|
| الاقتصادية
مازال الحديث موصولاً عن جدوى الاستثمار الاجنبي ومتى يكون مفيداً للاقتصاد المحلي, وإذا كانت الاستثمارات الاجنبية تبحث عن المجالات المجدية للاستثمار فإن من حق المجتمعات والدول المستضيفة لهذه الاستثمارات ان تبحث عن المجدي منها وأكثرها فائدة اقتصادية واجتماعية ووطنية.
وفي هذا السياق يرى بعض الاقتصاديين أن مما يؤثر سلباً على جدوى الاستثمارات الأجنبية استغلالها لمدخلات الانتاج المتاحة في الدول النامية والحصول عليها بأسعار متدنية وخاصة العمل والمواد الخام, ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق منع نشوء الاحتكارات وفتح المجال أمام الشركات المتنافسة، الأمر الذي يمكن الدول النامية من الحصول على أسعار عادلة مماثلة للأسعار العالمية السائدة.
أمر آخر تسعى الدول المضيفة للاستثمارات لتحقيقه وترى فيه مطلباً اقتصادياً واجتماعياً هو توزع الاستثمارات في مختلف مناطق البلاد وعدم تركزها في مناطق الجذب الحضرية أو الأكثر تطوراً,, ذلك أن تركز الاستثمارات في مناطق معينة يتسبب في ظهور مايعرف بالثنائية والتي تعني وجود قطاعين مستقلين عن بعضهما البعض داخل المجتمع الواحد، يعتمد أحدهما على استخدام الاساليب التقنية المتطورة ويمتاز بارتفاع الأجور ومستويات المعيشة وهذا القطاع هو الذي توجد فيه الاستثمارات الاجنبية, وقطاع آخر تقليدي يستخدم وسائل تقنية قديمة أوعادية وتنخفض في هذا القطاع معدلات الأجور ومستويات المعيشة وترتفع فيه معدلات البطالة.
وقبل ان يعاني المجتمع من المشكلة ويبدأ في البحث عن العلاج يفترض ان يمنعها قبل وقوعها وقديماً قيل الوقاية خير من العلاج، ويقع عبء الوقاية على الحكومة والذي يتمثل في العمل على توفير حوافز معينة كالإعفاءات الضريبية مثلاً أوإعطاء تسهيلات في الحصول على القروض أو غير ذلك لمن يستثمر في المناطق الأقل نمواً.
كما أن التوازن الجغرافي للاستثمارات الاجنبية امر مطلوب لإحداث تنمية متوازنة في المجتمع ولتوزيع المكاسب المتحققة من عمليتي التنمية والاستثمار الاجنبي على اكبر عدد ممكن من السكان, وإلا فالمتوقع نزوح السكان إلى مناطق الجذب الاستثماري وستعاني مناطقهم الاصلية من حالة عدم التطور إن لم يكن التخلف.
وتعظيم المكاسب من الاستثمار الاجنبي يحتم على المجتمع وضع قائمة مبنية على أسس منطقية بالقطاعات التي يمكن للاستثمار الاجنبي ان يسهم فيها, ولعل من هذه الأسس المنطقية مقدار الإضافة التي يمكن أن يضيفها الاستثمار الأجنبي للقطاعات التي سيشارك فيها, وايضاً إمكانية مزاحمة الاستثمارت الأجنبية للاستثمارات الوطنية في بعض القطاعات, والحاجة إلى الاستثمارات الاجنبية الأكثر إلحاحاً في القطاعات الناشئة او التي يفتقر القطاع الخاص المحلي للخبرة والكفاءات الإدارية اللازمتين كقطاع السياحةوقطاع السكك الحديد والاتصالات, وإذا كان المجتمع يعاني من الآثار السلبية لتحويلات العمالة الوافدة على الاقتصاد المحلي فالمشكلة ستكون أكبر متى لم توفر البيئة المناسبة لإعادة استثمار عوائد الاستثمارات الأجنبية, وينبغي النظر إلى هذه المشكلة في إطارها المتوقع أن تأخذه، فسيكون لدينا العمالة الوافدة الحالية والمستثمرون الأجانب وستكون عمالة وافدة جديدة مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، ولكل هؤلاء عوائد من الممكن ان يقوموا بتحويلها بشكل كلي أوشبه كلي إلى الخارج ما لم نفكر في اسلوب معين لإبقائها محلياً لأطول فترة ممكنة, لذا فإن مجرد جذب الاستثمارات الأجنبية يظل قاصراً عن تحقيق الأهداف المأمولة ما لم يكن مصحوباً بآلية معينة للاستفادة من عوائدها.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
