|
| مقـالات
كتبت جريدة الجزيرة الغراء في 13 محرم 1421ه العدد 10063 في زاوية (رأي الجزيرة) تحت عنوان (المملكة وحقوق الإنسان) وكتب عدة مقالات مختلفة في جريدة الجزيرة وغيرها من الصحف المحلية حول هذا الموضوع.
نقول: لقد كان سكان المملكة العربية السعودية قبل توحيدها وتأسيسها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز عبارة عن قبائل متناحرة، وسكان قرى متناثرة، وسكان مدن لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة, وكان الكل في فقر مدقع، وخوف ضارب في الصدور، وفوضى، وأمراض منتشرة بين الناس.
وبعد ما أتم جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد أجزاء المملكة بدأت مرحلة من أهم المراحل في حياة الشعوب، وهي مرحلة البناء والتطور وتجهيز البنية الأساسية للدولة، ففتحت المدارس والجامعات وبنيت المستشفيات، في المدن والقرى ووطنت البادية وشقت الطرق واتصلت القرى بالمدن، وأنشئت المحاكم الشرعية للفصل بين الناس وحل مشاكلهم، وصون حقوقهم، فعمَّ الأمن والاستقرار جميع مناطق هذا البلد الكريم.
لو أننا نقيس تطور أي بلد بحياة شعبه، لوجدنا المملكة دولة حديثة تسعى جاهدة للتطور والتنمية ورفع مستوى الإنسان فيها وحفظ حقوقه, ولقد قامت حكومة المملكة في السنوات الماضية بإنشاء مجلس للشورى يضم نخبة من رجال هذا البلد ومثقفيه، وهيئة الرقابة والتحقيق والتي تتكون من رجال لهم الباع الطويل في العلوم الشرعية والقانونية ومهمتها متابعة قضايا المواطن المختلفة في مؤسسات الدولة المعنية، وحلها بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
نعتقد أن المثقفين في هذا البلد عليهم واجب كبير في توضيح ما يتمتع به المواطن والمقيم من حفظ للحقوق وللكرامة.
نحن نعرف جميعا وبخاصة أبناء هذا البلد أن المملكة ومنذ توحيدها وتأسيسها على يد المغفور له بإذن الملك عبدالعزيز وحتى اليوم - تختلف عن أي بلد آخر، فيما يتعلق بعلاقة المواطن والمقيم بأولي الأمر والمسؤولين في المملكة، فنحن نعلم ونعرف أن مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز فاتح بابه ومجلسه لكل مواطن ومقيم ويستمع للكل مهما كانت المسألة أو المظلمة اذا كان هناك شكوى، كذلك فإن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد متيح للناس جميعا مقابلته في الاسبوع مرتين، ناهيك عما يفعله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إضافة لذلك فكل أمير منطقة مخصص يوما في الاسبوع لمقابلة الناس والاستماع الى قضاياهم وحلها.
إضافة لما ذكرنا، فإن اي مواطن او مقيم سواء كان مسجوناً في قضية او له قضية يرفع سماعة الهاتف ويخاطب أي مسؤول في هذا البلد مهما كان مركزه ويبيّن له قضيته، وهو في راحة تامة، كما ان الدولة قامت وتقوم بدور الوسيط لحل بعض القضايا بين المواطنين والتي صدر بها حكم شرعي، حتى إنها في بعض الأحيان قد تدفع أموالاً طائلة لإرضاء أحد الطرفين.
لو دققنا النظر فيما يسمى اليوم بمنظمة العفو الدولية، لوجدنا ان منبعها الأساسي هو العالم الغربي مدعومة ببعض المستفيدين، وعندما ننظر اليوم الى الغرب، نجد ان حقوق الإنسان تهدر في دوله ومن حوله، فكل يوم نسمع ما يحدث في امريكا وفي دول الغرب الأخرى من تعد على حقوق الإنسان فيها, ولذا فلنا الحق أن نتساءل، ونسأل منظمة العفو الدولية: أين حقوق الإنسان فيما يحدث للعرب والمسلمين,, وغيرهم في العالم الغربي؟ وما يحدث في الشرق للاجئين الفلسطينيين وغيرهم؟ وماذا يحدث للشيشان؟
لذلك أرى أنه يجب ان نخاطب ما يسمى بمنظمات العفو الدولية في عقر دارها، ونبين لها ما نحن عليه، وأن ما تحكم به حكومتنا الرشيدة مستمد من قانون إلهي، وهو الشريعة الاسلامية, وقد ضرب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على الوتر الحساس لتلك المنظمات والجماعات بدعوتها لزيارة المملكة والاطلاع على ما تقوم به المحاكم الشرعية وعلى أي أساس تصدر أحكامها، وكيف أن حقوق الإنسان مصانة في هذا البلد الكبير.
والله من وراء القصد
*الرياض: كلية الملك خالد العسكرية
|
|
|
|
|
