|
| الاقتصادية
* الرياض مسعود المطيري:
يبلغ عدد صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف المحلية بنهاية العام 99م 114 صندوقا استثماريا متاحة للمستثمرين تبلغ أصولها أكثر من 31 مليار ريال وتتفاوت اهتمامات المصارف برفع جاذبية صناديق الاستثمار ورفع مستوى الوعي لدى المستثمرين لدفعهم للاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار بدلا من الاستثمار في الودائع ولمزيد من فهم وضع الاستثمار في صناديق الاستثمار المتاحة توجهنا للأستاذ بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية بسؤال قلنا فيه هل تؤدي المصارف دورها المطلوب في تفعيل وزيادة وعي المستثمرين للاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار بدلا من الودائع؟.
تشير آخر الاحصاءات المالية في أمريكا ان حجم صناديق الاستثمار تجاوز حجم الودائع المصرفية الحسابات الجارية والادخار لدى المؤسسات المالية الأمريكية لأول مرة منذ 50 عاما بشكل آخر هذا يعني ان كل 100 دولار يدخرها المستثمر الأمريكي يمكن تقيسمها الى نصفين، فتوضع الخمسين الاولى في الودائع المصرفية فيما توضع الخمسين الباقية في صناديق استثمار متنوعة أسهم، سندات، عقارات، نقد , ونحن هنا لسنا في حاجة للتحدث عن أهمية الاستثمار على مستوى الأفراد فالمثل العربي القائل احفظ درهمك الأبيض ليومك الأسود يغنينا عن الكلام، ولكن ما هي أهمية هذا الموضوع على مستوى الاقتصاد المحلي؟ وماهو الدور المطلوب من البنوك المحلية ان تلعبه؟.
من أولويات الاستثمار ان تأتي المحافظة على القيمة الشرائية لأموالنا في المرتبة الأولى وذلك حتى لا تتآكل مع عامل التضخم المالي، وبالتالي يجب ان يزداد حجم السيولة المدخرة خلال نظامنا الاقتصادي, اما الوجه الآخر فهو الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها هذه الادخارات في نمو الاقتصاد المحلي، فمن الطبيعي ان يتعرض أي بلد كان الى فترات من الخمول او الركود الاقتصادي مما يؤدي الى شح السيولة المالية، ووجود مدخرات مالية سيتيح لنا تجنيدها في تمويل شركات ومشاريع جديدة مما يعطي الفائدة للاقتصاد المحلي من جهة والربح للمستثمرين من جهة أخرى.
نعود هنا للبحث في صناديق الاستثمار المتوفرة لدى البنوك السعودية فنلاحظ كما في الجدول ان مجموع حجم هذه الصناديق يشكل 8,10% بالنسبة لمجموع حجم الودائع للعام 99 وهذه النسبة تؤكد توجه المستثمرين الى وضع اموالهم كودائع لدى البنوك وابتعادهم الشديد عن صناديق الاستثمار رغم ان العائد السنوي لصناديق الاستثمار أعلى من العائد على الودائع على مدى سنوات عدة.
تبلغ القيمة الاجمالية للصناديق ال114 المتوفرة حاليا 3, 31 بليون ريال سعودي تقريبا وهي قيمة قليلة جدا مقارنة بقيمة الودائع لدى البنوك والتي تبلغ 0 ,290 بليون ريال سعودي تقريبا وهي ما زالت تعتبر متواضعة مقارنة بالدول الاخرى، وكما ذكرنا سابقا فان هذه النسبة تبلغ 100% في أمريكا على سبيل المثال، وهذا يدعونا مجددا الى توجيه الدعوة مرة اخرى للبنوك السعودية لبذل جهود أكبر من أجل زيادة حجم هذه الصناديق.
وتبين آخر الأرقام في نهاية ديسمبر 1999 ان البنك الأهلي التجاري ما زال مستحوذاً على 1 ,57% من حجم هذه الصناديق يليه أيضا شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بنسبة 2, 11%,
وهذا يدعونا الى القول ان هذين المصرفين من بين المنافسين قد حققا نجاحا أكبر في جذب أموال المستثمرين الى صناديقهما مقارنة بنسبة الودائع لديهما والتي بلغت 7, 22% و2, 11% على التوالي.
|
|
|
|
|
