|
| مقـالات
بدأ الأمن العام بتوجيه من وزارة الداخلية - وفقها الله - في اعداد دراسات جديدة وجادة تضمن السلامة المرورية للجميع بإذن الله، إلا ما تحكم به الاقدار السارية ويكون خارجا من قدرة البشر، وقد نُشر في بعض الصحف أن تلك الدراسات قد تضمن استحداث سجل مروري خاص لكل سائق يحمل رخصة قيادة، تُسجل فيه المخالفات التي يرتكبها على شكل نقاط تجمع ضده في حالة تكرار المخالفة نفسها أو مخالفة أخرى من الوزن نفسه مثل السرعة الجنونية أو قطع الاشارة المرورية أو عكس السير ونحوها بحيث تتدرج العقوبات المفروضة على السائقين المستهترين بالأنظمة المرورية حتى تصل إلى حد سحب رخصة القيادة لشهور أو أعوام إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة شهور!
والواقع أن عودة النظام المروري لابد ان يصاحبها تطوير نوعي للأنظمة المطبقة لكل العقلاء مع التشديد العادل في تطبيق الأنظمة بما يكفل ضبط الشارع والحفاظ على حياة وأرواح وممتلكات الناس ولا بأس، بل ان من المصلحة الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المرورية وتعاملت مع المخالفات بحزم وقوة وبلا استثناء حتى بات الجميع يعرفون أنه لا فرق بين ابن الوزير وابن الخفير وابن الغني وابن الفقير! ولابد أيضا من الأخذ بالصالح من تجارب الأمم في مجال تعامل رجل الأمن والمرور مع الأنظمة والسائقين والطريق، فنحن لا نستطيع أن نزعم أن جميع رجال المرور وعددهم بالآلاف سواء في الخلق والكفاءة والقدرة على تقدير الخطأ وحجمه ونسبته والأمر ينطبق على جميع المهن الاخرى ذات العلاقة بالجمهور، ولذلك فإننا نقترح أن يكون لرجل الأمن والمرور سجل خاص يسجل فيه مستوى أدائه لعمله في الشارع وداخل المكتب بالنسبة للحوادث المرورية، فإذا أحسن نال ترقية وشكراً وهدايا مادية ومعنوية وإن اساء في عمله كأن يصدر عنه شيء غير لائق مثل السباب أو العنف في التعامل أو الميل أو عدم الدقة في التقدير أو غيرها من التصرفات وتكرر منه ذلك فإن نقاطا تسجل ضده يدفع ثمنها في حياته العملية وقد يكون من المناسب نقله إلى عمل بعيد عن الجمهور أو غيرها من العقوبات العادلة الحازمة.
وربما يكون الوقت قد حان لإنشاء محاكم مرورية كالتي هي موجودة في العديد من دول العالم تتابع وتراقب تطبيق الانظمة والتأكد من ان ما يحصل في الشارع يتمشى مع الأنظمة ولا يخضع للاجتهاد الشخصي من قبل المطبقين بمختلف رتبهم العسكرية ومراكزهم الوظيفية وان حق الدفاع عن النفس ومحاولة تفسير ما حصل أو حتى نفيه بأدلة مادية قوية، امر متاح للسائق، كما أن تأكيد حصول المخالفة أمر متاح لرجل المرور، وأن يكون للمحكمة أنظمة خاصة بها تتضمن جزاءات مادية اضافية توقع على السائق المخالف في حالة ادعائه البراءة من المخالفة ثم ثبوت تورطه فيها بما لايدع مجالا للشك كأن تضاعف الغرامة إلى ضعفين أو أكثر حتى لا يشغل أوقات وموظفي المحكمة بادعاء غير صحيح، أما إن ثبتت براءته فيعفى من المخالفة وتسجل نقطة في صالحه وضد من اتهمه بالمخالفة بغير وجه حق!
