|
| الاقتصادية
ظهر جليا في اليومين الماضيين حاجة سوق الأسهم المحلية الى تكوين هيئة رقابة تمارس دوراً فاعلاً في الرقابة على سوق الأسهم وتطويره والذي لا يخفى أهميته في الفترة الحالية وفي المستقبل.
وفي اعتقادي أن غياب مثل هذه الهيئة أدى في فترات سابقة الى اتخاذ قرارات اجتهادية ففي يوم الخميس 12/4/2000م كآخر يوم لاستحقاق أسهم المنحة المجانية والأرباح الموزعة لمالكي أسهم شركة سابك، وأعيد السهم للتداول يوم السبت 14/4/2000م مطروحا منه ثلث قيمته السوقية مقيما بسعر اقفال يوم 12/4/2000م.
والحقيقة أنه كان من الافضل ان يتم ذلك في اليوم التالي لانعقاد الجمعية غير العادية حيث يتم توزيع اشعارات أسهم المنحة في نفس اليوم.
حيث نتج عن هذا الاجتهاد المشترك فيما بين شركة سابك والجهة الاشرافية على سوق الأسهم ما يلي:
1 بقاء كمية أسهم سابك لدى المتداول قبل تاريخ آخر يوم استحقاق وبعده كما هي ويفترض ان تزيد بتسلمه أسهم المنحة المجانية.
2 تخفيض سعر السهم السوقي بمقدار ثلث قيمته السوقية وبالتالي انخفاض تقييم محفظة أسهم التداول بسهم سابك بمقدار الثلث وأصبح المتداول ممكّن فقط من ثلثي قيمة محفظة الأسهم التي يملكها.
3 ارتفاع نسبة التسهيلات وبالتالي الاتجاه للبيع لتخفيض النسبة وتتضح التأثيرات السلبية لهذا القرار فيما يلي:
1 تجميد جزء من المبالغ المتداولة في سوق الأسهم لمدة تتجاوز الاسبوعين التي تبلغ ما يقارب 8 ,10 مليارات ريال وهي ما تعادل حجز عدد 66 مليون سهم كأسهم منحة × 165 ريالا السعر السوقي.
2 عدم تمكين المتداول من جزء كبير من محفظته وبالتالي التأثير بالانخفاض على حجم تداوله للأسهم وذلك لانخفاض حجم المبالغ المتاحة أمامه للتداول في السوق بما يقرب من الثلث.
وأضيف الى ما سبق عودة السهم يوم السبت 14/4/2000م بسعر يقارب 172 وهو الصحيح ثم اعادة افتتاحه أقل وهو مايقارب 166 .
وأتساءل هل يجب ان ينتظر المالك لأسهم سابك حتى بعد يوم 29/4/2000 وهو تاريخ انعقاد جمعية الشركة حتى يمكن من ثلث قيمة محفظته؟ أم هل تقوم الجهة المشرفة على السوق بتدارك ذلك؟
لذا اقترح في حالة منح أسهم مجانية أن يكون آخر يوم استحقاق لأسهم المنحة في فترة تالية لانعقاد الجمعية غير العادية.
|
|
|
|
|
