|
| مقـالات
نرى بأم اعيننا كيف يُزال من على المواقع مبان وعمائر في اغلى الاحياء في اشهر المدن العالمية، لإحداث ميدان او ساحة عامة لخدمة ذلك الحي، وفك الاختناقات المرورية وتحسين الحالة الصحية والبيئية وايصال الخدمات وتمكين سيارات الاسعاف والاطفاء من الوصول السريع لتقديم الخدمة عند الحاجة.
ونسمع عن الملايين المدفوعة لاستملاك الموقع وتعويض الملاك الذين يقبلون بذلك بل ويتنازلون عن جزء منها للجمعيات الخيرية عن رضا وطواعية؛ اسهاماً منهم في تحسين احيائهم مظهراً ومخبراً.
ويسافر احدنا فتلفت نظره الساحات والميادين الكبيرة المشجرة والمفروشة بالورد والرياحين، حتى في المدن الجبلية قليلة السهول والاراضي المنبسطة.
ويعجب بعد هذا التطور الهائل في العمران في بلادنا، وهو يرى الدور والعمائر مكتظة في ارضنا المنبسطة لا يفصل بينها الا الشوارع واشارت المرور، يحجم سكانها عن فتح نوافذهم ويسدلون عليها الستائر فوق الستائر تلافياً لعيون الجيران والمتلصصين.
وتزداد حيرته حينما تقع عينه على مخطط حديث لحي سكني كبير وقد اصطفت فيه قطع الاراضي متحاذية وكأنها طوابير من الجند تؤدي واجب الانضباط بأكتاف متلاصقة.
ويستغرب كيف ان امانات المدن التي تعج بالكفاءات من المهندسين في تنظيم المدن تعتمد مثل هذه المخططات التي تفتقد تماماً الى الساحات والميادين والمسطحات الخضراء وملاعب الاطفال.
اين نحن من الاحياء السكنية النموذجية، حيث التقسيم على شكل جزر، في كل جزيرة مواقف للسيارات، وساحة تتنفس من خلالها قلاع الاسمنت، وتساهم في خفض حوادث الشوارع المتقاطعة، ويمارس في ملاعبها الاطفال هواياتهم بعيداً عن نوافذ الجيران وحركة السير.
دعوة مني الى تجار العقار واصحاب المخططات ان يسموا فوق مصالحهم الذاتية، ويرضوا بالربح القليل فهو خير لهم في الدنيا والآخرة، فان تعسفوا في استعمال ما يرون انه حقهم، وجب على امانات المدن وهي المكلفة بالدفاع عن المصلحة العامة ان تضع حداً لما يجري، ولا يمكن لاحد ان يشكك في حقها هي الاحرى في تنظيم الاحياء السكنية وإلزام اصحاب المخططات، حتى التي فسحت باعادة تخطيها بما يتناسب والمصلحة العامة.
د, حسن عيسى الملا
|
|
|
|
|
