|
| مقـالات
بمجرد بداية مواسم بعينها تفتح الجهات المعنية بالمملكة الباب لراغبي استقدام العمالة الأجنبية للقيام بالوظائف التي يعرض عنها السعوديون أولا يحبذون الاشتغال بها، وهذا الوضع يبدو ظاهرا وملحا خلال موسمي الحج والعمرة، ويطلق على هؤلاء مسمى العمالة الموسمية أي أنهم يستقدمون خصيصا وبموافقة حكومية بعد استيفاء إجراءات نظامية منصوص عليها لأداء مهام محددة لفترات زمنية مقررة سلفا، لكن وبالممارسة العملية للموضوع بواسطة أطراف الاختصاص لوحظ وجود استغلال يطال التأشيرات المعدة لأغراض العمل الموسمي بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، بل ولدرجة وصل الأمر معها الى اتباع شكل تسويقي أشبه ببيع المزايدات والعقارات والمواشي، بخلاف دخول مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل الى سوق العمل الموسمي، دون وجود مبرر نظامي يفسر توظيفهم والاستعانة بهم، ما أدى بالتالي الى محاولة ضبط الوظائف الموسمية، بإقرار خطة طموحة يكون اللجوء إليها مستقبلا، تسعى الى شغل فرص العمل تلك بالسعوديين، وبحيث يظفروا بما يعادل نسبة 25% كخطوة اولى تاركين 75% للعمالة الأجنبية ثم يتصاعد الرقم تدريجيا ليصل في السنوات القليلة المقبلة ل 100% إن شاء الله، وهذه المساعي كان السبب المحوري لإبرامها يتركز حول غاية المحافظة على المال الوطني أو لنقل الاقتصاد الوطني لإنعاش السوق المحلي والحيلولة دون خروج الأموال الطائلة كما يحدث الآن خارج الحدود، أيضا وبدون شك تفعيل هاجس السعودة وإقناع الشباب السعودي بالانخراط في أعمال أقل وظيفيا مقارنة بالأوضاع السابقة، بينما نجد في بلدان عديدة أخرى شبابا وطنيا يمتهن ما يعتقده شبابنا المحلي مستحيلا ولا يليق بالمكانة الاجتماعية ونظرة المجتمع المنتقدة، فمتى يعلمون بان نهوض الأمم يتشكل في أيديهم أولا والتغيير لا يبدأ الا منهم وبهم؟!
|
|
|
|
|
