الاولــى

سموه رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب الأمير نايف: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أصبحت مرجعاً للاتفاقيات الدولية * * تونس واس رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب امس بالعاصمة التونسية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. وفي بداية الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز كلمة رحب فيها بالحضور واعرب باسم المشاركين جميعا عن اسمى عبارات الشكر والتقدير الى فخامة الرئيس زين العابدين بن علي على ما حظي به الجميع من كرم الضيافة وحسن الوفادة. وفيما يلي نص كلمة سموه: يسعدني ان احييكم اجمل تحية في اجتماعكم الثاني الذي ينعقد على ارض تونس الطيبة التي تولي مؤسسات العمل العربي المشترك كل مظاهر العناية والاهتمام وبهذه المناسبة يشرفني ان ارفع باسمكم جميعا اسمى عبارات الشكر والتقدير الى فخامة الرئيس زين العابدين بن علي على ما نحظى به من كرم الضيافة وحسن الوفادة في كل مرة نلتقي في ربوع تونس الخضراء المعروفة بمواقفها المشرفة تجاه نصرة قضايا امتنا العربية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. أيها الاخوة,. في مسعى من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب لترجمة ما يصدر عن مجلسيهما من قرارات واتفاقيات الى افعال على ارض الواقع جاء تشكيل هذه اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تم التوقيع عليها في اجتماع مشترك انعقد بالقاهرة في 22/4/1998م وهذا لاشك اسلوب يعزز من مصداقية العمل العربي المشترك ويزيد من فعالياته وكفاءته في تلبية طموحات وتطلعات شعوبنا العربية نحو عالم عربي اكثر تضامنا وتلاحما وتكاملا فالعمل العربي المشترك لا تنقصه القرارات او الاستراتيجيات بقدر الحاجة الى وضعها موضع التنفيذ والمتابعة. ايها الاخوة بفضل الله ثم بفضل جهودكم المباركة اصبحت الاتفاقية العربية مرجعا هاما لعقد اتفاقيات في مجال مكافحة الارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي فلقد تم ايداع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لدى الامم المتحدة في شهر سبتمبر لعام 1999م وإدراجها ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع الارهاب وقمعه وفي الفترة نفسها اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب وقبل ذلك وبالتحديد في شهر يوليه لعام 1999م أقر رؤساء الدول والحكومات في منظمة الوحدة الافريقية اتفاقية لمنع الارهاب ومكافحته في حين اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الاسلامية اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي وهذا يؤكد للعالم اجمع اننا نأتي في طليعة الامم والشعوب التي تنبذ العنف والارهاب بكافة أشكاله وأنواعه وندعو الى التسامح والإخاء والمحبة انطلاقا من مبادئنا الاسلامية التي تحرم ترويع الآمنين وسفك دماء الابرياء والتعدي على الحقوق والممتلكات وانتهاك الاعراض والحريات. ايها الإخوة تعلمون ان تحقيق اهداف هذه الاتفاقية التاريخية يتطلب في حقيقة الامر المصادقة عليها من كافة الدول العربية كما تتطلب ايضا تعاون المواطنين مع الاجهزة الرسمية في الابلاغ عن الاعمال الارهابية والكشف عن مرتكبيها اضافة الى ان التنفيذ الفعلي لبنود واهداف هذه الاتفاقية يتوقف على مدى التعاون بين الاجهزة والهيئات المعنية من امنية وقضائية واعلامية سواء كان ذلك على الصعيد المحلي لكل دولة عربية او فيما بين الدول العربية مجتمعة اما على الصعيد الاقليمي فان تنفيذ الاتفاقية مرهون بحجم ومقدار التنسيق بين الدول والحكومات العربية ومما لاشك فيه اننا ندرك حق الادراك اهمية وضرورة التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة لمواجهة جرائم منظمة لا تعرف قيودا او حدودا كالارهاب فالارهاب عدو الانسان وهو نقيض الاسلام وعلينا ان نتكاتف لصيانة ديننا الاسلامي الحنيف من الاساءة والتشويه وان نتعاضد لحماية انفسنا ومجتمعاتنا من الاذى والضرر وان نعمل معا لتضييق الخناق على عناصر العنف والارهاب والتخريب فالمعركة ضد الارهاب والارهابيين هي معركة جماعية والانتصار فيها مكسب لديننا وشعوبنا ودولنا على حد سواء. أيها الإخوة ثقتي كبيرة بأن تعاونكم الايجابي سيحقق بإذن الله النجاح التام لاجتماعنا هذا سائلا المولى عز وجل ان يعيننا ويشد من أزرنا في تحمل المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقنا ليعيش المواطن العربي حياة كريمة آمنة تسودها مبادىء الحق والعدل والاخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقب ذلك بدأت جلسة العمل الاولى المغلقة للجنة الوزارية بحضور الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور احمد السالم والوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية. وسيتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة التقرير عن نتائج تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الاول الذي عقدته خلال العام الماضي بمدينة جدة. كما ستبحث اللجنة مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الامني والقضائي. يذكر ان اللجنة الوزارية تضم في عضويتها خمسة وزراء يمثلون مجلس وزراء الداخلية العرب من الجزائر واليمن والاردن وسوريا ومصر وخمسة وزراء آخرين هم اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمكون من المملكة العربية السعودية وسوريا ومصر والمغرب والعراق. أعلـىالصفحة رجوع