|
| الاقتصادية
* المطالبة بفرض رسوم يشبه الغوص في مياه مجهولة قد تصادف قرشا يعشق المأكولات البشرية كما نعشق المأكولات البحرية وقد تصادفك عروس بحرية اشد ضراوة من العروس البرية!
فطرح القضية قد يكون مرفوضا شكلا وموضوعا من رجال الاعمال وقد يكون مرفوضا شكلا من غير المستعدين لمناقشته موضوعا.
* ورغم ذلك فإن وجهة نظري هي ضرورة فرض رسوم خفيفة مقابل اداء أي نشاط تجاري ويرتفع الرسم حسب حجم النشاط ومدى اسهامه في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وبالذات مع الانفتاح على جذب الاستثمارات الأجنبية,وليس من قبيل الابتداع فرض الرسوم بل ان غيابها هو الذي يمثل حالة خاصة تنفرد بها المملكة وتستحق المعالجة بالاسلوب الامثل الذي يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
مقابل أرباحهم هل ساهم رجال الأعمال في التدريب والتأهيل؟
فهل نظلم العقاري الذي يمتلك مخططا بعشرات الملايين حين يدفع عدة آلاف كرسم مقابل تسجيل المخطط!
وهل نظلم صاحب مجمع تجاري حين يدفع عشرين ألفاً للحصول على ترخيص بإنشاء مجمع يكلف مائة مليون ويدر دخلا سنويا قدره عشرون مليونا؟ او حين تدفع الشركات الكبرى والشركات المساهمة 5% من صافي ارباحها لدعم البحث العلمي كما في الكويت او التدريب وتأهيل المواطنين,, فهل هذا ظلم ام عدل؟!
وهذه مجرد أمثلة لتوضيح الصور بينما يحتاج الامر إلى دراسات متعمقة واجراءات صارمة ومعايير دقيقة لتحديد الرسوم وأوجه صرفها بحيث توجه مثلا لدعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لرجال الاعمال انفسهم كما هو معمول به في العديد من الدول.
وقد يقول قائل ان فرض الرسوم قد يحد من الاستثمار وهذا كلام غير صحيح فجميع الدول بما فيها الدول العربية والخليجية تفرض اشكالا لا حصر لها من الرسوم ومنها دبي مثلا (كما سبق وان نشر في الجزيرة) ومع ذلك فلا أحد يكترث لهذه الرسوم او حتى يشير لها!!
وأمامي تقرير حول الرسوم والضرائب في المغرب استعرضه باختصار دون خوض في التفاصيل:
رسوم التسجيل: 5% من مبلغ شراء الارض و2,5% على بناء الاراضي,رسوم نظافة : 6 -10% من الايجار.
رسوم عوائد الاسهم: 10% من ارباح الشركات المساهمة.
ضريبة الدخل: 13 - 44% من الدخل.
ضريبة الشركات: 35% من الارباح.
الضريبة المهنية: 10% من ايجار مبنى المشروع.
ضريبة القيمة المضافة: 7 -20%.
والمغرب لا تختلف كثيرا عن بقية دول العالم دون ان يعترض احد فهذا حق للمواطن يجب ان تدفعه الشركات الاستثمارية.
وما دامت المملكة لا ولن تفرض ضريبة على المستثمر المحلي كما اكد المجلس الاقتصادي الاعلى مؤخراً فيصبح خيار فرض الرسوم بنسب قليلة مقارنة بالدول الاخرى ضرورة اقتصادية واجتماعية (كما سبق) وحتى من الجوانب التنظيمية كما يتضح من المثال التالي:
مجانية التراخيص تؤدي إلى قصور في الخدمات
تصدر وزارة الصناعة نحو ألف ترخيص صناعي سنويا لينفذ منها اقل من ربعها ولهذا آثار سلبية كبيرة فحين تعتزم شركة كبرى جادة تنفيذ مشروع صناعي معين تجد ان هناك عشرات المستثمرين حصلوا على ترخيص لتنفيذ المشروع فتتوقف عن تنفيذ المشروع لتشبع السوق المحتمل ولكن تمر السنين دون ان ينفذ اصحاب التراخيص المشروع بمعنى ان المستثمر غير الجاد فوت الفرصة على المستثمر الجاد وعلى العكس فقد يقدم عدة مستثمرين على تنفيذ مشروع صناعي ينتج ذات المنتج لان كلا منها افترض عدم جدية الآخر!
لذا فإن فرض رسم ليس مرهقا وليس رمزيا قبل أحد التراخيص سوف يعني ان الجادين وحدهم هم الذين سيطلبون الترخيص كما سيؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة وتوفير معلومات اكثر دقة ويحل احد مشاكل الصناعة السعودية.
وكما سبق القول فالموضوع شامل وقد يسهم الحوارالموضوعي من قبل المهتمين والمتخصصين في اثراء وبلورة الافكار بما يحقق المصلحة العامة.
خالد الفريان
|
|
|
|
|
