|
| محليــات
* جدة مكتب الجزيرة حسن الشهري محمد سمسم
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة لمناقشة عروض شركات البترول العالمية للاستثمار في المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، رئيس اللجنة، عضو المجلس الاعلى للبترول والمعادن مؤتمرا صحفيا حضره رؤساء تحرير الصحف المحلية ورجال الاعلام وممثلو وكالات الأنباء العالمية والعربية والمحطات الفضائية، حيث بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة سمو الأمير سعود الفيصل تحدث فيها عن المباحثات التي أجرتها اللجنة مع رؤساء مجلس ادارات شركات البترول الاستثمارية والتي تقدمت بعروضها للاستثمار في قطاع الغاز وما بعد انتاج البترول في المملكة.
حيث أكد سمو الأمير سعود الفيصل ان الشركات البترولية قد تستثمر في الاقتصاد السعودي خلال عشر السنوات القادمة نحو 500 بليون دولار.
وقال سموه ان مثل هذه الأرقام لابد ان تغير بشكل جوهري وايجابي وجه الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التنمية وايجاد فرص عمل وتدريب جديدة ورفع المستوى المعيشي لدى المواطن السعودي.
خلفية عما وصلت إليه المباحثات مع شركات البترول
وألقى سموه الضوء على ما وصلت اليه المباحثات مع الشركات وخلفية هذه المباحثات وقال كما تعلمون عقدت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن خلال الاسبوعين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع اثنتي عشرة شركة من بين شركات البترول العالمية التي قدمت عروضا للاستثمار في المملكة.
وأكد ان هذه الاجتماعات تأتي امتدادا للدعوة الكريمة التي وجهها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني باسم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لشركات البترول العالمية المؤهلة.
وأوضح سموه أنه على اثر الدعوة تلقت حكومة المملكة عروضا للاستثمار من نحو 18 شركة عالمية مؤهلة من بينها أكبر 10 شركات بترول في العالم وتتفاوت هذه العروض في طبيعتها وحجم الاستثمارات فيها ونوع التمويل المقترح وتتراوح حجم الاستثمارات في المشاريع المقترحة من 500 مليون دولار الى 25 بليون دولار خلال عمر المشروع المقترح.
عروض الشركات درست بدقة من قبل وزارة البترول وأرامكو
وقال سمو الأمير سعود الفيصل: كما قال سمو سيدي ولي العهد فان استجابة الشركات واستعدادها للالتزام باستثمارات تصل تكاليف معظمها الى بلايين الدولارات يعكس الثقة بالاستقرار والمناخ الاستثماري المهيأ الذي تتمتع به المملكة .
وبين سموه أنه درست عروض الشركات من قبل مختصين من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية واستبعد بعضها إما لانه ليس هناك حاجة لمثل هذه المشاريع او لانها لم تثبت جدواها أو لأنها لا تنسجم مع استراتيجية البترول والغاز التي وضعتها المملكة.
وأشاد بالجهد الذي بذلته الشركات في اعداد عروضها والتكاليف التي تكبدتها في اعدادها والقدوم للمملكة وعرضها بشكل يستحق الثناء والذي يعكس جدية هذه الشركات وكفاءتها وعزمها الصادق على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة.
وأضاف سمو وزير الخارجية قائلا انه عندما تلقينا عروض الشركات كنا بصدد وضع استراتيجية شاملة للبترول والغاز في المملكة وقد أبلغنا الشركات في حينه بأننا لن نستطيع ان نبدأ بالتفاوض الفعلي معها ولن يكون بامكاننا اعطاء اجابات محددة على مقترحاتها الا بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجية وتحديد الاطار العام الذي ننوي من خلاله تطوير قطاع البترول والغاز وكان هذا هو السبب المباشر لتأخر اجابتنا على عروض الشركات وقد تفهمت الشركات ذلك كما اننا استفدنا من الأفكار والمقترحات التي تلقيناها من الشركات عند وضع الاستراتيجية حيث ان عروض الشركات جعلتنا نركز على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع البترول والغاز لدينا كما ان تلك العروض ساعدتنا على بلورة أفكار جديدة تم اعادة طرحها للشركات فيما بعد.
