|
| القوى العاملة
ترد الصفحة بعض التساؤلات من الاخوة الموظفين والموظفات والأخوة القراء عن بعض الجوانب المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية,, وتحقيقاً لرغبات الاخوة القراء كان لنا لقاء مع الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الاستاذ فهد بن علي الشدي الذي تحدث عن الفرق بن اختصاصات كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية، والمراحل التي يمر بها القرار في المجلس حتى يصل الى مراحله النهائية وكيفية اجتماعات المجلس وأبرز القرارات التي أصدرها المجلس خلال العام الماضي وموضوعات هامة أخرى نطالعها من خلال اللقاء التالي:
* هناك من يخلط بين اختصاص وزارة الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة المدنية هل يمكن ايضاح ذلك؟
مجلس الخدمة المدنية جهاز تشريعي يرأسه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ويتولى صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويضم في عضويته بالاضافة الى معالي وزير الخدمة المدنية أربعة من الوزراء وثلاثة من ذوي الاختصاص.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس استقبال المعاملات الواردة للمجلس ومراجعتها واعدادها للعرض على المجلس ثم تلقى القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس ورفعها الى المقام السامي للمصادقة عليها واعتمادها او التوجيه حولها بما يراه النظر الكريم تمهيدا لتبليغها للجهات المعنية بها.
ويقوم المجلس طبقا لاختصاصاته برسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتنمية القوى العاملة في الجهات الحكومية ورفع كفايتها الانتاجية ودراسة معدلات الأجور والرواتب والبدلات والمكافآت للعاملين في الخدمة المدنية، بالاضافة الى ما يسند إليه من اختصاصات بقرار من مجلس الوزراء.
أما وزارة الخدمة المدنية فتقوم طبقا لاختصاصاتها بتنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها ومراقبة ذلك، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في مجالات تصنيف الوظائف ودراسة معدلات البدلات والمكافآت والأجور واقتراح تعديلها وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، اضافة الى اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتقديمها الى الجهات المختصة.
كما تقوم الوزارة بوضع ضوابط واجراءات حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف والقيام بعمليات ترشيح الخريجين المؤهلين كل حسب اختصاصه ومؤهله ذكورا وإناثا للوظائف بحيث تقوم بإجراء المفاضلة بين المتقدمين والتأكد من توفر المؤهلات المطلوبة لديهم.
وترتيبا على ذلك، فإن كلا من (مجلس الخدمة المدنية) و(وزارة الخدمة المدنية) جهازان يعملان في مجال الخدمة المدنية، فالمجلس يرسم ويخطط ويقر اللوائح والقواعد التي تدخل ضمن اختصاصاته.
والوزارة تتولى مهمة تنفيذ تلك القرارات والقواعد والرقابة على حسن تطبيقها، ولا توجد ازدواجية بين اختصاصات كل منهما.
* ما المراحل التي يمر بها القرار في مجلس الخدمة المدنية حتى يصل إلى مراحله النهائية، وكيف يجتمع المجلس وما هو الحد الأدنى للنصاب المطلوب لانعقاده؟
وفقا للجدول الزمني للاجتماعات التي يعتمدها المجلس سنويا، تقوم الأمانة العامة بدعوة الاعضاء لحضور الاجتماع في الموعد المحدد في الجدول, وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، ولكن عندما لا يتمكن بعض الأعضاء من الحضور لارتباطه بالتزامات اخرى بحيث لا يتوفر الحد الأدنى لنصاب الاجتماع، فإنه يتم تأجيل موعد الاجتماع الى موعد آخر لكن ذلك يتم في حالات قليلة.
وعندما يجتمع المجلس وتتم دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعماله يتخذ المجلس (مشروع قرار) حيال كل موضوع، وتقوم الأمانة العامة باعداد محاضر الاجتماعات وصياغة القرارات الواردة في كل محضر، وبعد توقيعها من قبل الأعضاء ترفع للمقام السامي للمصادقة عليها واعتمادها او التوجيه حولها بما يراه النظر الكريم.
وبعد اعتمادها تحال القرارات الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطاب لكل قرار لغرض تبليغها الى الجهات المعنية بها لتنفيذها.
* يتردد ان مجلس الخدمة المدنية يتأخر في البت في المعاملات الواردة له,, ما تعليقكم؟
من المستحسن، قبل الاجابة على هذا السؤال الاطلاع على عدد من القرارات التي اصدرها المجلس خلال السنوات الأخيرة ليطلع القارىء الكريم على تاريخ ورود المعاملات الى المجلس ومقارنته بتاريخ قرار المجلس بالرغم من مرور الموضوعات وخاصة التنظيمية منها بدراسات سواء من قبل وزارة الخدمة المدنية أو من اللجنة التحضيرية للمجلس او اللجان المشتركة الأخرى، اما الموضوعات الفردية فتعرض خلال وقت قصير جدا.
واود ان استرعي الانتباه الى ان المجلس يعتمد اجتماعاته بمعدل اجتماع واحد كل ثلاثة اسابيع, وتقوم الأمانة العامة في بداية كل سنة باقتراح الجدول الزمني لاجتماعات المجلس يتم عرضه على المجلس لاقراره، وقد روعي في اعداده ظروف والتزامات ومسؤوليات أصحاب المعالي أعضاء المجلس إذ ان معظمهم اعضاء في مجالس وهيئات اخرى، اعانهم الله وسدد خطاهم.
