|
| الاقتصادية
ما فتئت إسرائيل منذ قيامها على الأرض الفلسطينية، وهي تحاول الانضواء تحت أي تكتل اقتصادي، يحمي اقتصادها الصغير الهش من أي تقلبات، ويفتح أمام منتجاتها النوعية أسواقاً أوسع من سوقها المحلي.
ومنذ أن راجت المؤتمرات الاقتصادية الشرق أوسطية بعد اتفاقية أوسلو وهي تمارس الضغوط ومعها الولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس تكتل اقتصادي شرق أوسطي تتمتع فيه إسرائيل بالعضوية، هذه المحاولة التي تجمدت مع تجمد مسارات السلام العربية الاسرائيلية.
خلال الأسبوع الماضي، صرح عضو في الكونجرس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة ستقوم بسداد كامل مديونيتها لمنظمة الأمم المتحدة إذا قُبلت إسرائيل في اي تكتل اقتصادي.
فإذا تجاهلنا الرشوة والابتزاز في هذا التصريح، فإن مغزاه الاقتصادي يدل دلالة واضحة على العائد الذي تتوقعه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من وراء الانضمام للتكتلات الاقتصادية في عالم اليوم مستشرفين المستقبل.
وعندما أستعرض واقع الأمة العربية والإسلامية، فلا أرى تكتلاً واحداً مؤثراً في الساحة الاقتصادية، ولا تزال المشاريع التنافسية تقام في هذه الدول، لتكريس التباين والاختلاف بدلا من المشاريع التكاملية، ونلحظ ذلك حتى في دول مجلس التعاون التي تعتبر أفعل تكتل اقتصادي عربي رغم أنه لا يزال يعمل تحت شعار التعاون وليس الوحدة .
وحتى عندما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية في العام الماضي عن ضرورة التكتل الاقتصادي العربي والاسلامي وقام بعدة زيارات لتفعيل هذا المسار، فان الأمور سرعان ما عادت إلى وتيرتها الرتيبة، وكأن العرب والمسلمين قادرون على النمو الاقتصادي دون تكتل اقتصادي.
يقول لنا المؤرخون، إن الاستعمار مسؤول عن تفرق الأمة العربية، لأنه شجع اثناء الاستعمار صناعات النسيج في كل دولة، ليؤدي التنافس فيما بينها واختلاف المصالح الى التباعد وعدم التكتل بعد الاستقلال,ترى، ماذا سيقول المؤرخون عن هذه الحقبة العربية الإسلامية وقد استقلت عن الاستعمار منذ أكثر من نصف قرن ,,,؟
د, حسن عيسى الملا
|
|
|
|
|