ونوه سموه بالدور الكبير الذي قام به معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية وزملاؤه في الوزارة وفي ارامكو السعودية في وضع دراسة استراتيجيتي البترول والغاز والتي كانت دراسة شاملة ومتأنية وتتميز بالدقة والواقعية وتضع الأسس السليمة لسياسة بترولية سليمة وفعالة.
وأفاد سمو الأمير سعود الفيصل قائلا انه بعد ان اكتملت الاستراتيجية وتحدد التوجه الذي نريد أن نمضي فيه في استغلال ثروتي البترول والغاز المتوفرة لدى المملكة أصبحنا في وضع يمكننا من تقييم المشاريع المقترحة من قبل الشركات الأجنبية، عند ذلك وجهنا الدعوة للشركات للقدوم للمملكة لمناقشة عروضها وشرح وجهة نظرنا لها.
وأكد أنه تم خلال إعداد الاستراتيجية مناقشة جدوى الاستثمارات الأجنبية بشكل مستفيض في مجال البترول والغاز ومردود ذلك على الاقتصاد الوطني وقد كان هناك اجماع على أن أمام المملكة فرصة تاريخية فريدة بحكم ما يتوفر لها من احتياطيات هائلة من البترول والغاز وبحكم ما توفره من مناخ استثماري مناسب لجذب استثمارات من شأنها تمكين المملكة من تحقيق أعلى عائد ممكن من الغاز واقامة صناعة متينة مبنية على اسس سليمة كما تبين منذ البداية ان عروض الاستثمار المقترحة يمكن ان تحدث تغييرا جوهريا ايجابيا في كافة قطاعات الاقتصاد السعودي.
الحقائق التي برزت أثناء النقاش
وأشار سموه الى أنه قد برزت ثلاث حقائق اثناء النقاش:
1 ان تطوير قطاعات البترول والغاز والكهرباء والتحلية والبتروكيميائيات في المملكة تحتاج الى استثمارات تصل الى نحو 200 بليون دولار خلال العشرين سنة القادمة.
2 ان هناك حاجة ملحة لتوفير الغاز بكميات اقتصادية مستقرة تكفل قيام صناعة تنافسية سليمة وأن نمو امدادات الغاز قد لا يواكب النمو المتوقع في قطاعي الصناعة والخدمات مما سيحد من نمو هذه القطاعات ومن ثم يؤثر على أداء الاقتصاد الوطني بوجه عام.
3 ان عددا من أكبر شركات البترول العالمية تقدمت بعروض جادة تحتوي على استثمارات تفوق قيمتها 100 بليون دولار معظمها في قطاع الغاز والكهرباء والتحلية وأن هذه العروض تحتوي على آلية تمويل ذاتية من قبل الشركات نفسها دون أن يترتب على المملكة أي أعباء مالية.
وألمح سموه إلى أنه أمام هذه المعطيات قمنا بدراسة مالية متخصصة للعروض المقدمة وأجرينا مقارنات مع الاستثمارات التي تمت في أماكن أخرى تحت ظروف مشابهة وقد وجدنا أنه وفقا لمشاريع غاز مماثلة فان كل دولار يستثمر في مجال الغاز ينتج عنه 5 الى 8 دولارات تستثمر في قطاعات الاقتصاد الأخرى وهذا ما يعرف بين الاقتصاديين بعامل التكاثر وهذا يعني انه قد يستثمر في الاقتصاد السعودي خلال العشر سنوات القادمة نحو 500 بليون دولار مؤكدا ان مثل هذه الأرقام لابد ان تغير بشكل جوهري وايجابي وجه الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التنمية وايجاد فرص عمل وتدريب جديدة ورفع المستوى المعيشي لدى المواطن السعودي وهو هدف توليه قيادة المملكة أهمية خاصة.
