|
| محليــات
الحقائق المدعومة بالأرقام الهائلة، بل المذهلة لمستقبل اقتصادنا الوطني والتي كشف عنها سمو وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوزارية لدراسة العروض الاستثمارية من كبريات شركات العالم النفطية، هذه الحقائق بأرقامها لم تعكس فقط الثقة العالمية في اقتصادنا الوطني حاضراً ومستقبلاً، بفضل من الله ثم بفضل ما تتمتع به بلادنا من استقرار سياسي ومناخ استثماري، بل وتبشر الوطن والمواطنين بطفرة نمو اقتصادي وتطور اجتماعي وازدهار حياتي حضاري تتجاوز في معطياتها الايجابية أية طفرة سابقة شهدتها بلادنا.
وسيكون من نتائج الطفرة التنموية المرتقبة بفضل من الله ثم بفضل استثمار 500 ألف مليون دولار من 18 شركة نفط عالمية بينها أكبر 10 شركات بترول في العالم وخلال العشرين سنة القادمة، ستكون من نتائجها نهاية المساحة المكانية والزمنية الفارقة الآن بيننا وبين أكثر دول العالم تقدماً وتطوراً وازدهاراً وقوةً ونفوذاً.
وإذا رتّبنا استعراض أبرز الحقائق التي تبلور في مجموعها ملامح المستقبل الواعد لبلادنا في ضوء الإقبال المتسارع من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في بلادنا وبخاصةٍ في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء نجد أن كل بليون دولار استثماري يوفر 2000 وظيفة مباشرة للأيدي الوطنية العاملة، بجانب 16 وظيفة مساندة أو ثانوية.
فإذا استحضرنا أن الحجم الاستثماري المقدر من العروض التي قبلتها اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، يصل إلى 500 ألف بليون دولار فإن ذلك يعني رقماً فلكياً من الوظائف المباشرة، والمساندة، أو الثانوية التي تمثل تحدياً غير مسبوق للقوى الوطنية العاملة، ويمثل تحديا آخر لسد حاجتنا منها في مواقع العمل في المشروعات التي يطرحها الاستثمار المرتقب.
ولعلَّ من بين أهم النتائج المرتقبة أن شبابنا الوطني الذي يمثل ورقتنا الرابحة في قبول تحديات الاستثمار الاقتصادي خلال العشرين سنة المقبلة، سيجد قيادتنا الرشيدة إلى جانبه، توفر له فرص التدريب الذي يؤهل هذا الشباب لمسؤولياته في مواقع العمل مما يضاعف من ثقة المستثمرين الأجانب في قواتنا الوطنية العاملة والمنتجة.
ويتبع هذه النتيجة، نتيجة أخرى هي من أهم أهداف قيادتنا الرشيدة من فتح الاستثمارات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية ونعني بها النتيجة رفع المستوى المعيشي للمواطن ورقي حياته اليومية بحيث يواكب نمط عصره في العيش والحياة، والعلاقات والتعامل.
ومما لا شك فيه أن التطور العظيم الذي ينتظر قطاع الطاقة في بلادنا، سينعكس بمستويات مماثلة في قطاعات اقتصادية واجتماعية انسانية في مختلف جوانب الحياة لمواطنينا في جميع قطاعاتهم وفئاتهم، وفي الهجر قبل القرى، وفي القرى قبل المدن، بما يعزز المبدأ الحياتي القائم بالفعل في واقعنا وهو مبدأ العدل والمساواة بين الجميع الذين يحق لهم أن يستفيدوا من عائدات الثروة الوطنية حيث إن قيادتنا الرشيدة وفي طليعتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وحكومتهم الرشيدة ما فتئت تُحسن استغلال موارد هذه الثروات، واستثمارها محلياً واقليمياً وعالمياً على النحو الفريد الذي حققه المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاسة سمو ولي العهد الأمين وتوجيهات المليك المفدى حفظهما الله وأيدهما لما فيه خير وطننا ومواطنينا.
وبهذه المناسبة لا يفوتنا أن نزجي الشكر والتقدير لجهود اللجنة الوزارية برئاسة سمو وزير الخارجية التي عكفت مع خبرائها من وزارة البترول والمعادن ومن أرامكو السعودية على دراسة العروض المقدمة من 18 شركة عالمية، واختارت أفضلها لتحقيق مصالحنا الوطنية ومصالح المستثمرين الأجانب في بلادنا.
(الجزيرة)
|
|
|
|
|
