|
| محليــات
تونس هاتفياً/ محمد السنيد:
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والمكلفة بمتابعة الاتفاقية العربية لمكافحة الأرهاب اليوم الاربعاء في تونس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
وتضم اللجنة في عضويتها خمسة وزراء يمثلون مجلس وزراء الداخلية العرب من الجزائر، واليمن والأردن وسوريا ومصر وخمسة وزراء آخرين هم اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ويمثلون المجلس وهم المملكة العربية السعودية وسوريا ومصر والمغرب والعراق.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور أحمد بن محمد السالم ان الاجتماع سيبحث التقرير الخاص بنتائج تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها الأول الذي استضافته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله في أوائل شهر أغسطس آب من العام الماضي في جدة.
كما سيناقش الاجتماع مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الأمني والقضائي والذي اعدته اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب اثناء اجتماعاتها في تونس، في اواخر شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتضمن هذا المشروع اضافة الى الاجراءات المذكورة استبيانا لمتابعة تنفيذها وتم الاستناد في ذلك كله الى المواد الواردة في الاتفاقية وبذلك فإن المشروع يشكل آلية تنفيذية للاتفاقية تكفل تنفيذها ومتابعتها بشكل عملي، الأمر الذي يتيح للدول المتعاقدة ان تتعاون فيما بينها بشكل منظم وفعال لمكافحة الارهاب, ومن هنا يتأكد حرص اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب على ترجمة بنود الاتفاقية الى واقع ملموس يعبر عن الرغبة المشتركة والارادة القوية لوضع حد لظاهرة الارهاب في الوطن العربي، حفاظا على ابناء امتنا من المصائب والويلات وحماية لممتلكاتنا من الخراب والتدمير، وصيانة لثرواتنا ومقدراتنا من الاستنزاف والخسران.
وفيما يلي نص حديث الدكتور أحمد السالم عن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وعن اسباب تأخر بعض الدول في تطبيقها.
* إلى أي مدى ساهمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في تعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه الظاهرة؟
الواقع أن الاتفاقية لمكافحة الارهاب لم تكن الخطوة الأولى التي خطتها الدول العربية في مجال التصدي للظاهرة الإرهابية وانقاذ دولنا وشعوبنا العربية من أخطارها وويلاتها.
فقد سبق التوصل الى هذه الاتفاقية اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، ثم الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والخطة المرحلية المنفذة لها، إلى أن تم وضع الاتفاقية والتوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب.
ولا جدال في أن هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو/ ايار من العام الماضي تشكل قاعدة صلبة وأساسية للتعاون العربي المثمر والفعال في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ووضع حد لأنشطة الجماعات الإرهابية، والأخطار التي تتسبب فيها، وبالطبع فإنه لايمكن الحديث بالتفصيل وعبر أجهزة الإعلام عن دقائق الأمور وكيفية أو مدى التعاون بين الأجهزة الأمنية تنفيذاً للاتفاقية، لأن ذلك يدخل في صلب عمل تلك الأجهزة، إلا أنكم قد تتفقون معي في القول إن أوضاع دولنا العربية اليوم هي غيرها بالأمس، وان ما كنا نشهده من أعمال إرهابية هنا وهناك لم يعد موجوداً بالصورة السابقة، فالظروف قد تحسنت كثيراً ، وأستطيع أن أجزم بأن جانباً من هذا التحسن الواضح كان بفضل الاتفاقية المذكورة التي نأمل أن تقودنا إلى مزيد من التحسن في مواجهة الظاهرة الإرهابية إلى الحد الذي نستطيع معه اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، خاصة وأنها بعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة.
* لماذا تأخر عدد من الدول العربية حتى الآن في المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وهل يؤثر ذلك على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بشكل فعال؟
* بدايةً لابد من الاشارة إلى أن كافة الدول العربية قد وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وبعد ذلك بدأت مسيرة التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الهيئات المتخصصة في الدول الأعضاء حيث إن إجراءات التصديق تختلف من دولة الى أخرى, وحتى الآن فقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثائق تصديق12 دولة عربية ، أي أكثر من نصف الدول الأعضاء، وهذا العدد يمثل نسبة جيدة قياساً الى الفترة الزمنية التي تم فيها التصديق على الاتفاقية من قبل الدول المذكورة، وإلى غيرها من الاتفاقيات التي عقدت سواء على الصعيد العربي أو الدولي,
ولدينا من المعلومات ما يشير إلى أن اجراءات التصديق على الاتفاقية تسير بشكل طبيعي في الدول الأخرى، وان عدم التصديق حتى الآن يعود إلى أسباب روتينية لا تمت بصلة إلى الرغبة بتنفيذ الاتفاقية أو الحرص على هذا التنفيذ، حيث إن كافة الدول العربية لديها ليس فقط العزم الأكيد على ذلك، بل أيضاً المصلحة المباشرة في هذا الأمر باعتبار أن اخطار الإرهاب لا تقتصر على دولة دون اخرى بل تهدد الجميع دون استثناء, وعلى هذا الأساس فاننا لا نجد في عدم تصديق بعض الدول العربية حتى الآن على الاتفاقية أي عقبة أو عائق في طريق تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل فعال، طالما ان التعاون قائم بين الجميع بشكل كامل، والرغبة في تعزيز هذا التعاون لا تشوبها شائبة.
