|
| الاقتصادية
يحظى قطاع السياحة في هذه الأيام باهتمام اعلامي ورسمي كبير نتيجة لبروز العزم الوطني الجاد الساعي الى تحقيق وتعظيم الاستفادة الوطنية من صناعة السياحة وبالشكل الذي يؤدي الى تفعيل دور قطاع الصناعة كقطاع انتاجي فاعل, ولعل موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 28/12/1420ه على عدد من الضوابط لاصدار تأشيرات زيارة للمملكة لغرض السياحة ثم موافقته في الجلسة التي عقدها يوم الاثنين الموافق 12/1/1421ه على تنظيم الهيئة العليا للسياحة لتتولى مهمة الاشراف وتفعيل صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية خير دليل على الرغبة الوطنية في تغيير نمط ومنهج اقتصادنا الوطني نحو التنوع المنطقي في مصادر الدخل وبالشكل الذي يساهم في تخفيف اثر التقلبات الخطيرة في أسواق النفط العالمية على اقتصادنا الوطني.
ولكن وحتى نستطيع ان نرقى بالعمل السياحي الى المستوى المأمول يجب علينا التأكد من تحقق التالي:
1 الاستفادة من كل الخبرات المحلية والدولية في صياغة الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل السياحي مع ضرورة تميزها بالشفافية الكاملة التي تكفل للسائح معرفة النهاية قبل خطوة البداية.
2 ازالة كل أشكال البيروقراطية الادارية من الاجراءات التنظيمية والادارية ذات العلاقة بقطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بالمجالات التي تشهد تداخلا في المسؤولية بين الجهات الحكومية المختلفة.
3 تشجيع انشاء المعاهد والكليات المتخصصة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع السياحة حتى نحقق الهدف المنشود ونحمي هذا القطاع من سيطرة العمالة الوافدة التي سيطرت بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم قطاعاتنا الاقتصادية.
4 التنسيق مع الهيئة العليا للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة خاصة وان المستثمر الأجنبي قد يتميز في هذا الجانب بالخبرة اللازمة لمزاولة النشاط السياحي.
5 الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تنسيق وتهيئة برامج الجذب السياحي وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصية المملكة العربية السعودية.
6 الابتعاد عن الحساسية المفرطة التي حرمتنا من الاستفادة من بعض الآثار التاريخية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حيث يمكن استغلال هذه الآثار والمواقع التاريخية كمصدر دخل وكمجال لابراز تاريخ وثقافة وفكر المواطن السعودي.
7 ضرورة تشجيع المكاتب السياحية الوطنية وتزويدها بكل ما تحتاجه لتنفيذ برامجها التسويقية داخل المملكة وخارجها مع ضرورة تأمين المعلومة وفي كل وسائل الاتصال المتاحة كالانترنت ونحوها.
8 صياغة واعداد برامج اعلامية متكاملة تهدف الى توعية السائح بالأهداف والضوابط العامة للسياحة واصدار نشرات وكتيبات مختصة تشتمل على كل ما يهم السائح خلال فترة اقامته بالمملكة.
9 نظرا للقصور المتوقع في الوعي السياحي والثقافة السياحية لدى المواطن فانه من المطلوب العمل على تنمية هذا الوعي حتى نتلافى السلبيات التي قد تنعكس سلبا على قطاع الصناعة وعلى النظرة العامة تجاه الوطن.
وأخيرا اعتقد ان ميلاد الهيئة العليا للسياحة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد جاء في وقت كنا نشتكي فيه من عدم وجود جهة مركزية تشرف على تنظيم صناعة السياحة في المملكة مما يدفعنا الى القول إن النقاط السابقة ستكون مع غيرها محل اهتمام الهيئة التي ستسعى الى تذليل كافة الصعاب واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحويل قطاع السياحة الى قطاع انتاجي كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر, كما ان انشاء الهيئة العليا للسياحة من شأنه ان يقضي أو على الأقل يحد من التداخل والتنازع الملحوظ في المسؤولية بين الجهات الحكومية المختلفة المسؤولة عن المواقع المرشحة لتكون مواقع جذب سياحي مما يجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبل باهر لقطاع السياحة.
إشارة:
يعتبر التحرك الجاد نحو قطاع السياحة والرغبة الصادقة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي لمواقع الجذب السياحي نقطة تحول في الفكر الاقتصادي السعودي الذي ظل لفترة طويلة من الزمن خاضعا لمؤثرات الطفرة الاقتصادية التي ولدت لدى الجميع القناعة بالغنى واستحالة الحاجة والفقر,
نتمنى أن تتوالى التحركات المماثلة حتى تتغير القناعة لدى الفرد السعودي الذي ما زال في نومه العميق رافضا قبول كل الاشارات والمعطيات التي ترسلها المتغيرات الاقتصادية الرئيسة.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
