|
| الاقتصادية
جاءت تحركات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ورحلاته الى كل من سنغافورة واستراليا امتداداً لزيارات سموه السابقة خلال هذا العام لكل من تونس والسنغال وكوريا الجنوبية واليابان والصين، ومما لا شك فيه ان تلك الرحلات قد جاءت لترسيخ الثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة ليس على المستوى الاقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي أيضا.
إن العلاقات السياسية المتميزة التي تربط المملكة بكل من سنغافورة واستراليا لتعد في اعتقادي بمثابة الضوء الاخضر في سبيل تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة وتلك الدول، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار ما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي متمثل في امتلاكها لأكبر مخزون احتياطي من البترول مما يعني استمرارية حاجة تلك الدول الى النفط السعودي في سبيل استمرارية التطور الاقتصادي الذي تعيشه تلك الدول، اضافة الى ذلك فان التنمية الصناعية الملحوظة التي حققتها كل من سنغافورة واستراليا إنما تعني تطلع تلك الدول الى ايجاد مكان ثابت لمنتجاتها الصناعية في أسواق المملكة.
وقد جاءت زيارة سموه لكل من سنغافورة واستراليا فرصة لتوطيد اواصر التعاون بين المملكة وهذين البلدين في ظل التطور الذي تشهده علاقات المملكة معهما مؤخرا سواء في الجوانب الاقتصادية او الاكاديمية، خاصة وان زيارة سموه تعد الاولى من نوعها لمسؤول قيادي سعودي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واستراليا.
الجدير بالذكر ان هناك العديد من الجوانب الاقتصادية المشتركة بين المملكة وسنغافورة واستراليا والتي تتيح ارضاً خصبة لإقامة المشاريع المشتركة.
إن من يتمعن في تلك الزيارات المتعددة لسمو الأمير سلمان مؤخرا، يدرك أن تلك الزيارات جاءت مؤكدة على استمرارية المنهج الدبلوماسي الراسخ في تنمية التبادل الاستثماري مع تلك الدول والتي تجمعها بالمملكة الكثير من المصالح الاقتصادية المشتركة، كما جاءت تلك الزيارات لسموه امتدادا للزيارات التي قام بها سمو ولي العهد حفظه الله مؤخرا حيث اسهم ذلك في ترسيخ اسس الشراكة الثنائية بين المملكة وكل من تلك الدول والتي تنبع من مصالحها الوطنية, كذلك فقد جاءت زيارات سمو الامير سلمان كترجمة واضحة لتفهم القيادة السعودية لتلك المتغيرات العالمية والاقليمية التي ظهرت على الساحة مؤخرا والتي تعمل على خلق مزيج أكثر بين شعوب العالم، وبالتالي فإن مثل تلك الزيارات إنما تجيء كأدوات فاعلة في سبيل التعايش مع تلك المتغيرات التي فرضتها العولمة وذلك بما يحقق مصلحة شعب المملكة من جهة وشعوب الدول التي تمت زيارتها من جهة اخرى.
الجدير بالذكر ان سمو الامير سلمان قد اكد مرارا على اهمية الجوانب الاقتصادية من خلال جولاته الماضية، حيث يقول سموه بأن هناك الكثير من الجوانب الاقتصادية التي من شأنها خدمة مصالح شعوب بلداننا خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
كما يؤكد سموه على انه اذا كانت الجوانب السياسية والاعلامية في الماضي هي المحرك والمؤثر على المسار الاقتصادي فإن الظروف الاقتصادية الراهنة قد اصبحت المؤثر الفاعل على التوجهات السياسية والاعلامية, ومن اجل ذلك فإن المملكة لا تتردد في القيام بكل ما من شأنه خدمة اقتصاديات شعوبنا.
إن من يتمعن في تلك الجولات والتحركات التي يقوم بها سمو الامير سلمان يدرك الثوابت السياسية والأسس الاقتصادية الراسخة والتي يستند عليها منهج الحكم في المملكة وذلك منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وعلى امتداد قرن من الزمان.
كما جاءت تحركات سلمان كاشفة ما تحظى به المملكة العربية السعودية من حضور سياسي ودبلوماسي مؤثر في شتى الاوساط الدولية ناهيك عن دورها الفاعل في صنع منظومة السلام بين شعوب العالم.
وأخيراً بقي ان نؤكد على ان النجاح الذي يمكن للمملكة ان تجنيه من تلك الرحلات هو نجاح مرهون بالقدرة على إيصال الصوت السعودي الى القيادات السياسية وأصحاب القرار في تلك الدول التي تتم زيارتها، وهذا بكل تأكيد يحتاج الى توافر عدد من القدرات فيمن يتولى القيام بتلك المهمة, ومما لا شك فيه أن ما يتمتع به سمو الامير سلمان بن عبدالعزيز من حنكة سياسية وحضور إعلامي وبعد نظر اقتصادي وبراعة في الحوار ناهيك عما يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة ليس لقضايانا المحلية فحسب وإنما للعديد من القضايا التي يعيشها المجتمع العربي والاسلامي، فكل تلك القدرات التي تمخضت من خلال سنوات الخبرة الطويلة التي اكتسبها سلمان بن عبدالعزيز من موقع المسئولية قد أهلته لأن يرسخ الثقل الذي تحظى به المملكة لدى كافة الدول التي زارها سموه ناهيك عن التفاؤل بالمكتسبات التي ستتحقق للمملكة مستقبلاً من تلك الزيارات.
|
|
|
|
|
