الابحاث الزراعية ممثلة بقسم وقاية المزروعات معنية في تسجيل المبيدات الزراعية منذ 1402ه الموافق 1982م كجهة مسئولة بوزارة الزراعة والمياه عن تسجيل وتنظيم ومراقبة تداول المبيدات الزراعية بالمملكة، ثم قامت في عام 1417ه الموافق 1997م بتنظيم شامل للوثائق والبيانات المطلوبةوإعادة ترتيبها، لتتوافق مع ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، من حيث الإجراءات والوثائق المطلوبة تسجيل مواد مكافحة الآفات الزراعية, والنظام الحالي المعمول به ليس فقط للتأكيد على ان المبيدات الزراعية بأنواعها المختلفة تراقب بشكل مقبول وبكفاءة ولكن ايضاً آخذين بعين الاعتبار الفوائد والاضرار التي يمكن ان يتعرض لها المجتمع عند السماح باستعمالها.
وأشار الاستاذ/ زهير ابراهيم فخري ممثلاً لوزارة الصحة بأن استعمال المبيدات الكيميائية للتخلص من الآفات التي تضر بالانسان اوالحيوان او الزراعة قد يسبب التعرض لها اثاراً سلبية على صحة الإنسان وبيئته، لذا كان من الاهمية معرفة ودراسة ما يحتمل ان ينتج عنها من اضرار صحية بالاضافة الى ايجاد سبل التشخيص والعلاج.
واوضح فخري بأن هذه المبيدات تقسم الى مجموعات مختلفة تصنف بطرق متعددة من اهمها التركيب الكيميائي للمادة او كيفية حدوث التأثير السام على الجسم، وهل يحدث منها التسمم الحاد او المزمن، ويعتمد التشخيص على معرفة المادة او المواد التي تعرض لها المصاب حتى يمكن تحديد ماسوف تسببه من تأثير صحي لمتابعة اعراض التسمم حيث ان مجموعات المبيدات او بعض المواد تسبب اعراضاً محددة حسب تفاعل اجهزة الجسم معها، كما في حالة مركبات الكلور العضوي ومركبات الفسفور العضوي والكاربمت كما يحدث من المجموعات والمبيدات الاخرى بعض الاعراض حسب تركيبها الكيميائي ونوع ودرجة تفاعلها داخل الجسم.
واوضح فخري بما ان التسمم بالمبيدات يسبب آثارا صحية قد تؤدي الى الوفاة كان لابد من سرعة التشخيص وعلاج المصاب حيث يتم إجراء الإسعافات الأولية وإعطاء علاج مساعد للتخلص من الاعراض،وعلاج نوعي خاص في حالة التسمم ببعض المواد الكيميائية, ومن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التسمم بالمبيدات ووضع اجراءات للسلامة والصحة والوقاية من أخطارها.
وحول متبقيات المبيدات في المواد الغذائية ذكر الدكتور زيدان هندي عبدالحميد الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية بان المواد الغذائية تحتوي على الكثيرمن متبقيات المبيدات بدرجات متفاوته قد يتسبب عنها اضرار صحية بالغة فيما لو لم تخضع هذه المتبقيات للتحكم من ناحية نوعيّاتها ومن ناحية كميّاتها.
وذكر الدكتور زيدان بأن هذه المتبقيات الى المواد الغذائية يمكن ان تصل بطرق شتى اهمها واخطرها كنتيجة للإفراط وسوء استخدام المبيدات على المحاصيل الزراعية في حقول الانتاج او في المنتجات الغذائية في المخازن او في اي مرحلة من مراحل انتاج وإعداد وتجهيز المواد الغذائية.
وحذر الدكتور زيدان من استخدام المبيدات في مكافحة الآفات وان التعامل معها يخضع للكثير من التعليمات والشروط التي لايجوز التهاون في تنفيذها حفاظاً على الصحة العامة، اهمها واخطرها على الاطلاق هو ألا تتجاوز متبقياتها على المواد الغذائية عن الحدود القصوى للمتبقيات وعدم تجاوز الحد اليومي المسموح بتعاطيه من المبيدات حتى لا يترتب عنها اضرار صحية بالغة بالإنسان وبالبيئة, وحول الاسمدة الكيماوية إيجابياتها وسلبياتها اشار دكتور/ عبدالله سعد المديهش بان عدد السكان في العالم بلغ اكثر من ستة مليارات نسمة عام 2000م، ويتوقع ان يصل الى احد عشر ملياراً في عام 2075 ولعل توفير الغذاء للأعداد المتنامية من البشر هو من اهم مايشغل بال المعنيين حيث حتم هذا الأمر تطبيق اساليب الزراعة الحديثة، التي صاحبها تكثيف استخدام الاسمدة الكيماوية.
