|
| الاولــى
* تونس هاتفيا محمد السنيد
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب يوم الاربعاء القادم 28 محرم 1421ه الموافق 3/5/2000م في تونس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتضم اللجنة في عضويتها خمسة وزراء يمثلون مجلس وزراء الداخلية العرب من الجزائر واليمن والأردن وسوريا ومصر وخمسة وزراء آخرين هم أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ويمثلون هذا المجلس وهم من: السعودية وسوريا ومصر والمغرب والعراق.
ووجه سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز الدعوة الى أصحاب المعالي أعضاء اللجنة للمشاركة في هذا الاجتماع وقال معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور احمد بن محمد السالم ان الاجتماع سيبحث التقرير الخاص بنتائج تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها الأول، الذي استضافته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله في اوائل شهر اغسطس آب من العام الماضي في مدينة جدة.
كما سيناقش الاجتماع مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الأمني والقضائي والذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب أثناء اجتماعاتها في تونس، في أواخر شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي, وتضمن هذا المشروع اضافة الى الاجراءات المذكورة استبيانا لمتابعة تنفيذها وتم الاستناد في ذلك كله الى المواد الواردة في الاتفاقية وبذلك فإن المشروع يشكل آلية تنفيذية للاتفاقية تكفل تنفيذها ومتابعتها بشكل عملي، الأمر الذي يتيح للدول المتعاقدة ان تتعاون فيما بينها بشكل منظم وفعال لمكافحة الارهاب, ومن هنا يتأكد حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب على ترجمة بنود الاتفاقية الى واقع ملموس يعبر عن الرغبة المشتركة والارادة القوية لوضع حد لظاهرة الارهاب في الوطن العربي، حفاظا على أبناء أمتنا من المصائب والويلات، وحماية لممتلكاتنا من الخراب والتدمير، وصيانة لثرواتنا ومقدراتنا من الاستنزاف والخسران.
|
|
|
|
|