عشرات الآلاف من الوظائف
وحول الوظائف المتوقع ان تنتج عن هذه الاستثمارات قال سموه: أجرينا تحليلات أولية مستمدة من تجارب مشابهة في أماكن أخرى ووجدنا أنه من المتوقع ان يؤدي كل بليون دولار يتم استثماره في مجال الغاز الى ايجاد 2000 وظيفة مباشرة والى 16 ألف وظيفة في المجالات الثانوية أو المساندة مثل أعمال التشغيل والصيانة والخدمات والتموين والنقل وخلافه وميزة مثل هذه الوظائف أنها متفاوتة في طبيعتها ومنتشرة في أماكن متعددة من المملكة، فهناك مثلا الوظائف الفنية المختصصة وهناك الوظائف الادارية المتخصصة وهناك أيضاً الوظائف العادية التي لا تتطلب خبرة معينة وهذا يعني أن هذه الوظائف لن تكون مقصورة على شريحة معينة بل ستستفيد منها كافة فئات المجتمع على مختلف مؤهلاتها الفنية .
وأضاف سموه: ان جميع قطاعات الاقتصاد السعودي سوف تستفيد من مردود الاستثمار الأجنبي فبعض القطاعات سوف تستفيد بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر وبعض القطاعات سوف تستفيد قبل الأخرى ولكن في نهاية المطاف الجميع سيستفيد ومن أول المستفيدين قطاعات النقل والتموين والصيانة والمرافق السكنية والطبية والانشاءات .
ورأى سموه ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تصدير الغاز حيث إن الغاز سوف ينتج في المراحل الأولى لمقابلة الطلب المحلي المتزايد وقال: الا اننا لا نستبعد مع توفر شركة غاز حديثة واكتشاف احتياطيات غاز فائضة ان نفكر في تصدير الغاز والمردود الاقتصادي والتجاري لمثل هذا النشاط لا يخفى على الجميع .
وأكد سموه أن أرامكو السعودية من أول المستفيدين من الاستثمارات المقترحة.
فخورون بما لدى أرامكو من خبرة وكفاءة
وقال سموه: أود أن أكرر باسم اللجنة ما سبق أن أكده مولاي خادم الحرمين الشريفين في اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وهو أننا فخورون بما لدى أرامكو السعودية من خبرة وكفاءة وما حققته بأيدٍ وعقول سعودية ونرى أن وجود الشركات الأجنبية سيقوي أرامكو وسيعزز قدرتها التنافسية وأرامكو ستكون شريكا في المشاريع الرئيسية المقترحة وسوف أشرح ذلك لاحقا .
وأضاف أن أرامكو ستقوم بدور رئيسي إما كمزود للبترول والغاز أو كشريك كامل الحقوق أو كموفر للبنية التحتية التي تحتاجها هذه الشركات وهذا يعني أن أرامكو ستتمكن من تشغيل ما لديها من منشآت وبنية أساسية بشكل كامل مما يعزز مردود استثماراتها في هذه المرافق وهذه ميزة قلّ أن تتوفر لأي شركة بترولية أو غير بترولية وسيقوي ذلك مركز أرامكو التنافسي.
أجرينا مباحثات صريحة وجادة مع الشركات
واشار سموه الى المباحثات الأخيرة مع الشركات وقال: كما تعلمون أجرينا خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مكثفة وصريحة وجادة مع عدد من الشركات وخلال الاجتماعات أطلعنا مسؤولي هذه الشركات على تصورنا لطبيعة الشراكة التي نتطلع الى اقامتها مع المستثمرين الأجانب وقد أبلغناهم أننا نتطلع الى شراكة طويلة الأمد مع شركات مؤهلة تهدف الى تطوير قطاع الغاز في المملكة في جميع مراحله: الاستكشاف والتنقيب والانتاج والنقل والتوزيع والى تطوير مشاريع ما بعد الانتاج في قطاع البترول, وهدفنا هو جذب استثمارات كبيرة مفيدة للطرفين ونرغب تحقيق ذلك خلال مدة وجيزة نسبيا.
