|
| القوى العاملة
قد يلتبس على البعض التفريق بين النقل والتحوير من الناحية النظامية فنرى مثلا سائلا يسأل عن امكانية تحوير وظيفته الفنية الى وظيفة ادارية او كتابية وهو يقصد من ذلك السؤال عن امكانية نقله من الوظيفة الفنية التي يشغلها الى وظيفة إدارية معاونة.
لذلك سوف احاول في هذه المقالة القاء شيء من الضوء على كل من النقل والتحوير.
النقل: ويقصد به نقل الموظف من وظيفته التي يشغلها الى وظيفة اخرى في داخل مقر عمله او خارجه بناءً على رغبة جهته بشرط توفر المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة المنقول اليها لديه، وان توافق الجهة على هذا النقل.
وقد يحدث النقل الى وظيفة بنفس المرتبة، وقد يكون مصحوبا بترقية الى وظيفة اعلى، وقد يتم النقل من المركز الرئيسي للجهة التي يتبعها الموظف الى احد الفروع او العكس او من فرع الى آخر او من جهة الى اخرى سواء كان النقل في داخل المدينة التي يعمل فيها او خارجها.
أما التحوير: فيقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية احد اجهزة الدولة الى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف او حاجة التنظيم او كليهما معا على ألا يترتب على هذا التحوير أي تغيير في مستوى الوظيفة المرتبة او في الهيكل التنظيمي القائم.
وينظم عملية النقل عدة مواد نص عليها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من ذلك المادة 10/أ من نظام الخدمة المدنية التي تقضي بأن تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائف الشاغرة وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
والمادة 10/4 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على ان يؤخد رأي وزارة الخدمة المدنية عند النقل من جهة الى جهة اخرى اذا كان هذا النقل مصحوبا بترقية الى مرتبة اعلى، وذلك بعد ان تتثبت الجهة المنقول اليها الموظف من توفر الشروط النظامية للترقية ومن عدم وجود مؤهلين للترقية لديها ولا اظن ان المجال يتسع لذكر بقية المواد الاخرى الخاصة بالنقل.
أما بالنسبة لعملية التحوير فينظمها المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 29/6/1391 المعتمد به ميزانية الدولة لعام 1391/1392 ونصها كالتالي تعتمد التشكيلات الواردة في هذه الميزانية ولا يجوز تعديلها الا بقرار من اللجنة العليا للاصلاح الاداري، ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام وزارة الخدمة المدنية بناء على توصيات لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام والجهة ذات العلاقة.
وبالفعل تم تشكيل لجنة لتحوير مسميات الوظائف من مندوبين عن الإدارة العامة للميزانية، والإدارة المركزية للتنظيم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية الإدارة العامة للتصنيف وسكرتارية لهذه اللجنة من الإدارة العامة للتصنيف واصبحت تمارس مهامها من ذلك التاريخ حيث استمر نص هذه المادة في المراسيم الملكية السنوية التالية لذلك.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بصفة دائمة في وزارة الخدمة المدنية وفق مواعيد محددة سلفا,وبالاضافة الى المواد النظامية التي سبق الاشارة اليها فإن هناك عوامل اخرى تتحكم في اجراءات كل من النقل والتحوير وهي كالتالي:
اولا: العوامل التي تتحكم في اجراءات النقل هي:
1, دليل تصنيف الوظائف.
2, قواعد التقييم عند النقل من كادر الى آخر الصادرة بموجب قرار وزارة الخدمة المدنية 1250 وتاريخ 26/6/1413ه وما صدر عليها من تعاميم وتعليمات.
3, قواعد النقل من لائحة الوظائف الصحية واليها الصادرة بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1250 وتاريخ 23/11/1415 وما صدر عليها من تعليمات.
ثانيا: العوامل التي تتحكم في عملية التحوير هي:
1, مرسوم الميزانية العامة للدولة.
2, تشكيلات الميزانية المعتمدة بموجب مرسوم الميزانية وما صدر بشأنه من تعليمات.
3, التقسيمات المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة صاحبة طلب التحوير.
4, قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 وتاريخ 20/4/1401ه .
5, دليل تصنيف الوظائف.
6, ما صدر عن اللجنة العليا للاصلاح الإداري من قرارات لها علاقة بالموضوع.
7, النواحي التنظيمية والتصنيفية التي سيترتب على الوظيفة او الوظائف المرتبطة بها فيما لو تم التحوير المطلوب.
|
|
|
|
|
