|
| درة الشمال 2
خاضت المملكة العربية السعودية تجربة فريدة في مجال التنمية العمرانية حيث اتسعت رقعة العمران بصورة فاقت حدود التوقعات ولقد عملت لمدن المملكة مخططات ارشادية ومن ثم تحديد للنطاق العمراني واخيرا المخططات الهيكلية لتنظيم عملية التنمية وايجاد التوازن المنشود بين نمو السكان والتوسع العمراني وتوفير مستوى جيد من المرافق والخدمات العامة، وفي خلال المائة عام الماضية عمل على توفير الخدمات البلدية لكافة مدن وقرى المملكة بكفاءة وفعالية والعمل على تحقيق تنمية وطنية شاملة في مجال الشؤون البلدية والقروية وذلك بانجاز مشاريع التجهيزات والبنية التحتية بمختلف مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر وتأمين السبل الكفيلة بكفاءة ادائها وضمان سلامتها والحفاظ عليها لخدمة المصلحة العامة، ولقد تم انجاز العديد من الاعمال التي ساعدت على نمو واتساع المدن وازدهار التنمية العمرانية وكان لتنمية الاراضي نصيب كبير من اهتمام حكومتنا الرشيدة متمثلة في القطاع العام من تنفيذ شبكات المياه والانارة والطرق والتشجير وغيرها والمساهمة في تحجيم الازمة الاسكانية التي تصاحب اي عملية تنموية كالتي حصلت في العقود الماضية.
ان السياسات الحكيمة للدولة اثمرت في تطبيق برامج الارض والخدمات )Site
And Services( والذي عم اجزاء المملكة والذي ساهم بشكل كبير في توفير السكن للمواطن ومن ثم للمقيم وكان من ابرز الامثلة مشروع حي السفارات الذي تم ايصال جميع الخدمات له ومن ثم بدأ عمل المشاريع المختلفة من مبان سكنية وادارية ومرافق وخلافها (حيث كان المشروع الاول من نوعه والمتكامل في خدماته).
اذن فحياة الناس في المدن لا تعتمد على الارض والمأوى فقط بل على اقامة شبكة من الاجهزة المعقدة مثل شبكات المياه والمجاري وتصريف السيول والتلفون والكهرباء واضاءة الشوارع والسفلتة والارصفة والتشجيرلذلك فان في عملية التمدين نجد ان المشكلة الكبيرة ليست في الاحتياج الى المنازل اوالى اراض بخدمات وانما الاكثر حرجا هو توفير هذه المنازل والاراضي المزودة بالخدمات للسكان المتزايدة اعدادهم وفي نفس الوقت ليست لديهم الامكانات المادية للدفع فاذاً هذه هي المشكلة الفورية التي يجب ان تجابهها القطاعات العامة والخاصة.
ولقد بدأ القطاع الخاص يتحمل مسؤوليته في المساهمة في التنمية العمرانية فلقد بدأت مشاريع الارض والخدمات )Site And Services( في الانتشار مع زيادة عدد السكان وازدياد الطلب على الاراضي الحضرية (التي بها خدمات) والتي ستعمل على تحريك موارد القطاع الخاص والاستثمار في مجال يخدم المواطن والدولة ويعطي عائدا جيدا وفي نفس الوقت يعمل على تدوير رؤوس الاموال في داخل البلد واثره الكبير على الاقتصاد الوطني.
ان دخول رجال الاعمال الناجحين والمخلصين في اكمال المسيرة التي ابتدأتها الدولة يدل على نضج القطاع الخاص في تحمل الاعباء المسؤولية في تنمية بلادنا الغالية والعمل على تقديم خدمات متميزة تعود بالمنفعة على جميع الاطراف الداخلة في عملية التنمية العمرانية.
ولاشك ان قيام رجال الاعمال في تقديم مخططات تحتوي على الخدمات الضرورية للمواطن من ماء وكهرباء وهاتف وسفلتة وانارة وارصفة سيسجل لهم التاريخ العمراني عملهم هذا بماء من الذهب.
*استاذ العمارة والعمران المساعد كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود
|
|
|
|
|