الاستثمار في قطاع الغاز مفتوح
وافاد سموه انه تم ابلاغ الشركات ان قطاع الغاز سيكون مفتوحا امامها وفقا لما يلي:
اولا: بالنسبة للمناطق التي ينتج فيها الغاز غير المصاحب في الوقت الحالي فإن ارامكو سوف تستمرفي انتاج الغاز وتطويره وادارة الحقول وسوف يفتح المجال امام الشركات الاجنبية للاستثمار في مراحل ما بعد الانتاج في هذه المناطق.
ثانيا: بالنسبة للمناطق التي اكتشف فيها الغاز ولكن لم يتم انتاجه بعد فإن المجال مفتوح امام الشركات للاستثمار في تطوير وانتاج الغاز في هذه المناطق اضافة الى مراحل ما بعد الانتاج.
ثالثا: بالنسبة للمناطق التي لم يكتشف فيها الغاز بعد فإنه سيكون بامكان الشركات الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج اضافة الى عمليات ما بعد الانتاج.
وقال اننا عرضنا على الشركات إطارين للاستثمار في مشاريع الغاز الاول المشاريع الرئيسية المتكاملة والتي تمتد من انتاج الغاز الى معالجته ونقله وتوزيعه في جميع مناطق المملكة وهذه مشاريع تنطوي على استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة تنفذها الشركات الاجنبية بالمشاركة مع ارامكو السعودية.
وبين سمو وزير الخارجية ان الاطار الثاني هو المشاريع الفرعية وهذه مشاريع قائمة بذاتها وتخدم غرضا محددا مثل محطات الكهرباء والتحلية ومجمعات البتروكيمائيات وهذه المشاريع تتم في مرحلة لاحقة بحيث يتزامن اكتمالها مع تشغيل المشاريع الرئيسية المتكاملة التي تمد المشاريع الفرعية بالغاز.
ضوابط تقييم العروض
وقال لقد ابلغنا الشركات بأن تقييمنا لعروضها سيكون مبنيا على عدد من الاعتبارات اهمها:
الوضع المالي للشركة ومكانتها التقنية وكفاءتها في ادارة المشاريع.
حجم الاستثمارات التي تنوي الشركات الالتزام بها ومدى وسرعة وصول هذه الاستثمارات الى اكبر قدر ممكن من جوانب الاقتصاد الوطني.
مدى التزام هذه الشركات بايجاد فرص عمل ومجالات تدريب جديدة للسعوديين وجذب مستثمرين سعوديين ومدى الاعتماد على المنتجات والخدمات والصناعات المحلية اضافة الى مدى اهتمام هذه الشركات بالبيئة.
واوضح سموه دور القطاع الخاص السعودي والمستثمر السعودي في الاستثمارات المقترحة في قطاع الغاز مشيرا الى ان هناك نوعين من المشاريع وقال بالنسبة للمشاريع الرئيسية المتكاملة فإن الاستثمارات المطلوبة فيها كبيرة جدا وسوف تستثمر في مشاريع ضخمة ومعقدة وتتطلب خبرات خاصة وامكانيات كبيرة لا تتوفر الا لعدد قليل جدا من الشركات العالمية ومن ثم فسوف يقتصر تنفيد هذه المشاريع على فئة معينة من الشركات العالمية التي تتمتع بالخبرات اللازمة والامكانيات المالية والتكنولوجية المناسبة.
اما بالنسبة للمستثمر السعودي فسوف يكون له دور مساند في هذه المشاريع من خلال تنفيذ اعمال جانبية مع هذه الشركات مثل اعمال خدمات وصيانة وتموين ونقل وحفر وغيرها وهذه بحد ذاتها استثمارات كبيرة ومفيدة لأن استثمارات هذه الشركات كبيرة جدا وستتطلب كثيرا من الاعمال والخدمات الجانبية وقد أكدنا لهذه الشركات حرصنا البالغ على دور أساسي للمستثمر السعودي وسيكون هذا من المعايير التي تقيم بها عروض الشركات وابلغنا الشركات بذلك.