وبطبيعة الحال فإن هذه المقترحات أو غيرها لاتحط من قدر رجل الامن والمرور ولا تشكك في مصداقيته ومستوى اخلاصه ولكن النفس امارة بالسوء وقد جاء في القرآن الكريم (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً) وأساس الأمر أن يكون هدفنا جميعا الوصول إلى الحق والعدالة والدقة والحزم والشمول في تطبيق الأنظمة وبهذا نضمن ضبط الشارع من المخالفات المرورية الصارمة.
ويروي لي دبلوماسي سعودي سابق كان يعمل قنصلا عاما في دولة خليجية أخذت على نفسها عهداً أن تطبق النظام على الجميع يروي موقفا يحسن سرده كشاهد على ما تقدم حيث ذكر أخونا أنه كان ذات يوم في طريقه إلى عمله عبر خط سريع,, فيه السرعة محددة بمائة كيلومتر في الساعة فشاهد على جانب الطريق سيارة وزارية وبجانبها رجل مرور يتفاهم مع السائق ولما جاورهم شاهد في السيارة وزير التعليم في تلك الدولة وكان صديقاً له فحياه ومضى في شأنه، ثم اتصل به على الوزارة سائلاً إياه عن الأمر فاعترف ذلك الوزير أنه قد أساء في السير فنال الجزاء قسيمة مغلظة فتعجب أخونا وسأل الوزير إن كان الجندي لم يعرفه وفوجئ عندما قال له بل يعرفني بالاسم الكامل ولكنه النظام العام يا عزيزي والموقف كله لا يحتاج إلى تعليق!!
إخفاق في الوصف!
تحدث الأستاذ الصحفي الأديب حماد السالمي في مقاله الأسبوعي بالجزيرة مؤخراً عن مشكلة نقص المياه في مدينة الطائف ولاسيما خلال موسم الحج من كل عام فأجاد وأفاد وأكد بره بالطائف وولعه بها وتفانيه في سبيل خدمتها بقلمه الجيد، ولكنه أخفق في استخدام عبارة نبوية واردة في حديث نبوي في وصف ما قامت به الجهة التي توزع مياه التحلية بين مدينة مكة المكرمة ومحافظتي الطائف وجدة والتي قال: إنها تقوم في شهر الحج بأخذ كميات عالية من نصيب الطائف لمقابلة احتياجات الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فقد وصف ذلك العمل بأنه على نظام سددوا وقاربوا ، ولا أعتقد أن الأخذ بهذه العبارة التوجيهية النبوية الشريفة فيه ما يعيب من يأخذ بها بل إن الأخذ بها دليل على حصافة وفهم ووعى بالحياة، ولا أعتقد أيضاً أن قيام الجهة المختصة بتوفير مياه للحجاج على حساب سكان الطائف ومنهم الضعفاء الذين يعجزون عن شراء ناقلة مياه واحدة بمائتي ريال ولفترة قد تزيد عن شهرين، ان هذا العمل ينطبق عليه وصف التسديد والتقريب وإلا لأصبح عملا جيداً ولما كان هناك مجال لنقده والمطالبة بإعادة النظر فيه حسب ما جاء في مقال السالمي، ولكن ما قامت به الجهة المسؤولة من توزيع كميات المياه بين المدن الثلاث هو أن في التوزيع غمطا لحق الطائف يزداد حجمه وأثره في المواسم الدينية، ويمكن ان يوصف بأنه سوء توزيع بصفة عامة وسوء تدبير بحل مشكلة سقيا جهة في الموسم على حساب جهة أخرى، أما إن كان عمل مصلحة التوزيع في الموسم مجرد تحويل الكميات الفائضة عن الحاجة الأساسية لسكان الطائف فإن عملها في هذه الحالة يكون جيداً ولا غبار عليه إطلاقاً.
وقد أحببت مراجعة السالمي في مسألة استخدامه للعبارة النبوية لما أعرفه عنه من حب للعلم والحق وبحثه الدائب عن المعرفة ومثابرته في التحصيل الثقافي متمنياً له المزيد من التوفيق.
|
|
|
|
|
