|
| الاولــى
* نيويورك - رويترز
حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمس المسؤولين العراقيين على مقابلة كبير مفتشي الأسلحة الجديد التابع للأمم المتحدة لكنهم رفضوا الطلب.
وقال عنان انه أثار المسألة في اجتماع مع هانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش في العراق حينما تحدث إلى وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في هافانا الأسبوع الماضي.
وكان العراق رفض قراراً اصدره مجلس الأمن في ديسمبر كانون الأول عام 1999 وأنشأ الوكالة الجديدة لمراقبة الأسلحة في العراق، ويقضي القرار أيضاً بتعليق عقوبات الأمم المتحدة على بغداد اذا اذعنت لمطالب الأمم المتحدة المتصلة بالأسلحة.
وقال عنان: ناقشنا مسألة التفتيش وحثثتهم على مقابلة السيد بليكس وهو ما لا يبدون في المرحلة الحالية مستعدين لفعله لانهم يعتقدون انه يعني ضمناً انهم قبلوا القرار 1284 الذي لم يقبلوه .
من ناحية أخرى أكد كوفي عنان أن حل مشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى هي مسألة ذات أولوية لاعتباراتها الانسانية ولا يجوز ربطها بمسائل التسوية العالقة مع العراق.
وفي تقريره الأول الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن حول الجهود الأولية التي قام بها منسقه الخاص المعني بمسألة الأسرى والمفقودين يولي فرنتسوف أكد عنان على أهمية تقديم التعامل مع فرنتسوف على أساس انه كيان مستقل وابداء التعاون الكامل من كافة الجهات المعنية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.
ورحب الأمين العام بأي حوار بناء يباشره فرنتسوف بهذا الخصوص مع الحكومة العراقية ونوه إلى أن المنسق الخاص سيواصل جهوده اللازمة لتشجيع كافة الأطراف على التعاون لتسوية هذه المسألة الانسانية الحساسة.
وقال ان ترتيبات الافراج المتبادل الذي تم لمعتقلي وأسرى الحرب الإيرانية العراقية يمكن أن يشكل بارقة أمل بشأن مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين.
وأكد الأمين العام ان ولاية منسقه فرنتسوف هي جزء من القرار 1284 وان استجابة الحكومة العراقية لتسوية هذه المسألة الانسانية ستشكل مقياساً لتعاون العراق ازاء حل المشاكل الأخرى المتعلقة مشدداً على ضرورة استمرار الحوار المستقل الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولي مع الحكومة العراقية حول هذه المسألة وعلى ضرورة الحفاظ على سرية وأنشطة هذه اللجنة وأيضاً على ضرورة مواصلة عمل اللجنة الثلاثية المعنية بمسألة الأسرى واصفاً بانها تبقى أنسب وسيلة للتعامل من أجل تسوية هذه المعضلة.
تجدر الاشارة إلى أن عدد الأسرى والمفقودين الذين تطالب بهم الحكومة الكويتية رسمياً يبلغ 605 شخص.
من جهة أخرى قال تقرير للأمم المتحدة ان مسؤول الأمم المتحدة الذي عين لتحري مصير نحو 600 من الكويتيين وغيرهم الذين فقدوا منذ غزو العراق الكويت عام 1990 لم يتمكن بعد من بدء حوار مع العراقيين.
ويشرح التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن أمس ولكن لم ينشر كوثيقة عامة جهود الدبلوماسي الروسي المتقاعد يولي فرنتسوف الذي عين في وقت سابق من هذا العام منسقاً للأمم المتحدة بشأن الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة.
ولا يقول التقرير بشكل قاطع ان المسؤولين العراقيين رفضوا التحدث معه لكنه يقول ان المنسق حاول الاتصال بالممثلين العراقيين للحصول على مساعدتهم وسيواصل جهوده لاقامة حوار مع الجانب العراقي .
|
|
|
|
|