ومضى سمو الامير سعود الفيصل يقول اما بالنسبة للمشاريع الفرعية مثل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومشاريع البتروكيميائيات فاننا نرحب بالمستثمر السعودي المؤهل ويمكن ان يشارك مباشرة في هذه المشاريع او من خلال شريك او شركاء اجانب مؤهلين بعروض تنافسية,,وأكد ان هناك مجالا رحبا امام المستثمر السعودي للمساهمة في الاستثمارات المطروحة في قطاع الغاز واهاب بالمستثمرين السعوديين سواء في داخل المملكة او خارجها للاستعداد للاستفادة من هذه الفرص.
واشار سمو وزير الخارجية الى ان اللجنة تحدثت مع الشركات عن جانب هام جدا وقال ان لدينا فيه توجيهات مشددة وهو موضوع الشفافية التامة والتعامل بشكل مباشر بين الحكومة وهذه الشركات وعدم قبول دخول الوسطاء او السماسرة وتمشيا مع نهج سياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجهنا سمو سيدي ولي العهد بان نطلب من كل شركة التوقيع على تعهد ينص على امرين اولا: عدم التعامل مع اي وسطاء او اطراف ثالثة وعدم دفع او اعطاء وعود بدفع مبالغ مالية لأي طرف بهدف الحصول على اعتبارات خاصة في المفاوضات كما طلبنا من الشركات التبليغ بصورة منتظمة عن اي اتصالات تتم معهم من قبل اطراف سعودية او غير سعودية بهدف اقناع الشركات بأن بإمكانهم التأثير على فرص الشركة الاستثمارية في المملكة مبينا ان جميع الشركات التي اجتمعت معها اللجنة وقعت على هذا التعهد وقد نص التعهد على جزاءات محددة يمكن تطبيقها عند الإخلال بهذه الالتزامات.
واضاف سموه وبعد ان اكتملت المرحلة الأولى من المفاوضات مع الشركات وقدمنا لها تصورا واضحا عن احتياجاتنا وطبيعة الشراكة التي نتطلع اليها أصبحت الشركات في وضع يمكنها من تقديم عروض أدق وأكثر تفصيلا وهذه هي المهمة القادمة بالنسبة للشركات فخلال الأسابيع القادمة سوف نقوم بتزويد الشركات بما تحتاجه من معلومات وبيانات ونتوقع أن نتلقى منها بعد ذلك عروضا متكاملة وعندئذ تبدأ مرحلة التفاوض.
وأردف سموه قائلا: وسوف توكل المفاوضات الى فريق متفرغ يشكل من اهل الخبرة والكفاءة والتخصص ويسانده استشاريون فنيون وماليون وقانونيون.
ونتطلع الى الانتهاء من المفاوضات مع الشركات المعنية مع مطلع العام القادم.
وشدد سموه على ان المرحلة القادمة سوف تشهد ان شاء الله مباحثات مكثفة ومتواصلة وسوف تكون على اسس تجارية بحتة بعيدة عن الأضواء والتغطية الاعلامية.
ثم أجاب سمو وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين.
المفاوضات مع شركات البترول لم تتعارض مع نظام الاستثمار
فحول سؤال عما اذا كانت هناك شروط أخرى للاستثمار الأجنبي في المملكة غير ما ورد في النظام الأساسي بالاضافة الى زيادة استشكافات الغاز الطبيعي والتوسع في استغلاله أفاد سموه بان النظام الأساسي للاستثمار يأتي ضمن خطوات واسعة اتخذتها المملكة العربية السعودية لتطوير الاقتصاد السعودي وضمان استفادة المواطن السعودي من ذلك.
وقال سموه أما ما يتعلق بالمفاوضات مع شركات البترول فلن تتعارض مع نظام الاستثمارات بل ستتماشى معه ومعالي وزير التخطيط يستطيع أن يجيب بدقة أكثر في هذا الاطار .
