|
| أفاق اسلامية
* * الجزيرة خاص
اكد معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الامين العام لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ان تجارب تطبيق الشريعة الاسلامية عبر التاريخ اثبتت كفاءة التشريع الاسلامي وتفوقه على التشريعات الوضعية عبر الزمان والمكان، وخص معاليه ما اولته تفاصيل الشريعة الاسلامية للانسان وتكريمه ورعايته وحل مشكلاته الشخصية والجماعية وكفالة حقوقه وحمايته.
جاء ذلك في حديث خاص ادلى به معاليه ل الجزيرة رداً على المقولات الغربية التي تروجها بعض المنظمات الدولية والاقلام المسمومة ضد الاسلام من خلال تعرضها لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في المملكة العربية السعودية وابان معاليه ان اتجاهات الهيئات والمنظمات المطالبة بحقوق الانسان تعددت وتكاثرت مدارسها وذلك تبعاً لتعدد وتكاثر المنظمات والهيئات التي ترفع هذا الشعار ورغم جمالية العبارة واغرائها كشعار ترفعه هذه المنظمات فان رصيدها لدى الشعوب الانسانية ضعيف للغاية وذلك يعود لقصورها في القدرة على تحديد الحقوق الانسانية وتشخيصها فما هو حق عند منظمة لا يعتبر حقاً لدى منظمة اخرى من منظمات ولجان حقوق الانسان,, ومن ذلك ما تسميه تلك المنظمات بالحريات الشخصية, ومنه على سبيل المثال الموقف من حق الزوج في اتخاذ خليلة الىجانب زوجته او عدمه، مضيفاً معاليه ان هناك تغييراً واضطرابات فيما تسميه تلك المنظمات مبادىء حقوق الانسان وفقاً لسببين هما الهوى والمصلحة مما ينفي حالة الثبات والاستقرار على مبادىء انسانية، الامر الذي جعل كثيراً من الحقوقيين يعتبرون ان مضامين حقوق الانسان لدى الكثير من المنظمات لاترقى الى كونها مبادىء,, وانما هي خواطر وشعارات وقتية متغيرة تتلاعب بها الاهواء والمصالح.
واوضح معاليه ان رابطة العالم الاسلامي التي تولي اهتماماً بالغاً لقضية حقوق الانسان في العالم تتابع انشطة المنظمات التي ترفع شعارات حقوق الانسان مشيراًالى ان جمعيات حقوق الانسان غير الحكومية تورطت في مفاهيم غريبة جعلتها تضع برامج وتتبنى دعوات ليست فقط مضادة لمصلحة الانسان بل هي حرب عليه ووبال على حياته وصحته.
ووجه معاليه عبر الجزيرة عدداًمن الاسئلة لتلك المنظمات التي يتشدق اصحابها بشعارات الحقوق الانسانية قائلاً: ماذا عن حقوق الشواذ جنسياً؟ وماذا عن تقارير وزارات ومنظمات الصحة في العالم عن نتائج افعال الشاذين وانتشار مرض الايدز الذي يهدد البشرية نتيجة لممارسات ضمن ما يسمى بالحريات الشخصية؟! كما سأل: اين هي الاسرة الغربية التي انخدعت بشعارات الحرية؟ وماذا عن تماسكها وانتاجيتها وتعاطف وتكافل اعضائها فيما بينهم؟ وماذا عن ملايين الاجنة البشرية التي يتم اجهاضها؟ وماذا ايضاً عن اختلاط الانساب البشرية بسبب التواصل الجنسي الذي حرمته الشرائع السماوية؟ واكد د, العبيد ان هناك اسئلة كثيرة يمكن ان تطرح على المتشدقين بالشعارات في تلك المنظمات التي استهوت ممارسة نقد المسلمين وتوجيه التهمة للاسلام باهدار حقوق الانسان، وقال معاليه اذا كنا لسنا بصدد حصر اخطاء تلك المنظمات واخطارها على البشرية فانه لابد من القول ان فلسفاتها التي تصر على فصل تصرفات البشر عن توجيهات السماء افقدتها المصداقية عند الناس، فالانسان بفطرته يتطلع الى مرجعية تنظم اموره وتضبط له موازين حياته وتنتشله من دوائر الضياع وتحفظ له امنه في دمه وماله وعرضه في شمولية متصلة العناصر، وهذه المرجعية المتكافئة لا توجد في هذا العصر الى دين الاسلام وما فصلته شريعة هذا الدين العظيم، والامر العجيب ان الكثير من المنظمات الشعبية التي يتمسح اصحابها بالشعار الانساني حاربت ارتكاز حقوق الانسان على مرجعية دينية وبذلك اعلنت حربها على الله سبحانه وتعالى وعلى رسالات السماء التي جاء بها الرسل مدعية ان مالديها يعبر عن قيم انسانية تسمو على العقائد والاديان وتتجاوز الثقافات والاعراف ومن ذلك مسألة حقوق الانسان، أليس هذا امراً عجباً!!؟ في الوقت الذي هربت فيه تلك المنظمات ومنها منظمة العفو الدولية من الاجابة على ما نوجهه من اسئلة حول فساد المعاني الحقوقية في الكثير مما تطرحه من مضامين في اوساط المجتمعات الانسانية, اضف الى ذلك تجاهلها لسحق حقوق الانسان في المجتماعات الغربية التي لم تستطع قوانينها حماية حق الانسان في الحياة ولعل منظمة العفو الدولية بلغها ما اعلن عنه الرئيس بيل كلينتون من ان سبعة عشر طفلاً يقتلون يومياً في الولايات المتحدة الامريكية.
ورداً على سؤال الجزيرة عن علاقة تطبيق الحدود الشرعية بحقوق الانسان اجاب معاليه: لكي ندلل على هذه العلاقة نسوق المثال الشاخص لضمان حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية من واقع تطبيق الانظمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل التطبيق ربط الحقوق بالواجبات وتنفيذ ما يترتب على الجرائم من عقوبات لضمان حقوق من وقعت عليه الجريمة، واذا كانت منظمة العفو الدولية وبعض الجهات الاخرى تعتبر اقامة الحدود تهمة كبيرة ضد تنفيذ الاحكام الشرعية في المملكة العربية السعودية معلنة ان ذلك يتجاوز حقوق الانسان في الحياة فقد غاب عن اذهان منظري هذه المنظمة ومستغلي موقعها ان هذه الاحكام هي من القصاص الذي امر الله سبحانه وتعالى بتنفيذه على مرتكبي الجرائم التي تهدد حياة الناس وحقوقهم وتعتدي على اموالهم واعراضهم وامنهم وفي ذلك حماية للمجتمع بأسره من تلك الجرائم.
ونسوق في هذا المجال شاهداً دولياً يؤيد ما نذهب اليه من ضرورة تنفيذ القصاص ومنها حكم الاعدام وهو تراجع معظم حكومات العالم عن احجامها على تنفيذ احكام الاعدام والعودة الى تنفيذها بمن ارتكب جريمة تستحق هذا الحكم لانها وجدت ان تنفيذ العقوبة يوفر للمجتمع الامن والطمأنينة بالاضافة الى انه حق من حقوق المجني عليه.
|
|
|
|
|