* ماذا عن الآلية التي تم وضعها لتنفيذ بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتى سيتم تنفيذ هذه الآلية.
* لقد تم الاتفاق بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على وضع واقرار هذه الآلية، وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس الاجتماع المشترك للمجلسين الموقرين الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية المذكورة.
وقد تألفت اللجنة من خمسة وزراء من كل مجلس, وعقدت اجتماعاً في أول شهر آب / أغسطس من العام الماضي في مدينة جدة اتخذت خلاله عدة قرارات من بينها تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الداخلية والعدل في الدول الأعضاء عهدت إليها مهمة وضع مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية.
وفي أواخر شهر أكتوبر 1999م، اجتمعت اللجنة الفنية تلك في نطاق أمانتنا العامة وأنجزت المهمة الموكولة إليها, وستقوم الأمانة العامة برفع هذا المشروع إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي ستجتمع اليوم، وذلك للنظر في اعتماده، حتى إذا ما تم ذلك بوشر بالتطبيق دون ابطاء.
* هناك دول عربية عدة تعاني من جرائم الإرهاب الجزائر مصر ، لبنان , كيف ينظر المجلس إلى هذاالموضوع؟
لو شئنا النظر إلى الظاهرة الإرهابية بصورة اجمالية، فاننا نجد بوضوح أنه ما من دولة في العالم، ومهما كانت قوية أو متقدمة يمكنها أن تكون بمنأى عن خطر تلك الظاهرة, وغالباً ما تطالعنا الصحف وأجهزة الاعلام المختلفة بوقوع حوادث إرهابية في هذه الدولة او تلك .
ولذلك فان ما يقع من جرائم إرهابية في هذا الجزء أو ذاك من عالمنا العربي يمكن إدراجه في ذلك السياق، ودون أن يعني ذلك أن الوضع خطير أو غير قابل للسيطرة, ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت في الفترة الأخيرة من القضاء على مخطط إرهابي تخريبي بسرعة ملفتة للنظر وبأقل الخسائر الممكنة، وعادت الأوضاع في لبنان العزيز إلى سابق عهدها من الأمن والاستقرار, فالمهم في الموضوع ليس وقوع حادث ما بل القدرة على ضرب المخطط التخريبي وأدواته والسيطرة بسرعة وحزم على الأوضاع.
* هل لنا ببعض المعلومات عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمةالأنتربول ؟
* إن هذه المذكرة تشكل خطوة نوعية هامة على صعيد تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أمانتنا العامة ومنظمة الأنتربول ، وهي تتناول تبادل المعلومات والبيانات والتعاون الفني وكذلك التشاور بين الجانبين في بعض القضايا الأمنية، بغية التصدي للجرائم وملاحقة المجرمين, وقد كان من أولى ثمار هذه المذكرة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة الأنتربول في دورتها الأخيرة، باعتماد العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، لتنضم بذلك إلى اللغات الثلاث الأخرى وهي الانجليزية، الفرنسية والاسبانية.
وقد تحقق ذلك بالرغم من المعارضة لهذا الأمر الذي كانت تبديه بعض الجهات التي لها مواقف غير ودية من العرب وقضاياهم.
* هل بدأ تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على الشكل الملطوب؟
* الواقع أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 7 / 5 / 1999م، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل سبع دول أعضاء وهو العدد المطلوب الذي نصت عليه الاتفاقية للبدء بعملية التنفيذ, وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى الآن 12 دولة هي التالية حسب التسلسل الأبجدي:الأردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، عمان، فلسطين، ليبيا ، مصر ، واليمن .