وأشار سموه الى ان المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الرابعة في العالم من حيث موجودات الغاز الطبيعي مؤكدا ان المملكة ماضية في مجالات استشكافات الغاز الطبيعي ليتواكب مع الوفرة الكبيرة في المجال البترولي بالمملكة.
وسئل سمو وزير الخارجية عما اذا كانت شركة أرامكو ستحتفظ باحتكار استكشافات النفط وانتاجه في المملكة وان المطروح على الشركات الأخرى هو ما بعد الانتاج بينما المجال مفتوح في مجالات استكشافات الغاز الطبيعي قال سموه بطبيعة الحال هناك قرار من مجلس البترول الأعلى ان موضوع البترول لن تدعى الشركات للاستثمار في قطاع الانتاج والاستكشاف ولكن في مراحل ما بعد الانتاج وهذا قرار من مجلس البترول الأعلى والتزمت به اللجنة في مفاوضاتها مع الشركات أما في قطاع الغاز فقد قسمت الموجودات الى ثلاث فئات وهي فئات الغاز المصاحب بالكامل وتديره وتنتجه وتتعامل معه أرامكو أما الغاز غير المصاحب ففي الأماكن التي تعمل فيها أرامكو فأرامكو ستبقى هي العاملة في هذه المناطق.
وأوضح سموه في هذا الصدد ان شركة أرامكو لديها صناعة كبيرة في حقل الغاز ولها مشروع في المملكة من أضخم المشروعات في العالم وهي قائمة بأعمالها بكفاءة واقتدار.
وقال ان مساحة المملكة العربية السعودية كبيرة وموجودات الغاز بها كبيرة أيضا والاستثمارات التي تتطلبها وترغب بها المملكة في هذا المجال كبيرة أيضا والطلب متزايد على الغاز داخل المملكة.
وأضاف سموه ان المملكة وجدت انه من المناسب ان تفتح باب الاستثمار في جميع مراحل الغاز على الفئات الثلاث وان الأماكن التي فيها غاز مستثمر من أرامكو فأرامكو مسؤولة عنه وستفتح المجال في استثمارات في المناطق التي استكشف فيها الغاز ولم يستثمر أما المناطق التي لم يكتشف فيها فتكون مفتوحة للاستكشاف.
أرامكو تشرف على النواحي المهمة في أعمال العقود
وفي اجابة على سؤال عن النسب التي تطالب بها الشركات في مشروعات الغاز خلافا للنسب المتعارف عليها قال سمو وزير الخارجية الشراكة يمكن للمستثمر في حدود 100 ولكن هناك نقطة مهمة في المشروعات الرئيسية وحتى لو نسبة ارامكو نسبة قليلة في الشراكة ستكون هناك بعض القضايا التي الحت عليها ارامكو وهي التي تقرر فيها ولو انها المشارك الاقل في الشراكة مثلا التعامل مع المكامن وحسن التعامل معها والاشراف عليها وهذه الامور سيكون لارامكو القول الفصل فيها كشريك مع شركات استثمارية وليس هناك جوانب سياسية فيها .
وحول سؤال عن قبول اللجنة لعروض بعض الشركات واستبعاد البعض قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ذكرت انه كان هناك 18 شركة تقدمت بعروض وقد استبعدت عروض وليس شركات وهي عروض سته من هذه الشركات للمبررات التي ذكرتها اما الشركات الاخرى التي أتت للمفاوضات فترسل لها دعوات للعودة للمفاوضات بعد ان تكتمل معلوماتها وتقدم عروضها المبنية على المعلومات الاساسية التي ستزودها بها المملكة .
واضاف سموه قائلا ان الشراكة ستكون متفاوته وفقا لظروف المشروع ورغبة الدولة وارامكو في المشروع ولكن نسبة استثمار ارامكو في المشروع لايعني انها ستتخلى عن تمثيل المملكة في الاشراف على نواح مهمة من اعمال العقد.
