|
| الاقتصادية
*عرض :خالد الفريان
قبل فترة اصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كتاباً حول الاقتصاد السعودي في التسعينيات تضمن عدداً من المؤشرات حول الاقتصاد السعودي في أواخر التسعينيات مع المقارنة ببداية التسعينيات, كما تضمن عدداً من التوصيات التي تعكس توجهات مجتمع الأعمال بالمملكة.
واللافت للنظر أن أغلب التوصيات التي تضمنها الكتاب قد تم تنفيذها مؤخراً بشكل أو بآخر ومن المتوقع تنفيذ العديد من التوصيات الأخرى قريباً مما يعطي مؤشراً قوياً على اتجاه السياسة الاقتصادية للمملكة نحو منح القطاع الخاص مجالاً أوسع للمشاركة الفاعلة في رسم وتنفيذ استراتيجيات البلاد الاقتصادية,, ونظراً لتميز هذا الكتاب، نقدم ملخصاً لأهم ماورد به من خلال تقسيم المؤشرات التي تضمنها إلى ايجابية وسلبية على النحو التالي:
المؤشرات الإيجابية:
1 زادت القدرة على توفير الموارد اللازمة لمقابلة احتياجات الاستخدامات الكلية من 73,9% عام 1990م إلى 77,7% عام 1997م (الموارد تمثل الناتج المحلي + الواردات، بينما تمثل الاستخدامات الاستهلاك الحكومي والخاص+ الصادرات).
2 هناك تحسن ملحوظ في الميزانية العامة للمملكة حيث تناقص العجز من 80,1 مليار ريال الى 15,8 مليار ريال بين عامي 1991 و1997م.
3 تزايد الثقة في الجهاز المصرفي كوسيط مالي وقد تزايد اجمالي الودائع من 39,3 مليار ريال عام 1990م إلى 78,8 ملياراً عام 1998م.
4 زيادة الثقة في الريال حيث زادت الودائع بالعملة المحلية من 71% عام 1990م الى 81,7% عام 1998م.
5 توجه رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار بالداخل حيث انخفضت قيمة موجودات المصارف التجارية المحلية في الخارج من 123,5مليار ريال عام 1990م إلى 98,8ملياراً عام 1998م.
6 زيادة إقبال البنوك على منح الائتمان للقطاع الخاص وهو مايتضح من تضاعف قيمة مطلوباتها من القطاع الخاص من 65,3 مليار ريال بنسبة 28,1% من إجمالي الموجودات عام 1990م إلى 136,3 مليار ريال بنسبة 35,3% من إجمالي الموجودات عام 1998م.
7 زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني والقدرة على تغطية احتياجات الطلب المحلي.
8 تزايد الإنتاجية الحقيقية للعمالة وخصوصا السعوديين.
المؤشرات السلبية:
1 انخفاض مساهمة الناتج غير البترولي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 64,7% عام 1990م الى 61,1 عام 1997م مع استمرار ضآلة دور قطاعي الزراعة والصناعة والتركيز على قطاعي الخدمات الحكومية والبناء والتشييد.
2 تراجع مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي وذلك من 39,8 عام 1990م الى 35,9% عام 1997م علماً أن هذه النسبة في تراجع مستمر منذ عام 1985م حيث كان القطاع الخاص يحقق نمواً قدره 46,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
3 انخفاض قيمة إجمالي الاستثمارات من 98,5 مليار ريال عام 1993 إلى 90,7 مليار ريال عام 1996م، فضلاً عن اختلال هيكل هذه الاستثمارات كما يتضح مما يلي:
انخفاض نصيب الاستثمارات التكنولوجية.
تراجع المتوسط السنوي لنصيب المملكة من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لدول مجلس التعاون الخليجي.
لم يتعد متوسط رأس مال المشروع الصناعي المشترك مع القطاع الخاص 54 مليون ريال، متوسط المشاركة الاجنبية فيه 18,1 مليوناً بينما يبلغ متوسط رأس مال المشاريع المشتركة مع الشركات ذات الصبغة الحكومية (سابك، أرامكو) نحو 5454 مليون ريال.
ضعف الاستفادة التكنولوجية من اكثر من نصف المشروعات الصناعية المشتركة لأنها مع شركات عربية والتي تعتبر مستوردة للتكنولوجيا.
تركز 85% من رؤوس أموال هذه المشروعات في مجال واحد هو الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
4 انخفاض دور سوق الأوراق المالية في تفعيل الحركة الاستثمارية لعدم تنظيمها على الاسس الدولية المتعارف عليها.
5 ضعف الترويج الداخلي والخارجي لفرص ومزايا الاستثمار بالمملكة.
6 عدم ملاءمة العديد من نصوص النظم والإجراءات لمتطلبات التنمية وتوفير مناخ اقتصادي ملائم.
7 رغم ما تقدمه الدولة من مقومات تحسين مستوى المعيشة إلا إن معدل نمو السكان (البالغ 3,7%) اعلى من معدلات نمو هذه المقومات مما أدى إلى تراجع مستمر لمتوسط دخل الفرد ومتوسط نصيبه من الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية.
التوصيات:
أ التركيز في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية علىإعادة هيكلة الناتج غير البترولي بإعطاء الدور الرئيسي لقطاع الصناعة.
ب تطوير النظم والإجراءات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري.
ج تطوير الحوافز والمميزات الواردة بنظام الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالضرائب والإعفاءات كما يتضح مما يلي:
*خفض الحد الاقصى للضرائب.
* تعديل شرائح الضرائب برفعها وتوسيع المدى بين الشرائح.
* السماح بترحيل الخسائر من سنة إلى أخرى.
*منح الإعفاءات الضريبية للمستثمر الأجنبي حتى ولو لم يشارك مستثمراً وطنياً.
*منح إعفاءات ضريبية لكل توسعة تتم في المشروع وليس توسعة واحدة فقط.
*إلغاء الضرائب على حقوق الملكية وبراءات الاختراع لجذب التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
د علاج السلبيات المتعلقة بإجراءات إقامة وتشغيل المشروعات ونظم التقاضي والكفالة والتنقل داخل المملكة على النحو التالي:
*إقامة هيئة مستقلة للاستثمار.
*إقامة محاكم تجارية متخصصة.
*النظر في إلغاء كفالة المستثمر الأجنبي
ه تشجيع المجالات الاستثمارية الجديدة والتي من أهمها:
إنشاء مناطق حرة في المواقع الملائمة بالدولة (خاصة المطل منها على البحر الأحمر والخليج العربي), تشجيع النشاط السياحي
استحداث اساليب تمويلية جديدة.
و تطوير سوق الأوراق المالية.
ز تشجيع المنتجين على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية.
ح الترويج لجذب الاستثمارات بالمملكة من خلال المؤتمرات والمعارض المنعقدة محلياً ودولياً للتعريف بمزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة (بعد تطويرها).
|
|
|
|
|