أما الدول الأخرى فإنها وقعت جميعها على الاتفاقية أثناء الاجتماع المشترك الذي عقد لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في عام 1998م، والذي كان الأول من نوعه على صعيد جامعة الدول العربية، ولكن إجراءات التصديق مازالت جارية لديها، وهي تختلف من دولة الى أخرى طبقاً لدساتيرها ونظمها، ونحن على ثقة بأن تلك الاجراءات سوف لن تطول, والواقع ان الأمر لم يقتصر على التوقيع والمصادقة، بل انه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من المجلسين الموقرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك لوضع وإقرار الآلية التنفيذية للاتفاقية المذكورة, وقد اجتمعت هذه اللجنة في شهر آب/ اغسطس من العام الماضي في مدينة جدة، وكلفت لجنة فنية من وزارات الداخلية والعدل في الدول الأعضاء بوضع مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية، وقد اجتمعت هذه اللجنة بالفعل في شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي في نطاق الأمانة العامة لمجلسنا، وانجزت المشروع المطلوب وتم رفعه الى اللجنة الوزارية المشتركة للنظر في إقراره، عند اجتماعها وبذلك يتضح أن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب حريصان كل الحرص على تنفيذ كامل بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أفضل وجه، لأن ذلك يكفل تطويق ظاهرة الإرهاب، وإبعاد أخطارها ومآسيها عن منطقتنا العربية, وقال السالم ولعل من بين دلائل الجدية العربية في الحرص على مقاومة الظاهرة الارهابية، إضافة إلى التعاون الأمني الذي بدأ يعطي ثماره، القرار الذي اتخذه كل من مجلس وزراء الإعلام العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتبني الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي سبق لمجلس وزراء الداخلية العرب أن اعتمدها في مطلع عام 1997م، باعتبار أن التصدي لتلك الظاهرة لا تقع مسؤوليته على عاتق الأجهزة الأمنية فقط، بل على مختلف الهيئات الفاعلة في المجتمع من دينية وإعلامية وتربوية واجتماعية وغيرها.
ومن جهة أخرى، فقد تبنى مجلس جامعة الدول العربية القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وطلب من الدول العربية دعم جهود الأمانة العامة لتوسيع نطاق العمل بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإسلامي والدولي، وهذا يشكل دعماً كبيراً لجهودنا في السعي لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
* المواطن العربي يعاني مشاكل عدة، ويريد جوانب ملموسة من رجل الأمن,, فما تعليقكم على ذلك؟
* الواقع أن الأمن لا يقدم مشاريع معينة كما هو عليه الحال لدى بعض الوزارات والمؤسسات التي تشق الطرقات وتبني الجسور أو تنفذ مشاريع انتاجية، بل ان مهمته هي خدمة المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له وللهيئات المختلفة التي تتولى تنفيذ المشاريع وتقديم الأمور الملموسة, فمن دون أمن لا يمكن تصور قيام أي نشاط حيوي في البلاد في أي مجال من المجالات إذ كيف يمكن تصور قيام صناعة من دون أمن واستقرار، وكذلك الحال بالنسبة للتجارة أو لاقامة المرافق العامة, ولذلك يبرز دور الأمن كعامل رئيسي لابد منه لاتاحة المجال أمام كافة جوانب ومرافق الحياة الأخرى للعمل بحرية وتوفير ما يحتاجه المواطن في حياته وأعماله، وإذا كان عمل رجل الأمن لا يظهر على شكل إنشاء مصنع أو سد للمياه فليس معنى ذلك انه غير منتج أو غير موجود, فهذا الرجل الصامت أو العامل من وراء الستار هو الذي مكن من انشاء ذلك المصنع أو السد بسهره وجهده الدؤوب وغير المنظور, وأكتفى بالاشارة هنا إلى الظاهرة الإرهابية التي لولا يقظة رجال الأمن وحزمهم في التصدي لها، لكانت جعلت من دولنا العربية ساحة مفتوحة لأنواع من الاجرام والجرائم لا حد لها، والنتيجة لذلك لا يجادل فيها أحد وهي الخوف والهلع وتوقف كل مرافق البلاد وأعمالها، هذا غير الضحايا البشرية التي لابد أن تسقط بشكل يومي, ولعلكم تلاحظون جميعاً أن التدابير التي يتخذها رجال الأمن سواء في مكافحة الإرهاب أو مختلف أنواع الجرائم تتم بشكل يضمن الاحترام للمواطنين ويحفظ لهم حقوقهم.
فهناك حرص شديد على حقوق الإنسان ونحن متمسكون بهذا الأمر إلى أقصى حد، وإذا حصل يوماً ما حادث فردي هنا أو هناك، فإن ذلك لا يشكل قاعدة بل الاستثناء، لأن الأساس هو الحفاظ على حقوق الفرد في الوطن العربي، وضمان سلامة شخصه وحريته وحقوقه وممتلكاته، وهذا ما نصت عليه الاستراتيجية الأمنية العربية، التي تحدد أسس التعاون والتنسيق بين دولنا العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
|
|
|
|
|
