|
| المجتمـع
* تحقيق: عبيد العتيبي
اختلاف الاسعار من محل لآخر وتباين ثمن السلعة من سوق الى سوق ظاهرة غريبة تنم عن جشع وطمع يذهب عادة المستهلك ضحية له بدفعه مبالغ كبيرة في سلعة لا تستحق وكلفتها قليلة,, والغريب ان تحديد الاسعار أمر مفتوح يحدده المزاج ولا يخضع لأي ضوابط ولا يتابع من حسيب او رقيب.
عن هذه الظاهرة المزعجة كانت لنا جولة في عدد من الاسواق لمعرفة الاسباب والدوافع وراء غلاء اسعار معظم السلع في بعض المحلات وتواضع ثمنها في اخرى.
اختلاف البضاعة
** في البداية كان لنا لقاء مع البائع محمد نور بنجلاديشي الجنسية والذي ذكر بان سبب اختلاف الاسعار من محل الى اخر يعود لاختلاف نوعية البضاعة وجودتها فهي تتشابه في الشكل ولكنها تختلف في المصدر وجودة الصناعة والبضاعة الاصلية العالية الجودة عالية الثمن وهناك البضاعة المقلدة فهي رخيصة الثمن ,, وهناك من الزبائن من لا يدرك الفرق ويشتري بضاعة رخيصة غير اصلية ولا يستفيد منها كثيرا.
اختلاف عن السابق
** كما تحدث لنا نور الدين ابراهيم من السودان الشقيقة وهو بائع في محل احذية فذكر ان اختلاف الاسعار من محل الى آخر, قد يعود لرغبة البائع في تصفية البضاعة فيضطر للبيع بسعر الجملة او اقل حتى يأتي ببضاعة جديدة مطلوبة في السوق,, وهناك نقطة هامة وهي ان البضاعة القديمة قد تباع بسعر قليل بينما تباع البضاعة الجديدة من نفس النوع بسعر اعلى لاختلاف ثمنها عن السابق بسبب الموردين الذين هم السبب في رفع الاسعار وهو الامر الذي يجعل البضاعة مرتفعة الثمن,, ايضا هناك سبب اخر فالقطع المقلدة دائما تكون اقل جودة وارخص ثمنا من اي سلعة اصلية وهذا لا يلحظه الزبون الا بعد الاستعمال.
اختلاف الموقع
امجد سالم مصري الجنسية,, يعترف بان هناك اختلافا في الاسعار رغم ان السلعة واحدة والسبب كما يقول اختلاف الموقع وارتفاع الايجار من سوق الى اخر,, فالتاجر لابد ان يكسب ويعوض خسارته وارتفاع ثمن الايجار يؤثر على السعر,, ولكن هناك كما يؤكد من يرفع السعر بطريقة مقبولة وهناك ايضا من يستغل الاوضاع ويرفع السعر بطريقة جشعة وغير مقبولة بحيث يغيب الضمير.
المزاجية تحدد الأسعار
** قاسم محمد يمني الجنسية ويبيع في محل قطع غيار اصلية ومقلدة للسيارات وهذه المحلات هي اكثر ما تشهد تفاوتا في الاسعار وكذلك حيرة من الزبون قال عن هذا الموضوع رأي صريح مؤكد بان هذا الامر يخضع للمزاجية فهناك من يقتنع بكسب ريال وهناك من يطمح في اكثر من ذلك ويشجع على ذلك التمادي في الاسعار كما يقول هو عدم وجود اسعار محددة وضوابط تحكم تلك الاسعار.
ويتحدث قاسم عن محلات قطع الغيار,, ويقول بان هذه المحلات واضحة في عملها وتعاملها فدائما ما نصارح الزبون ونذكر له ان هذه بضاعة مقلدة وهذه اصلية بعكس المحلات الاخرى التي قد تبيع للزبون بضاعة مقلدة على انها اصلية,, ولكننا واضحين ممن يريد الاصلي موجود ومن يريد التقليد موجود وكل ثمنه فيه.
لقاء مع المستهلك
** وبعد ان التقينا بعض البائعين كان لقاء اخر مع بعض الزبائن حيث تحدث في البداية احمد مرشد العود عن هذا الموضوع فقال ان عدم وجود رقابة دقيقة من الجهات المختصة بوزارة التجارة هو السبب الاكبر في استغلال رفع اصحاب المحلات التجارية, فهم يحددون الاسعار بمزاجهم دون اي مسائلة او حساب من احد,, ولو كانت هناك متابعة وعقوبات وتشهير لما تم استغلال الزبائن بهذا الشكل الذي يعبر عن طمع استغلال وكسب غير مقبول,.
واتمنى من اصحاب المحلات التجارية ان يقنعوا بالكسب المعقول وان يستغلوا التسهيلات التي وضعتها الدولة لهم من سعر معقول للجمارك والاسواق الحكومية المؤجرة.
رواتب العمال
ويتحدث اخيرا الشاب فهد الزهراني فيشير الى ان السبب في رفع الاسعار من قبل البائعين يعود في المقام الاول الى ان التاجر يستأجر محلا في موقع مميز ويجهز الديكور والتأثيث ويريد ان يكون ذلك على حساب الزبون بحيث يعوض كل خسائره عن طريق رفع الاسعار كما يستغل بعض الزبائن كثرة الطلب على سلعة معينة ويستغلون الاقبال عليها برفع سعرها ايضا,, هناك العمال المحبطون بسبب رواتبهم المتدنية فيرفعون الاسعار لتعويض النقص في الرواتب التي لا تتجاوز 600 ريال ويكون الزبون في العادة هو الضحية.
|
|
|
|
|
