|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
حذر مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع المؤسسات والشركات والأفراد غير المرخصين لانجاز تعاملاتهم المصرفية حفاظا على حقوقهم المادية.
وأوضح المصدر ان القوانين السارية في المملكة العربية السعودية تحظر على اي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا للانظمة الصادرة في هذا الخصوص مزاولة أي عمل من الأعمال المصرفية دون ترخيص بذلك.
وقال المصدر ان مؤسسة النقد العربي السعودي لاحظت في الآونة الاخيرة قيام بعض البنوك والشركات الاستثمارية الأجنبية، وعدد من الجهات المحلية مثل شركات ومؤسسات غير مرخص لها، الى جانب افراد غالبيتهم من المقيمين بمزاولة اعمال مصرفية مثل تجميع الأموال بغرض التحويل، أو الايداع، وتسويق بعض الخدمات المصرفية، أو الوثائق التأمينية ذات الصفة البنكية التي لا تعد من اختصاصها، ولا يوجد لها ترخيص بذلك.
وتابع ان مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت عددا من شكاوى المواطنين والمقيمين، وبعض البنوك ضد جهات وهمية أو غير نظامية قامت بعمليات غير مرخصة أدت الى ضياع أموال مجموعة من الأشخاص الذين لم يحتاطوا، وقاموا بالتعامل مع منشآت غير مرخصة,وعادة ما تزاول هذه المنشآت غير المرخصة أعمالا مثل التسويق لخدمات البنوك الأجنبية، والصناديق الاستثمارية الأجنبية، وجمع الأموال من المواطنين والمقيمين بغرض تحويلها للخارج، والاستثمار نيابة عن العملاء بشراء وبيع العملات الاجنبية والأسهم، والسندات العالمية عبر توفير الأسعار والتقارير الاستثمارية عن طريق الشبكات المالية مثل رويتر ، وسيجنال وبلوم بيرج ، اضافة الى شبكة الانترنت، واغرائهم بأسعار التحويل او العمولات المنخفضة.
ودعا المصدر جميع المواطنين والمقيمين في البلاد الى توخي الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة التى تعد غير شرعية، وغير خاضعة للاشراف والرقابة من الجهات المختصة، وقد يعرض اموال المتعاملين معها الى الضياع.
وجدد المصدر عزم مؤسسة النقد العربي وبالتعاون مع الجهات المعنية على ملاحقة هذه الجهات غير المرخصة بمزاولة الأعمال المصرفية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفقا للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص وهي السجن مدة لا تزيد عن سنتين، او غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأهاب المصدر بجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالمحافظة على مدخراتهم وأموالهم عبر تنفيذ كل اعمالهم المصرفية والتجارية عبر الجهات المرخصة والمعتمدة رسميا من البنوك والصيارفة نظرا لانها تخضع للرقابة التامة، وتكتسب صفة الشرعية في التعاملات معها بما يضمن حقوق الجميع عند حدوث أي خلاف او نزاع في المستقبل.
وأوصى المصدر الجميع باستشارة المعنيين في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو الموظفين في البنوك الرسمية المرخصة لهم قبل الدخول في أي تعاملات غير واضحة، مبديا استعداد المؤسسة للاجابة عن أي استفسار أو سؤال عن نظامية الاشخاص أو الجهات التي تعرض خدماتها عبر الهاتف أو الفاكس على الرقم 4411884/01، أو عبر البريد الالكتروني aaleisa @ sama,ksa.org
|
|
|
|
|