وافاد سموه في اجابة على سؤال بشأن حرص المملكة العربية السعودية على الاستثمار في مجال الغاز في كل انحاء المملكة وعن المعايير التي تحتكم اليها اللجنة الوزارية قال سمو وزير الخارجية ان الكلمة التي ذكرتها في بداية المؤتمر توضح كل المعايير التي تحتكم لها اللجنة .
هدفنا المواطن السعودي ورفع مستوى المعيشة
وحول سؤال عما اذا كان التفاوض مع شركات البترول العالمية يهدف الى ان تصبح المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية عظمى في المنطقة وانعكاسات النمو الاقتصادي المأمول على الدول العربية الاخرى قال سمو وزير الخارجية في الواقع انني حددت الاهداف الثلاثة وهي الحقيقة ولم يكن هناك هدف رابع في ان نكون قوة عظمى في الاقتصاد.
وتابع سموه قائلا: نحن لا نبحث ان نكون قوة عظمى نحن هدفنا المواطن السعودي ورفع مستوى المعيشة والتأثير ايجابيا على الدخل القومي للمملكة العربية السعودية.
واكد سموه ان الوطن العربي وطن واحد واي مكان يحصل فيه نماء وتطور لابد ان تكون انعكاساته الايجابية على سائر الوطن العربي.
وقال سموه هناك ترابط وهذا الترابط نأمل ان يزداد خصوصا بعد أن تقرر برنامج الجامعة العربية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في خلال العشر سنوات القادمة نأمل ان نرى خطوات ايجابية في ترابط الاقتصاد العربي بشكل كامل.
واضاف سموه ان اي نمو يحصل في طرف من اطراف العالم العربي لا بد أن يكون له تأثيره الايجابي على سائر الاطراف.
الشركات السعودية لا تستطيع الدخول مباشرة في مجال المشروعات القومية
وحول سؤال عن تشديد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على ضرورة عودة رؤوس الاموال السعودية المستثمرة في الخارج قال سمو وزير الخارجية,, في الواقع انا اتكلم في المجال الذي بحثناه هنا فالاستثمارات السعودية اعتقد سيكون لها الفرصة المواتية في الاستثمار مباشرة كشركات في المشروعات المتفرعة عن المشروعات الاساسية التي ستقوم بها الشركات الكبرى .
ومضى سموه قائلا ان طبيعة العمل تحتاج الى تقنيات عالية وخبرات طويلة وان شاء الله ستتوفر هذه الخبرات مستقبلا في الشركات السعودية وقطاع المشروعات الاساسية سيكون مقتصرا على الشركات ذات الكفاءة والتقنيات العالية التي تستطيع ان تستثمر مبالغ كبيرة ولكن الاكتتاب في هذه الشركات مفتوح للسعوديين واذا كانت الشركة ستفتح باب الاكتتاب ونحن طالبناهم بأن تعطى الاولوية للمستثمر السعودي للاكتتاب.
وأردف سموه يقول أما في مجال المشروعات الفرعية فالشركات السعودية تستطيع ان تستثمر فيه مباشرة او عن طريق شراكة مع أي الشركات المتخصصة بالاضافة للاستثمار فيما سيؤدي اليه هذا الاستثمار الضخم من فتح المجال لشركات الخدمات والنقل والتموين والانشاءات الى آخره فيكون المجال رحبا للاستثمار والمناخ الاستثماري الآن في المملكة العربية السعودية بعد صدور نظام الاستثمار الاجنبي اصبح مهيئاً فاذا كانت الشركات الاجنبية أتت بهذا الاندفاع للاستثمار في المملكة فمن باب أولى في اعتقادي ان رؤوس الاموال السعودية ستأتي الى الوطن ان شاء الله.
وعن رؤية سموه لاسعار النفط في ظل المد والجزر في أسواق النفط العالمية ومشاركة الشركات السعودية مع ارامكو قال سموه: ان مجال التنبؤ في اسعار البترول غير وارد بالنسبة لي اما موضوع مشاركة الشركات السعودية مع ارامكو فهو متاح في كل وقت والنقطة الاساسية هي ايجاد الشركات المؤهلة ولا يوجد عائق في اي قطاع من قطاعات الاستثمار المسموح بها في المملكة.
