|
| العالم اليوم
* باريس ا ف ب :
اتهم الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الانسان امس في باريس النظام العسكري في بورما بممارسة القمع والتمييز والتطهير العرقي في حق الاقلية المسلمة في هذا البلد.
وأضاف ان السلطات البوذية في رانغون تدفع افراد الاقلية المسلمة الى الفرار بعشرات الآلاف من بورما.
وأفاد في تقرير نشر في العاصمة الفرنسية حيث يتخذ مركزا له ان هذه الاقلية تواجه انتهاكات لحقوق الانسان كثيفة ومنتظمة وعلى رأسها اجبارها على العمل الالزامي وتجاهل حقوقها المدنية ومنعها من حرية التنقل .
واكد الاتحاد الذي يضم 64 جمعية لحقوق الانسان اضافة الى 41 جمعية مرتبطة به ممارسة التطهير العرقي في بروما في حق الاقلية المسلمة على مرأى من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وفي اجواء من اللامبالاة العامة .
وأضاف: يتحمل العديد من الاطراف مسؤولية هذا الوضع، ومنهم السلطات في بورما لتورطها المباشر في القضية، والمجتمع الدولي لعدم مبادرته الى التدخل
وأفاد انه في عام 1991 فر 260 الفا من المسلمين من ولاية اراكان غرب بورما ولجؤوا الى بنغلادش هربا من عمليات الاعدام والاغتصاب وسوء المعاملة والعمل الالزامي ومصادرة الاراضي ,واضاف بعد ثمانية اعوام، ارغمت السلطات البنغالية غالبية اللاجئين على العودة الى بلادهم او جاءت هذه العودة بتحريض من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين .
وأشار الى ان الاوضاع لم تتغير في اراكان التي تشهد حركة نزوح جديدة توازي الاولى اهمية ولو جرت بوتيرة ابطأ وفي شكل خفي .
واضاف انه تطهير عرقي بكل معنى الكلمة تمارسه حكومة بورما في حق الاقلية المسلمة عبر حثها على الهجرة في دفعات متوالية .
واضاف الاتحاد انه تحصل على معلومات اولية في عشرات البلدات في شرق وشمال اراكان الى جانب شهادات في معسكرات اللاجئين في بنغلادش .
وأسف لكون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وقعت في فخ سياسة غير منطقية متهما الوكالة التابعة للامم المتحدة بالتعاون الوثيق مع حكومة بورما التي تسببت بموجات النزوح هذه عبر ممارسة سياسة قمعية.
واكدت المنظمة الدولية ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتمسك برفضها الاعتراف بخطوره الظاهرة اذ تعتبر ان شهادات اللاجئين لا تتمتع بمصداقية وتدعي ان نزوحهم يندرج في اطار الهجرة الاقتصادية .
|
|
|
|
|
