|
| الاقتصادية
ليس ثمة جدال في أن الموافقة على مشروع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار واقع يحدد فلسفة التطوير بما يتيحه من دفعة جديدة تساعدنا على مواجهة تحديات عصر جديد في عالم تعد المتغيرات فيه متواصلة وسريعة ونظاماً عالمياً جديداً يسمى العولمة.
إن الغاية من نظام الاستثمار الأجنبي هي الدفع بمسيرة التنمية بسرعة اكثر وفاعلية اكبر لتحقيق زيادة في معدلات النمو تفرضها طبيعة التطور، وما تتطلبه من تطوير في نظم الاداء وأساليب العمل وعلاقاته، بما يمكن الدولة من ترسيخ وجودها في تحقيق التنمية التي تعود بالنفع على كل فئات المجتمع.
وهكذا يكون نظام الاستثمار الأجنبي بما يتيح للمملكة التوجه نحو جذب الاستثمارات الاجنبية كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وذلك في مقابل معطيات ايجابية مثل الإقراض والإعفاء الضريبي والتخفف من نظم الكفالة واستقدام العمالة وإعطاء حق للمستثمر الاجنبي في اعادة تحويل نصيبه من بيع حصته من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها للخارج.
هذا النظام بأبعاده المنطقية والعلمية المدروسة من قبل خبراء المال والاقتصاد والتكنولوجيا وأصحاب النظرة الاجتماعية ما من شك انه يستلهم أفق المستقبل ويستشرف متغيراته ويتراوح بين متطلبات المجتمع وروح العصر، ويدرك مقتضياته ويستجيب لمدركات التطور التكنولوجي، والحرص الواعي على توسيع رقعة السوق وتنشيط قوى المنافسة, وفي هذا استجابة موجبة لدواعي التطور وميكاتيزماته، ومواءمات الظرف استدعت الأخذ بهذا النظام بكافة أسانيده الشرعية التي تعززه.
وتدرك المملكة وهي تقدم هذا النظام تلك التحديات التي تواجه العالم الجديد التي تحتاج في مواجهتها لمفاهيم جديدة يتم وضعها على اسس جديدة، منها التشابك الاقتصادي الهائل فمثلا ها هي أسواق المال العالمية تتداول أكثر من 1400 مليار دولار يوميا أي نحو مليار دولار في الساعة، بما يوازي 50 مليون ريال سعودي في الثانية.
ان هذه التدفقات هائلة جدا فهي في اليوم تساوي حجما اكبر من الدخل الامريكي القومي في اسبوع, في نفس الوقت الذي نلحظ فيه تشابكا آخر فظيعاً بين شبكات الاتصالات في العالم,, وكان من جراء ذلك ولا يزال الانفتاح الكبير على العالم كل العالم مما أدى إلى ما يطلق عليه الارتباط الايكولوجي، وهذا يعني ان تصرفات الدول ليست هي تلك التي تحدث في كل دولة على حدة، بل نحن مشتركون فيها ومتأثرون بها، مما أدى إلى الشعور بالمواطنة الكونية فضلا عن المواطنة المحلية، ومزيد من الحرص على الهوية الذاتية والوطنية، والمحافظة على الحضارة والثقافة الاصيلة.
هكذا في إطار العولمة والتشابك الهائل فإنه يواكب ذلك تأكيد الذاتية.
ومن التحديات التي وعتها المملكة عند تقديمها لهذا النظام مشكلة التوسع الكبير في عدد السكان وذلك الكم الهائل من القوى البشرية وباعتبارنا مشاركين في النظام العالمي فهناك ثلاثة مليارات فرد سينضمون إلى الكرة الأرضية وكلهم سيكونون في الدول النامية ومعظمهم في إفريقيا وآسيا.
والخلاصة ان هذه التحديات مهمة وبحكم المشاركة فنحن نعاني التحديات، ووضع ضمانات نجاح النظام الجديد وفقا لأوضاع المملكة ودورها الريادي في المنطقة، من اجل التطوير الذي اساسه علمي وتكنولوجي, فليس من المستساغ ان نظل في دائرة استيراد التكنولوجيا، ولكن المهم ان يساعدنا هذا النظام على توظيف التكنولوجيا التوظيف الحقيقي، وان نمتلك رؤية علمية موثوق فيها للقيام بهذا التوظيف نظراً لأن استيراد التكنولوجيا معناه الاقتصار على الجانب الاستهلاكي للتكنولوجيا وليس انتاجها او توظيفها توظيفا كفئا وفعالا يساعدنا في التطوير في التعليم والتوسع في المراكز البحثية العلمية والعمل على اعداد العلماء والاهتمام بالمعرفة العلمية سبيلا ومنهجا وهي جزء اساسي من المكون الثقافي والحضاري في مواجهة العولمة.
مندل عبدالله القباع
|
|
|
|
|
