|
| القرية الالكترونية
إن المتتبع لشعارات الحقوق التي ينادي بها (عملاء صهيون) يدرك من أول وهلة أن هذه مجرد اسطوانة يقصد بها مرامي أخرى لتضليل السذج والبسطاء من الناس لأجل خلخلة الأمن وتدمير الأخلاق ثم أن المدقق أيضا يجد أنها عارية من الصحة جملة وتفصيلاً هذه مقدمة للاتهامات الحديثة - غير المستغربه - لهذه البلاد بأنها تطبق شرع الله سبحانه وتعالى وذلك بإقامة الحدود الشرعية التي ارتضاها ولاة الأمر مصدراً لهذه البلاد الإسلامية حرسها الله من كل حاسد ومكروه.
وهذه المنظمات (المزاجية) لم تكتف فقط في حقوق الإنسان في الأمور العامة بل افتعلت أن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان في الإنترنت ويفترض المزاجيون أن شبكة الإنترنت يجب أن تقدم لمستخدمها امكانيات كبيرة لممارسة حقهم في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الدولية ولذا فهم يرون أنه بات من اللازم توفير الحماية الكاملة للاتصالات المباشرة عن طريقها بموجب الضمانات الدولية - في نظرهم - التي تكفل الحق في حرية التعبير وترى منظمة " هيومان ووتش" رؤية لواقع الإنترنت إسلاميا وعربيا فهي ترى أن الحكومات الإسلامية والعربية تتبع منهجاً حذراً للتعامل مع هذه التقنية وتطاولت على حرية التعبير بطرق هائلة. ومن الأساليب التي يتهمونها هي قضية الحماية التي تضعها بعض الدول حماية لأفرادها عن طريق " Proxy Server" بحيث يمكن للدولة منع بعض الصور أو الدخول للمواقع التي تدعو إلى الرذيلة أو إلى التخطيط للإجرام أو التي تعنى بالإرهاب الدولي - الذي تتفق جميع الدول على محاربته.
وإذا كانت هذه هي الاتهامات الموجهة للدول الإسلامية تهدف - زيفاً وافتراءً وبهتاناً- لحماية حقوق الإنسان المسلم في الإنترنت فدعونا ننظر إلى بعض المنصفين من الغربيين القائلين بأن المنظمات الدولية ينبغي أن توجه الكلام نفسه على دول فرنسا والسويد وبلجيكا وأمريكا التي تعلن مبدأ الاعتماد على الحرية الفردية اذ أن هذه الدول تعمد إلى رقابة الإنترنت وتدمير الصفحات التي تنافي الأخلاق وتساعد على التطرف والإرهاب واستغلال الأطفال والجنس الفاضح وغير ذلك من الأمور المتفق على ضررها والتي وصلت مناقشاتها والبت فيها من قبل البيت الأبيض الأمريكي وقامت المحاكم الأمريكية بين مؤيد ومعارض لمثل هذه القرارات! بل لو استخدمنا الحرية الفردية المزعومة لطالبنا الحكومة الأمريكية - مثلاً- بعدم التصدي لبرامج التشفير التجارية التي ترى فيها الحكومة أنها تمنعها من الإطلاع على العمليات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر القارات (مجلة المجلة عدد 1029) لكن يبدو كما قال صاحب المثل " حلال عليهم حرام علينا". وإن المتابع لتوصيات " منظمة هيومان ووتش" يجد أن حماية الحق في حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت لا تتطلب وضع سياسات خاصة بهذه الشبكة تحترم حقوق الإنسان فقط بل تتعدى إلى إيجاد بيئة تكفل حرية التعبير المطلقة - غير المنضبطة - على وجه العموم وبناءً على هذا المبدأ فإن القضية ليست في تطبيق رؤية هذه المنظمة لما يحقق للإنسان الحصول علية بل في تطبيق ذلك. والمسلمون - المتهمون - قبل أن يفهموا ماذا تريد منظمة حقوق الإنسان عليهم أن يقرروا مبدأ الانفتاح هل هو محكوم بشرع أم لا؟ والجواب ينبغي ألا ننظر لهذه الافتراءات أصلاً ونقول بأن الحرية الإسلامية منضبطة بكتاب الله وسنة رسوله ولذا فإن الحرب الحقيقية هي حرب أديان وليست حرب أفكار وآراء وعليه ينبغي أن نعلن للعالم أجمع أن حريتنا في الإنترنت ليست مطلقة بل هي مقيدة بشرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلن نرضى بأن تتاح المواقع التي تدعو للحرية مسجلة على الصعيد المحلي السعودي ولن نسمح لأماكن الدعارة والمنظمات الإرهابية التسلل عبر الشبكة المحلية وسنبذل أقصى وسائل الحماية لرد كل الشبهات والآراء التي تهدف إلى زعزعة الدين والأمن والأخلاق. وهذا هو المبدأ الذي ينبغي أن نعلنه للجميع فالمسألة هي حرب أديان وليست حرية أفكار!!!
* جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
