|
| الاقتصادية
لو كنت مسؤولا في احدى الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم أمور البيع والشراء لوقفت احتراما لأولئك الشباب الذين يقفون بسياراتهم أمام المساجد والتجمعات العامة ويعرضون بعض ما يستطيعون عرضه من بضائع مختلفة, وتصرفي هذا سيكون مربوطا بتوفر شرطين في هؤلاء الباحثين عن الرزق أولهما تحققي من كون هؤلاء مواطنين من أبناء هذا البلد، وثانيهما انهم لا يبيعون منتجات معلبة يلتزم بيعها توفر أدوات حفظ معينة مما قد لا يتوفر لهؤلاء تحقيقه, أما ما سوى ذلك من فواكه وخضار وتمور وملابس وخلافه فلا أجد غضاضة من بيعها بهذه الطريقة, وبقدر الاحترام لهؤلاء فانني اقف مندهشا من تلك السيارات الرسمية التي تنقض على هؤلاء من بعد ان تحيط بهم من كل جانب وكأنها أي تلك السيارات تداهم خلية مخدرات والعياذ بالله.
أما أسباب احترامي لهؤلاء من المواطنين فهي كثيرة ولكن يأتي في مقدمتها ان هؤلاء اما أصحاب وظائف ذات دخول متدنية أو هم من اولئك الباحثين عن مقعد في الجامعة أو وظيفة تؤمن لهم الحد الأدنى من أسباب المعيشة, ومثل هؤلاء يستحق التشجيع والمؤازرة.
قد يقول قائل ان هؤلاء يخالفون الانظمة, ومع تقديرنا لكافة الأنظمة وضرورة احترامها الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هل يوجد أنظمة تنظم عمل هؤلاء من الأساس ام ان القضية رفض كل ماهو خارج عن مألوف موظفي تلك الأجهزة, ثم أليست المرحلة التي يمر بها شبابنا كفيلة بضرورة البحث عن وسائل معينة تعينهم على الكسب الشريف في ظل صعوبة الحصول على المقعد الدراسي او الالتحاق بوظيفة معينة؟ ثم اذا افترضنا ان هؤلاء مخالفون للأنظمة فهل هم الوحيدون المخالفون لها؟ وماذا عسانا ان نقول عن بعض المحلات التجارية ومحطات الوقود وغيرها الكثير والكثير التي تنشأ في أماكن لا تنطبق عليها الشروط؟ بل ماذا عن المزارع والمصانع والورش وغيرها؟ أم ان هذه الأخيرة لها انظمة تقننها ولأصحابها يد قوية تتجاوز هذه الأنظمة وحصانة تمنع سيارات الجهات الرسمية وموظفي تلك الجهات من الانقضاض عليها ومعاقبتها بحجة مخالفتها للأنظمة, وماذا عن تلك العمالة الوافدة التي تجوب شوارعنا وتطرق أبواب منازلنا لبيع البخور والعود وغيرها من المنتجات الاخرى، بل وتنتشر أمام اشارات المرور وأمام أبواب المساجدللغرض نفسه.
انني أؤكد ضرورة احترام الانظمة ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا ان الأنظمة توضع لمصلحة المواطنين وتنظيم شؤونهم ثم هي متغيرة ومتجاوبة مع تغير الظروف وما تقتضيه المصلحة العامة ولا أظن ان الكثير من شبابنا العاطلين أو أشباه العاطلين في وضع لا يتطلب مراجعة الأنظمة وتكييفها لخدمة هؤلاء بل ولخدمة الوطن بصفة عامة,, فما يمارسه هؤلاء قد يكون الخطوة الأولى نحو دخولهم الى عالم التجارة دون الحاجة الى تحمل مصاريف باهظة لا يستطيعونها في بداية المشوار، والنتيجة خلق فرص وظيفية لهم ولأسرهم بل ولغيرهم من الشباب الباحث عن عمل وهو مطلب هام يسعى ولاة الأمر لتحقيقه.
Kathiri @ sol. net. sa
|
|
|
|
|