وفي ايضاح لسمو وزير الخارجية عن حصول شركات المقاولات حاليا على نسبة 30 من عقود المشروعات التي تنفذها الشركات الاجنبية والتزام شركات البترول العالمية بنفس النسبة والصيغ القانونية لنسبة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص قال سموه: بالنسبة للشق الاول فقد طلبنا منهم بقدر الامكان مشاركة الشركات المحلية في ذلك وهذا من الاسس التي تم اختيار الشركات العالمية بموجبها.
أما بالنسبة للشق الثاني فالحديث مبكر عن الصيغ القانونية وهو ما ستحدده المفاوضات المقبلة مع المتخصصين.
وعن دخول وسطاء عند بدء تنفيذ المشروعات وعما اذا كان هناك تقارير ستنشر بهذا الخصوص قال سمو وزير الخارجية: ان هناك عقوبات والشركات ملتزمة بإبلاغ الحكومة بأي اتصال يتم معها.
وسئل صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل عما اذا كانت المملكة لا تريد تطوير مصدر ثان للطاقة لكي لا يؤثر على مكانتها المتميزة في مجال النفط الخام قال سموه: بالنسبة لتصدير الغاز ذكرنا هذا الموضوع واذا اكتشف غاز اكثر من الحاجة فقيمته في التصنيع المحلي وتأثيره على الاقتصاد المحلي وعلى المواطن اكثر من قيمته في التصدير.
واضاف سموه يقول: والهدف الرئيسي تصنيع الغاز وقيام الصناعات عليه اما اذا كان هناك فائض فسننظر في الأمر.
واستطرد سموه يقول: بالنسبة لسياسة التصنيع فمعالي وزير التخطيط قد يجيب بشكل اوضح اما بالنسبة للاستثمار في قطاع الغاز فالشركات مدعوة لأن الاحتياجات للغاز متنامية في المملكة وبشكل عاجل خصوصا وانها تنمو بشكل مضطرد وبخاصة القطاعات التي تحتاجها سياسة صناعة البتروكيماويات وهذا من المبررات التي دعت الدولة للاستثمار في حقل الغاز.
ثم عقب معالي وزير التخطيط موضحا ان كافة الشركات المستثمرة سيكون لديها المعلومات الكافية عن القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوقعات نموها واحتياجاتها المستقبلية.
وحول سؤال عن مشروعات البنية الاساسية كالمواصلات والمياه والكهرباء وهل ستفتح المملكة المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في ذلك قبل قدوم تلك الشركات؟ قال سمو الامير سعود الفيصل: المجال مفتوح وأريد ان اذكر شيئا والارقام يمكن ان تكون خير دليل ذلك انه مثل ما ذكرت هذه ليست منطقة بكرا في صناعة الغاز وهناك صناعة غاز كبيرة قائمة لتوفير احتياجات للخدمات كالكهرباء والمياه.
واشار سوه الى امكانية شركة ارامكو السعودية في زيادة انتاج الغاز بما يزيد عن 60 بحلول عام 2002م وقيامها بزيادة غاز الاوثلين بنسبة 100 بحلول نفس العام.
وشدد سموه على ضرورة السعي الكبير لتزويد شركات الخدمات باحتياجاتها من الغاز مؤكدا ان ايجاد الغاز الطبيعي حلقة رئيسية في سلسلة تطوير صناعة الخدمات الاخرى.
وقد حضر المؤتمر الصحفي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية ومعالي وزير التخطيط الاستاذ خالد بن محمد القصيبي ووكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي ووكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة صالح بن عيد الحصيني بالاضافة الى رؤساء تحرير الصحف المحلية ومندوبي وكالات الانباء والصحافة ومحطات التلفزة العربية والاسلامية والعالمية.
|
|
|
|
|
