|
| الاقتصادية
* الدمام علي عبدالستار:
أكد المهندس أحمد عبدالعزيز العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ان نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة سوف يلعب دورا هاما في استقطاب الاستثمارات العالمية، وأهاب العوهلي بالشركات السعودية في المبادرة للاستفادة من النظام وتسهيلاته.
جاء ذلك في الحوار الذي أجرته معه الجزيرة حول نظام الاستثمار وأبعاده الاقتصادية وفيما يلي نص الحوار:
* ماهي أبعاد النظام الجديد على الاقتصاد الوطني؟
ان اقرار نظام الاستثمار الأجنبي سيلعب دورا هاما في استقطاب وانشاء استثمارات جديدة في المملكة يكون لها تأثير ايجابي ومباشر على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستمر وذلك بتنويع وتنمية مصادر الدخل غير النفطية مما يضمن مستقبلا مشرقا وواضحا للأجيال القادمة.
* التوقعات حول رد فعل الشركات العالمية للاستثمار؟
بصدور التنظيم الاستثماري الجديد ستعمل الشركات الأجنبية على التفكير جديا في اهمية مناخ الاستثمار المفتوح في المملكة ومقارنته في الدول الأخرى التي تتنافس على جذب الاستثمار الأجنبي وبالخصوص دول مثل سنغافورة والامارات العربية المتحدة ومؤخرا مصر, علما بأن بعض هذه الدول وخاصة سنغافورة توفر مناخاً استثمارياً مغرياً جدا مدعوما باقتصاد قوي ونظم متقدمة مما يحتم علينا في المملكة ان نضع ذلك في حساباتنا لجذب الشركات الأجنبية وخاصة التي لديها تقنيات عالية ومتقدمة, وهذا الموضوع في غاية الاهمية عند اقرار أي تعديلات على نظام الاستثمار في المملكة وخصوصا نظام الاعفاء الضريبي الذي يعتبر من اهم حوافز جذب الاستثمار الأجنبي.
* كيف يمكن ان تستفيد الصناعة الوطنية من تسهيلات النظام في بناء المشاريع المشتركة؟
على الشركات السعودية ان تبادر في الاستفادة من النظام الجديد ومما يقدمه من تسهيلات تدعم انشاء صناعات متقدمة مختارة بعناية وغير مكررة عن طريق المشاركة الفاعلة مع الشركات الاجنبية وبمناخ استثمار يتكافأ فيه جميع الشركاء في الحقوق والالتزامات كما يجب ان تلعب البنوك المحلية ومكاتب التنسيق الحكومية السعودية / الأجنبية دورا أكثر فعالية في جذب المستثمرين الأجانب من خلال علاقاتهم مع شركائهم في الخارج وبالتنسيق مع المستثمرين المحليين.
* ماهي الصناعات التي يمكن ان تستفيد من النظام؟
سوف تستفيد جميع القطاعات الصناعية من النظام الجديد وعلى وجه الخصوص الصناعات البتروكيماوية والصناعات التي تعتمد على التقنيات العالية والمتطورة كصناعات المواد الالكترونية الدقيقة ونظم الاتصالات والكمبيوتر.
* حجم الاستثمارات المتوقعة من الشركات الأجنبية؟
من الصعب توقع حجم الاستثمارات المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحاضر حيث ان الشركات الأجنبية ستحتاج لبعض الوقت لدراسة وتقييم النظام الجديد ومدى منافسة المناخ الاستثماري المحلي مع ما تقدمه الدول الأخرى مثل سنغافورة كما ذكرت لاحقا.
* ماهو الأثر المتوقع على الصناعات الوطنية في المنافسة وجلب التقنية المتطورة؟
سوف يكون للنظام الجديد اثر ايجابي على الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة عالميا اذا تم التركيز على جذب التقنيات المتطورة وذلك في منظوم العولمة وفي نطاق الاستعداد لدخول المملكة في منظمة التجارة العالمية.
* ماهو حجم الفرص الوظيفية التي سيتيحها النظام للمواطن؟
ومن الفوائد الهامة لنظام الاستثمار الجديد خلق فرص وظيفية كبيرة بالآلاف للمواطنين السعوديين رجالا ونساء مع التركيز على أهمية اعدادهم وتأهيلهم علميا وفنيا نظرا لأن المستثمر الأجنبي يتوقع ان يحصل على انتاجية عالية مقارنة مع استثماراته في دولته او في الدول الأخرى.
* كيف يمكن ان تتواكب مخرجات التعليم مع متطلبات تدفق الاستثمار الاجنبي وماهي الشروط التي ينبغي توفرها لكي تكون هناك الاستفادة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟
يجب ان تتواكب مخرجات التعليم المهني والجامعي مع متطلبات تدفق الاستثمار الأجنبي عن طريق التنسيق المباشر بين مرافق التعليم كالكليات الفنية والجامعات والشركات الصناعية الكبيرة لتفهم احتياجاتهم الكمية والنوعية كما هو قائم في الدول الصناعية المتقدمة، ولضمان الاستفادة من النظام الجديد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يجب ان تكون هناك مرونة مستمرة وفورية في امكانية التعديل في النظام وزيادة الحوافز حسب ما تدعيه الحاجة وكذلك وجوب مبادرة جميع القطاعات المحلية من شركات ومؤسسات صناعية ومالية وغيرها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الهامة التي توفر تقنيات متطورة ذات مردود اقتصادي جيد وفرص وظيفية كبيرة تنعكس على الوضع الاجتماعي المحلي.
* كيف يمكن تطوير الخدمات الأساسية للبنية التحتية لضمان استقطاب الاستثمار دون ان يواجه صعوبات في البناء والنقل والخدمات الاخرى؟
لضمان نجاح النظام الجديد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية يجب ان تواكب الخدمات الأساسية للبنية التحتية توقعات المستثمرين المحليين والأجانب ليتسنى لهم اقامة مشاريع مربحة في مواقع مطورة تتوفر فيها جميع الخدمات والمنافع الضرورية لنجاح الاستثمار في جميع القطاعات, ويجب ان تتضامن جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير الخدمات الأساسية للبنية التحتية وتوفير المناخ الاستثماري بتكلفة معقولة تضمن استمرارية تطوير المرافق والخدمات العامة ونجاح الاستثمارات.
|
|
|
|
|
