|
| الاقتصادية
لاشك أن التنظيم الإداري الحكومي يمثل المعادلة الصعبة والغامضة للجوانب الحركية والتطبيقية لأعمال ونشاطات أجهزة الدولة، فما من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو رئاسة أو ديوان أو مصلحة إلا ولها أو لكل منها تنظيم إداري يعنى بتحقيق أهدافها ويستجيب لسياساتها ومتطلباتها البشرية والمالية والفنية والخدمية, هذا التنظيم ساء أم صلح هو وعاء لا غنى عنه لأي جهاز مهما كان نوعه أو حجمه أو طبيعته,, ففيه تتضح أعداد الإدارات والأقسام والوحدات وأهدافها ومهامها ووظائفها وإجراءات تنفيذ نشاطاتها,, كما تتضح فيه المستويات والارتباطات التنظيمية والعلاقات فيما بينها، وتتحدد في ضوئه حجم وطبيعة القوى العاملة وكافة الترتيبات المالية والفنية والمكانية, , وغير ذلك من كل ما يدعم احتياجات القيام بالأدوار المطلوبة عن الجهاز.
وعليه، فإذا كان التنظيم الإداري بهذه الأهمية وهذا المقام مقام الروح للجسد فإنه لا غرو أن يتأثر الجهاز سلباً أو إيجاباً بماهية التنظيم الذي يدور في فلكه, أو ليس من الضرورة إذن أن نضاعف الاهتمام بالعملية التنظيمية لدوائرنا الحكومية ونعمل على الارتقاء بكفاءاتها وفاعليتها من خلال استراتيجيات إدارية مخططة ومحددة!!؟ أو ليس من الأهمية المبادرة إلى طرح هذه التنظيمات لفحوص تحليلية دورية للتعرف على مواطن القوة فيها والمحافظة عليها ودعمها,, والتعرف كذلك على مواطن الضعف والعلل والخلل والقصور فيها والعمل على علاجها والتخلص منها!؟
إن منطق المراجعة والتغيير في عمليات التنظيم أمر تفرضه طبيعة العمل الإداري ذاته لكونه عرضة للمتغيرات بكافة صورها الجزئية أو الكلية، التوسعية أو الانكماشية، الداخلية أو الخارجية، الأساسية أو الثانوية.
ومن هنا فإن العملية التنظيمية ذات تأثير كبير وعظيم في قدرة الجهاز على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها أو تلك الأهداف المتوخاة من بقائه واستمراره, وبمنطق التركيز على المتغيرات ذات التأثير الأعظم في العمل الإداري، فإن وضع استراتيجية تتجه إلى إحداث تغييرات تنظيمية شاملة في الجهاز الحكومي تصبح أمراً ملحاً,,، ومما يمكن الاتجاه نحوه في هذا الجانب مايلي:
وضع سقوف زمنية محددة للأعمار التنظيمية للأجهزة الحكومية بحيث تخضع تنظيماتها بعد الفترات المحددة لها لفحوص تحليلية متعمقة.
تصفية التنظيمات الإدارية الحكومية العلوية المتمثلة في السلاسل المتعددة من المجالس واللجان والهيئات العليا المختلفة، وتركيزها ضمن إطار موضوعي لوظيفة التخطيط والمتابعة فقط.
وضع ضوابط موضوعية للتضخم التنظيمي والوظيفي والعمل على إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة والقطاعات، وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة بما يتوافق واحتياجات التشغيل الحقيقية.
وضع قواعد مالية دقيقة للإنفاق في الأجهزة الإدارية في ظل التنظيمات الإدارية المعتمدة، وترشيد أسلوب إعداد وتنفيذ الميزانيات.
إيجاد الترتيبات التنظيمية الكفيلة بتخليص الجهاز الإداري للدولة من القوى العاملة الزائدة خاصة في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، والحد أو الامتناع عن أسلوب مد الخدمة بعد الإحالة إلى التقاعد.
مراجعة مواقف الأجهزة الإدارية غير الفاعلة، ومساءلتها عن الأسباب ودعم الصالح منها وإعادته إلى التشغيل الفعال.
تعديل وتبسيط مسار الإجراءات وخطوات تنفيذ النشاطات في مواقع الإنتاج والخدمات.
د, ثامر المطيري
|
|
|
|
|