وأكد د, المديهش بأن الاسمدة الكيماوية تؤدي دوراً هاماً وفاعلاً في النهضة الزراعية إذ أن حوالي 50% من الزيادة في الانتاج الزراعي في العالم مرجعه استخدام الاسمدة الكيماوية فهي تزود النباتات بما يحتاجه من عناصر قد لاتتوافر في التربة، اوقد يكون استنزفها النبات اثناء نموه فاستخدام الاسمدة الكيماوية ينعكس ايجابياً على تحسين المنتج كماً ونوعاً وهي تعتبر مصدراً ميسراً وسريعاً لامداد النبات بالعناصر الغذائية، كما أن سهولة تداولها وانخفاض تكلفتها النسبية في العملية الإنتاجية عاملان يضافان لإيجابيات استخدامها.
وحذر الدكتور/ المديهش من أن الاستخدام المكثف للاسمدة الكيماوية والذي بات ضرورة ملحة قد ينتج عنه بعض السلبيات منها تلوث الهواء الجوي بالغازات النيتروجينية مما ساهم في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وتآكل طبقة الاوزون، كما ان تسرب النترات للمياه الجوفية يؤدي للإضرار بصحة الإنسان عندما تستخدم تلك المياه كمصدر للشرب، اما الاستخدام المكثف للاسمدة الفوسفاتية فإنه قد يؤدي لتشجيع تكاثر الطحالب في المجاري المائية ممايحد من تكاثر الاسماك ويعيق الحركة الملاحية بها.
كما أن تلك الاسمدة بما تحتويه من شوائب من العناصر الثقيلة الضارة مثل الكدميوم والرصاص والزئبق والتي قد تخل في السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان قد حدت بالكثير من الدول الى وضع حدود قصوى لتركيزات تلك الشوائب بها.
وحول الإدارة الجيدة للاسمدة والمحافظة على البيئة نوه الاستاذ محمد عمار الرابحي ممثلاً عن شركة سابك بالرياض بأن الاسمدة تستخدم لرفع انتاجية المحاصيل، وهي بالاساس عناصر معدنية مستخرجة من الطبيعة وتضاف الاسمدة بطرق مختلفة حسب نوع السماد وتوفر الإمكانات اللازمة, واذا روعي في استخدام هذه الاسمدة الأساليب العلمية المتبعة والادارة الجيدة السليمة فإنه لا يوجد تأثيرات بيئية من جراء هذا الاستخدام ويجب ان يخضع السماد المستورد والمحلي على حد سواء إلى التحاليل الكيميائية اللازمة للتأكد من نسب العناصر الغذائية حسب المواصفات المدونة على العبوات وكذلك التأكد من طبيعة المواد المضافة ومدى مطابقتها للمعايير العلمية.
وحول الإدارة المتكاملة للآفات ذكر الاستاذ احمد رفاعي سند ممثلاً عن شركة الواحة الخضراء بأنها تتصدر وسائل مكافحة الآفات إلا أن الاعتماد على وسيلة واحدة في مكافحة الآفات اصبح الآن في ذمة التاريخ، واصبح إعادة الاتزان او محاولة احداث الاتزان في البيئة هو التحدي الحقيقي في مجال مكافحة الآفات, لهذا فإن المطلب الحقيقي الآن والعالمي هو تحقيق الإنتاجية العالية مع محاولة احداث الاتزان البيئي، من هنا كان اسلوب النظرة الشمولية بل اسلوب المكافحة من منظور بيئي الاطار العام الذي سوف يحقق ذلك المفهوم وذلك المطلب، من هذا المنطلق كانت الإدارة المتكاملة للآفات واسلوب إدارة المكافحة الكيماوية مفاهيم لابد من تعميقها والعمل على الاخذ بها إذ هي السبيل لتحقيق الهدف المنشود.
واوضح بان لهذا المنهاج عناصره التي تهدف لتنظيم دور وفعاليات المحتوى البيئي من العناصر الحيوية وغير الحيوية واساليب ووسائل التدخل لوضع الآفات عند اقل مستوى لحدوث الضرر الاقتصادي آخذين بعين الاعتبار ان مستويات الضرر الاقتصادي متغايرة وفق المحصول وطور نموه وكذلك القيمة الاقتصادية للمحصول من هنا كانت الدراسات ووسائل توقع التعداد ركيزة الركائز في مثل هذه البرامج, بالتلازم مع الدراسات البيئية والايكولوجية للآفات من العوامل الاساسية لانشاء ووضع هذه البرامج في حيز التنفيذ.
واضاف سند بأن انتهاج سياسة الإدارة المتكاملة للآفات لكونها مطلباً عاماً في هذا القرن فلابد من تكاتف الجهود البحثية والإرشادية من اجل توعية وتثقيف المزارع آخذين في الاعتبار دعمه سواء فكرياً أو مادياً ليتبنى هذه السياسات.
|
|
|
|
|
