|
| مقـالات
صدر قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين 5/1/1421ه بالموافقة على نظام الاستثمار الاجنبي في المملكة، وهو واحد من عدة أنظمة حدّثت أو ولدت مؤخرا مجاراة للاصلاح الذي يهدف الى تطوير الأنظمة بما يخدم الواقع وألا تكون الأنظمة جامدة، لان كل نظام روعي فيه الحالة العامة عند احداثه.
والامل ان يسهم نظام الاستثمار الاجنبي في حل كثير من المشكلات الموجودة، ومن أهمها القضاء على التستر التجاري، فبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التجارة الا انه يجب الاعتراف ان كثيرا من المؤسسات او المحلات التجارية يملكها غير سعوديين متسترون تحت اسماء سعودية، وهؤلاء السعوديون يتقاضون مبالغ زهيدة مقابل ما يحصل عليه الاجنبي من اموال طائلة، ولعل من يمر على كثير من المحلات التجارية لا يكاد يرى المالك السعودي وان العامل فيها مخوّل كل شيء مما يثير الشكوك حول المالك الاصلي، وهذا التستر يبدأ من المحلات الصغيرة كالحلاقين وينتهي بالمؤسسات والشركات الكبيرة، ومما يبرز التستر أكثر ان أكثر موظفي تلك المؤسسات غير سعوديين، وان كثيرا من العقبات توضع في طريق توظيف السعودي، واذا وظف السعودي واجه المضايقات حتى يترك العمل ليقال انه غير قادر او انه يريد أجرا دون جهد او نحو ذلك، وقد لا يمكَّن السعودي من العمل لئلا يحل محل غير السعودي فيبقى على هامش العمل تظاهرا بالسعودة ومنعا له من تسنم مركز اداري يسمح له بالسيطرة على القرار او الإسهام فيه في اقل الاحوال.
اكاد اجزم اننا من البلدان التي يدير محلاتها التجارية غير ابنائها، ومن اراد دليلا على ذلك فلينظر للمحلات التجارية وبخاصة الكبيرة منها فانه سيجد ان من يتصدر البيع والشراء غير سعوديين، وتكاد ان تكون السعودة (كلمة) تتكرر على ألسنة ملَّاك تلك المحلات بل وصل الامر ان بعض السعوديين يلبس بنطالا اذا تولى البيع وبخاصة في المحلات التي يرتادها النساء السعوديات اللاتي يقبلن على الشراء من غير السعودي.
وأضرب مثالا بمحلات بيع الذهب فقد رأيت في احدى مدن المملكة ان اكثر البائعين غير سعوديين، فهل هم اكثر امانة من السعوديين ام ان في الأمر ما فيه؟
أرجو ان يضع نظام الاستثمار الجديد حدا لذلك وان نرى الاجنبي يدير محله باسمه ففي ذلك فوائد كثيرة أهمها القضاء على التستر التجاري وفتح المجال امام المواطنين للعمل في تلك الشركات او المحلات بوضوح وبراتب مجز يتم تحديد حدّ أدنى له، فالتوقع ان يفتح نظام الاستثمار الجديد آفاقا من فرص العمل للشباب الذين يبحثون عن فرص عمل برواتب معقولة وفي ظل نظام يحدد علاقة الطرفين تحديدا دقيقا يضمن حق المالك وحق الموظف، وان تعطى فرص العمل للسعوديين قبل غيرهم والا يصل المستثمر الاجنبي ومعه عمالته بحيث يستفيد هو من البلاد دون ان يفيدها.
** للتواصل:
ص, ب: 45209 الرياض: 11512 فاكس 4012691.
|
|
|
|
|
