| الاقتصادية
جميل أن يضع المواطن استثماراته داخل الوطن ليس لأنه المكان الأمن فقط بل هو ترجمة للمشاعر والروابط الماسكة في الجذور بين الشخص صاحب المال والأرض التي تفيأ ظلها ونهل من خيراتها ومن تلك الإستثمارات هذه المشاريع القائمة والمتمثلة في الأسواق التجارية إذ لا يخلو شارع من وجود محلات صممت للإيجار كسكن ومكاتب ودكاكين أو مجمعات تجارية وبعض هذه الانشاءات وضعت كما أظن دون اجراء دراسة للجدوى الاقتصادية فنحن في الوقت الذي نبهج لهذه الحركة العمرانية ينتابنا شيء من الآسى إذا رأينا ما هو معطل دون استفادة المالك الذي وضع جزءا من ماله في شيء لايعطي المردود المتوقع وهذا يتضح في بعضه الأحياء الجديدة في مدينة الرياض اذ نجد مجمعات تجارية بقيت دون مستأجر او انه شغل الجزء اليسير منها وبقي عدد دون تأجير وهو ما يعني في بعضه ضعف الحركة التجارية على هذا السوق دون غيره في نفس الحي وكذلك بناء الدكاكين على الشوارع الرئيسية بكثرة دون وجود مستأجر، هذه المواقع لو دخلت منافذ التسويق ربما وجدت رواجا واقبالا أكثر ولعلي أطرح هنا بعض الأفكار لتحريك شيء من هذه الاستثمارات فالملاحظ انه لايوجد اسواق قائمة لنشاط موحد بذاته فبعض هذه المجمعات المؤجرة تحوي جملة من البضائع كالأواني المنزلية والملابس الجاهزة والأقمشة والاكسسوارات والفرش والاثاث والعاب الأطفال والعطورات ومحلات بيع الذهب والساعات والمحامص,, الخ وقد تجد محلات ضمن هذه التشكيلة لبيع الألكترونيات والمواد القرطاسية يعني خلط في الأنواع وهو ما يجعل المتابعة على افتراض ان الجهات المعنية بمراقبة وضبط السلع المقلدة والمغشوشة أو المنتهية صلاحيتها كالعطور والمكسرات وما في حكمه أمراً صعباً بسبب هذا التفرق والتشتت للسلعة الواحدة.
اقول هذه المجمعات لو تم توحيد نشاطاتها على مستوى الحي الواحد كأن يكون هناك سوق للفرش وآخر للأواني المنزلية وثالث لمواد البناء وهكذا كلما وجد حجم لنشاط معين وجب افراده بموقع وحده,, ايضا يلاحظ وجود ظاهرة تواجد الكثير من النساء اللاتي يجلسن امام محلات البيع في تلك الأسواق بقصد تسويق شيء من مستلزمات المرأة وهذا شيء لا اعتراض عليه فهذه الاسر اختارت السعي وطلب الرزق على الوجه الصحيح، مثل هؤلاء النسوة لو وجد لهن محلات مستقلة بحيث يمكنهن الابتعاد عن الرجال وعرض تلك البضائع المخصوصة بشكل أفضل يوفر للنساء الراغبات في الشراء اسواقاً يجدن فيها الراحة والبعد عن انظار البائعين من الرجال.
أظن إجراء كهذا سيخفف من كثرة المحلات على الشوارع بحيث تظل للتأجير بقصد السكن فليس من المعقول ان تشغل كل هذه المحلات في كل شارع كمكاتب عقارية وبقالات وصوالين حلاقة ومخابز,, نحن نحتاج الى بعض تلك الخدمات في شوارع معينة وليس في كل شارع والى محل واحد في العمارة السكنية وليس في كل العمارات المتجاورة وهذا لاشك يزيد من فرصة اشغال المحلات التي تنشأ لهذا الغرض وتزيد من فرص التأجير للشقق والتي يعزف الكثيرون عنها لما تسببه من حرج للأسر لقرب مداخل تلك البنايات من المحلات التجارية, ثم إننا بحاجة الى تبني خطط تضمن ربحية تلك المشاريع واضفاء شيء من التنظيم على شوارعنا ومحلات البيع داخل المدن.
|
|
|
|
|