|
| الاقتصادية
تناول كثير من الزملاء الكتاب المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار الاجراءات الاخيرة التي جاءت لترتيب فرص الاستثمارات المحلية واعادة صياغتها وفق المصالح العليا للبلاد.
وقد توجس البعض مخاوف ومحاذير اثناء تناوله اصلاح البيئة الاستثمارية في المملكة وهذه الفئة من اصحاب الاقلام لا اشك في اخلاصهم وغيرتهم الوطنية الا اني ضد هذا الكم من الحذر والخوف وكسر الاجنحة فالمملكة مقبلة على الدخول في عالم يشوبه التنافس الحر والاسواق المفتوحة والانضمام الى منظمة التجارة العالمية (مرغم اخاك لا بطل) ولن نبقى خارج اطار حركة العالم واتجاهه التي باتت ملامحه اكثر وضوحا من ذي قبل.
وفي هذا السياق فقد اخذت دول كثيرة مواقع متقدمة لها في بوتقة النظام التجاري والمالي الجديد كان اغلبها لا يتمتع بميزات وقدرات تتمتع بها المملكة وقدرات مالية وثروة نفطية وموارد بشرية وعمق استراتيجي.
ان المتتبع للخطوات الجريئة التي اقدمت عليها المملكة العربية السعودية تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وامد في عمره وولي عهده الامين سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني سيدي الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظهم الله وابقاهم ذخرا وسندا لهذا الوطن المعطاء سيجد ان للخطوات الجريئة مثل اصدار قانون الاستثمار الاجنبي وانشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة يدرك ان التحرك المسبق افضل بكثير من الجلوس على مقاعد المتفرجين وانتظار ما سوف يحل بالعالم في ظل التطورات السريعة المتلاحقة التي فاقت في سرعة حركتها تصورات كل المراقبين والمحللين.
كما ان النواح والعويل والفزع من شكل منظمة التجارة العالمية والخوف من اجراءاتها وأنظمتها وقوانينها والانضمام الى عضويتها لن يجدي نفعا وهو ليس حلا ولا يزيدنا سوى مزيد من الاستسلام لتلك المخاوف ويعزلنا اقتصاديا ويبعدنا عن تفاعلات العالم ومنافعه.
وبتقديري ان الاجراءات التي اتخذت مؤخرا كفيلة بحماية اقتصادنا ومستثمرينا من اية هزات او مفاجآت وهي حماية للمستثمرين المحليين وفي نفس الوقت تشكل حوافز مشجعة للمستثمرين الاجانب وضمانات مدعومة بسمعة المملكة التي حباها الله نعمة الاستقرار والاستتباب والعدل وقوة القرار واحترام تنفيذه.
ويعلم الجميع ان القوانين والانظمة التي تصدر غالبا ما تكون بحاجة الى التعديل بعد ان تكتشف عيوبها ونواقصها عبر التطبيق والممارسة فالتجربة هي الطريق الكفيل بكشف الثغرات وهنا يأتي الدور الثاني المكمل الذي يسعى لتلافي العيوب وتشذيبها من الاخطاء وهو دوما بحاجة الى المرونة والسرعة في التعديل والاضافة والحذف وهذه الخطوات جميعها افضل بكثير من الخوف والتردد والترقب.
ان ترتيب البيئة الاستثمارية كلما تمت بنسق مبكر كانت نتائجها الايجابية افضل بكثير وربما احيانا يرسب جراءة القرار لدى المترددين زيادة في التوتر وعدم المقدرة على استيعاب امكانات التكيف الا ان النتائج الايجابية المبكرة تدفع البعض للتسليم بصحة الخطوات وصوابها، كونها لم تأت من فراغ وانما جاءت تلبية لاحتياجات المرحلة التاريخية التي تمر من خلالها المملكة العربية السعودية في ظل النظام العالمي الجديد الذي تفرضه قوانين الاسواق المفتوحة ووفق اطر تنافسية ربما لم نمارسها سابقا ولكن علينا ان نتقبلها ونتعامل معها كونها واقعا لا مناص منه.
عليه فاني متفائل بالاجراءات التي صدرت مؤخرا ومؤيد لها وادعو جميع المتشائمين وايضا الغيورين على هذا الوطن الذين يسعون الى التريث ان يمنحوا انفسهم فرصة للاطلاع على تجارب الاخرين الذين اقدموا على خطوات مماثلة لخطواتنا وقد تجاوزوا مراحل عديدة جعلتهم اليوم يتمتعون بثمرات الاقدام وترك الخوف والتردد.
فالاجراءات جاءت كي تمنح المواطنين مزيدا من الفرص الاستثمارية وتعطي دورا مهما للقطاع الخاص وهي ضمان ضد التقلبات والمفاجآت وتعطي لاقتصاد المملكة دورا مميزا وفاعلا في عجلة الاقتصاد العالمي.
*رئيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية
|
|
|
|
|
