|
| الاقتصادية
* دبي رويترز
افاد تقرير للبنك السعودي الامريكي ان قانون الاستثمار الجديد في المملكة قد يساعد على اجتذاب بعض الاموال الخاصة للسعوديين المستثمرة في الخارج والتي تقدر بنحو 600 مليار دولار مما يساعد على دعم النمو وايجاد مزيد من فرص العمل.
وجاء في التقرير الذي اعده براد بورلاند كبير اقتصاديي البنك من القوى الدافعة وراء النظام الجديد يعيد النمو وايجاد فرص عمل في اقتصاد القطاع الخاص في اطار حملة اوسع لنقل تواصل تحفيز النمو من الحكومة الى القطاع الخاص .
وتابع الهدف الاخر اجتذاب بعض ثروات السعودية الضخمة المستثمرة في الخارج التي تحول غالباً للبلاد بالاشتراك مع رأسمال اجنبي يستثمر في المملكة .
وافاد التقرير احتمال تدفق رأسمال سواء من السعوديين الذين تقدر سامبا استثماراتهم خارج المملكة بنحو 600 مليون دولار او من اجانب يتيح امكانية تدفق كبير للاستثمارات .
وفي الشهر الماضي اقرت المملكة نظام الاستثمار الاجنبي يسمح للاجانب بامتلاك مشروعات بالكامل بدلاً من نسبة 49% فقط سابقا كما يتيح ملكية عقارات تابعة للمشروعات ويخفض من قواعد كفالة الموظفين.
وفي السابق حرم الاجانب الذين يشكلون نحو ربع سكان المملكة البالغ 20 مليون نسمة من ملكية اي اراض داخلها .
والقانون الجديد الذي يهدف الى اجتذاب الاستثمارات التي تحتاج اليها المملكة بشكل ملح جزء من الاصلاحات الهادفة الى تخفيف بعض الاعباء الاقتصادية في البلاد التي يأتي معظم دخلها من بيع النفط الخام.
وتابع تقرير البنك بعد 25 عاما من عمليات ضخمة لتشييد بنيه اساسية ونمو اقتصادي يدفعه الانفاق الحكومي فان الحكومة تحاول الاتجاه الى اقتصاد يدفعه قطاع خاص مزدهر نحو النمو .
وقال يمثل تحفيز تدفق رأس المال الى المملكة احد جهود الاصلاح العديدة الهادفة الى منح القطاع الخاص حوافز للاسراع بخطى نمو الاقتصاد .
وتابع الاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية تعمل لصالح المملكة .
واضاف على مدى الاعوام الخمسة والعشرين الماضية بلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو خمسة مليارات دولار ووفرت المشروعات المتصلة بها 54 الف فرصة عمل .
وقال التقرير ان احد النقاط المغرية في القانون الجديد خفض الضرائب المفروضة على المشروعات المملوكة للاجانب الى 20 بالمئة بدلا من 45 بالمئة.
واضاف التقرير نعتقد ان قانون الضرائب الجديد سيشمل ضرائب ارباح الشركات وضرائب على الارباح الموزعة التي يصل حدها الاقصى الى المحتمل الى 30 بالمئة .
واتخذت السعودية خطوات اخرى نحو الانفتاح واصلاح اقتصادها بما في ذلك السماح للاجانب بالاستثمار في البورصة السعودية من خلال صناديق استثمار واتخاذ خطوات مبدئية نحو خصخصة بعض المرافق.
|
|
|
|
|
