|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس السبت الاجتماع التاسع والعشرون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أكد معالي الشيخ جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الحليج العربية على ضرورة الاستعداد للتعامل مع تداعيات العولمة والتكيف مع هذا الواقع بتأن وموضوعية، موضحا ان النمو المتسارع في التقنية والتطور الهائل في وسائل الاتصالات، والتوجه العالمي، في إطار منظمة التجارة العالمية، نحو ازالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات يحتم على دول المجلس سرعة تعزيز جهودها لتحقيق التكامل بين اقتصاداتها خصوصا قطاعاتها النقدية والمالية.
واعتبر الشيخ الحجيلان موافقة المجلس الأعلى على خطة زمنية محددة للوصول الى اتحاد جمركي بين دول المجلس، نقلة نوعية في العمل الاقتصادي المشترك، مؤكدا على ان هذه النقلة تتطلب من الجميع المزيد من العمل لانجاز خطوات متقدمة للوصول الى اتحاد اقتصادي ونقدي بين دول المجلس، وهو الدور الذي ينتظر من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس المساهمة فيه من خلال العمل على تقريب وتوحيد السياسات النقدية بغية توحيد العملة في اطار خطة واضحة الاهداف وفي اطار زمني محدد لكي تنقل العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد النقدي, اضافة الى تحرير الخدمات المالية بين دول المجلس من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الأعضاء، ومعاملة البنوك التجارية والمؤسسات المالية الخليجية المعاملة الوطنية، وتشجيع المصارف الوطنية على الاندماج مع بعضها لزيادة قدرتها على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، واخيرا تطوير الأسواق المالية، ولاسيما اسواق السندات لما في ذلك من تأثير إيجابي على توطين المدخرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فعالية أدوات السياسة النقدية، والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة، مع أهمية مواكبة التطورات السريعة في التقنية البنكية واستخدام اكثرها كفاءة وتطورا وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك بتبني نظم مركزية للمدفوعات والصرف الآلي والبطاقات الذكية ونحوها, بحيث تشترك في تمويلها وإدارتها جميع مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس,وحول ابرز القضايا التي سيتناولها الاجتماع، اوضح معالي الأمين العام بأن الاجتماع التاسع والعشرين لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سوف يواصل مناقشة تنسيق اسعار الصرف بدول المجلس بما في ذلك اعادة بحث المثبت المشترك لعملات دول المجلس في ضوء نتائج المشاورات الثنائية التي قام بها المحافظون مع وزراء المالية في دولهم، اضافة الى استعراض محاضر عدد من اللجان الفنية التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام 2000م وهي لجنة مدراء معاهد التدريب المصرفي ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ولجنة ربط شبكات الصرف الآلي لدول المجلس واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، كما سيطلع المحافظون عى ترتيبات تنظيم المؤتمر المصرفي الخامس لدول المجلس الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر اكتوبر القادم، كما سيستعرض الاجتماع أحدث التطورات النقدية والمالية في دول المجلس، على ضوء التقارير المقدمة من الدول الأعضاء.
واختتم الشيخ الحجيلان تصريحه بالاشادة بما وصلت إليه مصارف دول المجلس ومؤسساتها المالية من مستوى مرموق في مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية للرقابة المصرفية وكفاية رأس المال وتبنيها لأحدث التقنيات المصرفية.
|
|
|
|
|