وترد للأمانة العامة سنويا ما يترواح بين (800) الى (950) معاملة، وتجتمع اللجنة التحضيرية للمجلس بمعدل اجتماع كل أسبوع لدراسة، ومراجعة الموضوعات قبل عرضها على المجلس، وفيما عدا الموضوعات التنظيمية التي تحتاج الى دراسات متعددة الاطراف او الى تعديلات في بعض القواعد النظامية او اقرار قواعد جديدة، ففي اعتقادي ان الوقت الذي تستغرقه المعاملة من تاريخ ورودها الى الأمانة العامة وحتى تاريخ صدور قرار او توجيه من المجلس حيالها لا يعتبر طويلا.
لكن هناك موضوعات تنظيمية وتطويرية محدودة مرت في السنوات الماضية بمراحل متعددة من الدراسة واعيدت مراجعتها مرة او اكثر تمشيا مع المتغيرات المالية والاقتصادية والإدارية حتى يكون القرار الذي سيتخذه المجلس اقرب الى الواقع واكثر انسجاما مع التنظيم.
* ما هي أبرز القرارات التي صدرت عن المجلس العام الماضي؟
أصدر المجلس خلال السنوات الأربع الماضية ما يزيد على 490 قراراً وتوجيها منها 147 قرارا خلال العام الماضي.
وقد تضمنت قرارات المجلس معالجة لجانب او آخر من جوانب الخدمة المدنية سواء ما يتعلق بوضع القواعد التطويرية او التنظيمية للوظيفة العامة تصنيفا وترتيبا او بدعم صلات التنسيق والتعاون بن كافة الأجهزة الحكومية بما يساعدها على تنفيذ المهام المنوطة بها بأساليب اكثر تطورا، او ما يتعلق بالموظف نفسه حقوقا وواجبات.
ومن القرارات التي اصدرها المجلس قرار يتعلق بإدخال تعديلات على بعض مواد لائحة التكليف بما يكفل توافقها مع معطيات المرحلة الحالية ويطور الجوانب التنظيمية لها ويحقق الأهداف المرجوة منها، وبما يسهل على الجهات التنفيذية والرقابية اجراءات تطبيقها.
كما أصد المجلس قرارا ينظم التعاقد مع المحالين على التقاعد من الموظفين مدنيين وعسكريين او مستخدمين وذلك للاستفادة من خدماتهم وخبراتهم في بعض الأعمال التي مازالت الدولة بحاجة الى قوى عامله سعودية في مجالاتها، وبما يكفل المساواة بن المتماثلين في المزايا التي يحصلون عليها مقابل تلك الخدمة، دون تأثير على فرص العمل التي تقوم الدولة بتهيأتها لمن لا عمل لهم من الخريجين السعوديين.
كما اقر المجلس استمرار صرف المكافأة المخصصة للعاملين في مجال الحاسب الآلي مدنيين وعسكريين وفق القواعد والنسب التي كانت تصرف بها وذلك لفترة محددة اقتناعا بأن القوى العاملة المتخصصة في معظم وظائف الحاسب الآلي لم تف بحاجة الدولة بعد، وان هناك منافسة شديدة لاستقطاب العديد من العناصر المؤهلة في هذا المجال في ضوء المعطيات الحالية لأوضاع الحاسب الآلي والتوسع في استخدماته سواء في المجال الأمني او الصحي أو غيرها.
كما قام المجلس بتنظيم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية المملوكة لبعض الجهات الحكومية بما يكفل الاستفادة القصوى منها في إطار الأهداف التي انشأت من أجلها.
كا أصدر المجلس قرارا بمساواة زوج الموظفة المبتعثة للدراسة او احد محارمها الشرعيين في الحصول على اجازة استثنائية تصل مدتها الى ست سنوات، أسوة بالموظفة السعودية التي ترافق زوجها.
كما قام المجلس بمساعدة وزارة المعارف في اتخاذ الترتيبات المناسبة لتأمين احتياج اقسام الدراسات القرآنية بكليات المعلمين من المدرسين المتخصصين في مادة التلاوة والتجويد، بحيث يتم التكليف من مدرسي (التعليم العام) ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة لذلك.
كما اقر المجلس السماح بزيادة اعتماد بند التدريب والابتعاث في ميزانية وزارة الصحة بما يمكنها من صرف تأمين نفقات ابتعاث عدد من الأطباء وفق ضوابط معينة مما يساعد الوزارة ويدعم جهودها في تأمين الخدمات الصحية بالرفع من مستوى الأطباء السعوديين وتأهيلهم لأداء المهام الصحية في المرافق المختلفة.
وذلك بالاضافة الى العديد من القرارات التنظيمية والفردية, وهناك عدد آخر غير قليل من القرارات التنظيمية التي أصدرها المجلس في مراحلها النهائية وسوف يتم الاعلان عنها فور صدور الموافقة السامية عليها.
|
|
|
|
|
