|
| الفنيــة
* *القاهرة ا ف
رفض المركز القومي للسينما المصرية الموافقة على زيادة عدد النسخ المستوردة من الافلام الاجنبية بناء على طلب اصحاب دور العرص معبرا عن خشيته من ان يؤدي ذلك الى تدمير الانتاج المحلي الذي يعاني اصلامن الضعف.
وقال رئيس المركز القومي للسينما كامل القليوبي لفرانس برس امس الاثنين ان طلب غرفة صناعية السينما المصرية استيراد ثمانية نسخ من كل فيلم اجنبي يشكل انتهاكا لصناعة السينما المصرية ويعمل على تدميرها .
وقال القليوبي لن اكون يهوذا السينما المصرية، فما تطالب به غرفة صناعة السينما يعني تدمير السينما المصرية وفتح الباب على مصراعية امام الفيلم الامريكي لاجتياح صناعتنا الوطنية .
وتعاني السينما المصرية من ضعف في الانتاج منذ مطلع التسعينات خصوصا, وفي العام 1999 بلغ عدد الافلام المصرية المنتجة 18 فيلما، وهو رقم صغير جدا مقارنة بمايتم استيراده من العروض الاجنبية.
وكان الخلاف بين المركز وغرفة صناعة السينما بدأ عندما طلبت الاخيرة قبل شهر تقريبا زيادة عدد نسخ الافلام المستوردة المسموح بها لاصحاب دور العرض من خمس الى ثماني نسخ، وفتح المجال امام الموزعين لاستيراد الافلام مع المساواة بين من يملك دارا واحدة للعرض اوعدة دور.
ورد السينمائيون على ذلك مباشرة فعقدوا مؤتمرا في 7نيسان/ ابريل وطالبوا رئيس المركز القومي للسينما الذي يرأس بحكم منصبه لجنة الاستيراد والتصدير التي تمنح اجازات الاستيراد برفض طلب غرفة صناعة السينما الذي اعتبروه اعلان حرب على السينما المصرية.
ومن المتوقع ان يلتقي السينمائيون من مخرجين ومنتجين خلال هذا الاسبوع مرة ثانية لاعلان موقفهم ورؤيتهم بشأن حماية الفيلم المصري امام الغزو التجاري الاجنبي الذي تشجعه في رأيهم غرفة صناعة السينما.
ويقول المخرج سيد سعيد موضحا أن اصحاب دور العرض الذين يستوردون الفيلم الاجنبي يدفعون ثمنا لايتجاوز 100 الف جنيه (30 الف دولار امريكي) للنسخة الواحدة من الافلام الشهيرة، في حين يتراوح ثمن حق استغلال الافلام العادية مابين 30 و60 الف جنيه (9 و20 الف دولار)، ويعرضون الفيلم خلال الفترة الزمنية التي يريدون، بما يحقق لهم اقصى درجات الربح .
ويضيف هذا في حين ان منتج الفيلم المصري وموزعه يتقاسمون معهم مداخيل العرض السينمائي مما يقلل ارباح اصحاب دور العرض, وزيادة اذون الاستيراد تتيح لهم التهرب ن عرض الفيلم المصري لانه لايحقق لهم الارباح نفسها .
ويؤكد المخرج داود عبد السيد على ذلك معتبرا ان غرفة صناعة السينما وظيفتها حماية هذه السينما وليس تخريبها وتحويل الصناعة الى تجارة لوكلاء الشركات الامريكية .
لكن المخرج رضوان الكاشف يحذر من انه خلال ثلاث سنوات، وفي اطار تطبيق اتفاقية الغات، سيكون من حق اصحاب دور العرض استيراد اعداد غير محدودة من نسخ الافلام، لذلك فالمشكلة ليست في عدد النسخ، انما علينا كسينمائيين ان ننتبه منذ اللحظة لضرورة العمل على ايجاد السبل التي نستطيع من خلالها حماية الفيلم المصري .
وقال الكاشف ان حماية الفيلم المصري يمكن ان تتم من خلال تفعيل قوانين الحماية ووضع قوانين تلزم اصحاب دور العرض بالتزام قانون الحد الادنى (هولد اوفر) للفيلم المصري الاقل ربحية بالنسبة لهم من الفيلم المستورد .
وللخروج من هذه الازمة يرى رئيس المركز القومي للسينما ان تتجه شركات الاستثمار السينمائي الكبيرة الى الانتاج السينمائي من جانب، ومن جانب اخر ان يسمح للشركات التي تمتلك اكثر من عشرين دارا للعرض باستيراد ثماني نسخ من الافلام الاجنبية بتصريح سنوي يعاد النظر فيه كلما ازداد انتاج الافلام المصرية .
|
|
|
|
|
