|
| الاقتصادية
د, مفرج بن سعد الحقباني *
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/1/1421ه على نظام الاستثمار الاجنبي كوسيلة لتهيئة البيئة المناسبة لكسب وجذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية وكوسيلة لتهيئة الظروف المناسبة للابقاء على او اعادة الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج, ومما لاشك فيه فإن مثل هذا الاجراء يهدف الى تحقيق العديد من المكاسب التنموية التي يمكن ابراز أهمها في الآتي:
1 الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة التي لم يكن بالامكان تمويل استغلالها محليا خاصة وان المستثمر الأجنبي ربما يتفوق على نظيره المحلي من حيث الكفاءة الانتاجية والخبرة الادارية والعملية, وفي هذا الخصوص اعتقد ان الاستثمارات الأجنبية ستتجه الى تفعيل دور الميزة النسبية في صناعة وصياغة قرارها الاستثماري كمتطلب رئيس لتحقيق معظم الربح المنشود.
2 تحقيق التنويع المطلوب لمصادر الدخل عن طريق توفير مصادر دخل اضافية كالضرائب المفروضة على ارباح المستثمر الاجنبي ونحوها.
3 التحسن المتوقع في الميزان التجاري وميزان المدفوعات نتيجة لتوفير العديد من السلع والخدمات محليا بعد ان كانت تستورد من الخارج والذي بدوره سيوفر الكثير من العملات الصعبة التي كانت في السابق تنفق على السلع والخدمات المستوردة.
4 زيادة حدة المنافسة بين المشروعات المتماثلة مما سيؤدي الى زيادة الاهتمام بالنوعية والى زيادة المعروض من السلع والخدمات وبالتالي الى انخفاض في الأسعار الاستهلاكية, بالاضافة الى ذلك فإن البيئة التنافسية الجديدة ستؤدي الى تحسين الفاعلية الانتاجية والكفاءة الادارية للمستثمرين كمتطلب رئيس للبقاء في دائرة المنافسة حيث سيكون البقاء للأفضل بغض النظر عن جنسية المستثمر.
5 القضاء على البيروقراطية الادارية التي كانت في السابق تمثل عائقا رئيسا أمام الكثير من الاستثمارات الوطنية والاجنبية حيث نصت المادة الثانية من النظام على ضرورة البت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم البت في الطلب خلال الفترة المحددة وجب اصدار الترخيص المطلوب, وفي اعتقادي ان هذه المادة تعتبر دليلا جادا على الرغبة في القضاء على البيروقراطية الادارية وعلى الجدية في التعامل مع الاستثمارات بقدر أهميتها للاقتصاد الوطني.
6 العمل على الحد من تأثير نقص الادخار SAVING GAP على معدلات النمو الاقتصادي حيث تساهم الاستثمارات الأجنبية في تغطية النقص في الادخار المحلي والذي يمثل احد معوقات النمو وبالتالي فإن من المتوقع ان يصاحب تطبيق النظام زيادة وتحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من المزايا العديدة التي ترتبط بصدور نظام الاستثمار الاجنبي، إلا ان هنالك بعض النقاط التي ربما تساهم في احداث نتائج سلبية مصاحبة لتطبيق القرار ولعل اهم هذه النقاط عدم تطرق النظام الى دور الأيدي العاملة الوطنية في الاستثمارات الاجنبية حيث نلاحظ ان جميع مواد النظام لم تشر لا من بعيد ولا من قريب الى ما يوحي باعطاء عنصر العمل المحلي دورا فاعلا في العملية الاستثمارية, بل ان المادة التاسعة من النظام قد نصت صراحة على اعطاء المنشأة المرخص لها حق كفالة المستثمر وموظفيه غير السعوديين مما يوحي بفتح المجال امام المستثمر الأجنبي للاعتماد على الأيدي العاملة الاجنبية دون قيد كمي او نوعي, وفي هذا الخصوص أرى اننا قد فقدنا واحدة من أهم ان لم تكن أهم مزايا الاستثمار الاجنبي وهي مساهمته في نقل التقنية والمهارة العملية الى اقتصادنا الوطني, فاذا كنا نعلم بأن عنصر العمل هو الناقل الوحيد للتقنية والخبرة العملية فإن من غير المتوقع ان نجني ثمارا ملموسة في هذا المجال خاصة وان من المتوقع ان يلجأ المستثمر الاجنبي الذي يسعى الى تعظيم ربحه الى الاعتماد الكلي والمباشر على العمالة الاجنبية ذات التكلفة الأقل والانتاجية والخبرة الأعلى, وهنا اعتقد أننا سنساهم في زيادة الفوارق بين العمالة الأجنبية والعمالة المحلية وبالشكل الذي يقضي على فرص توطين فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي, السؤال المطروح في هذا المجال هو هل تم تصور واقع شبابنا في ظل البيئة التنافسية الجديدة وفي ظل فتح المجال للمستثمر الاجنبي للاعتماد على العمالة الاجنبية؟ وماهي الاجراءات التي ستكفل تأمين الحق المشروع للأيدي العاملة السعودية؟ وهل اصبح من المؤكد بقاء عنصر العمل السعودي خارج اسوار سوق العمل السعودي؟ أسئلة عديدة ربما يؤدي تصورها العميق الى افساد الفرحة بصدور نظام الاستثمار الاجنبي.
واخيرا قد يقول قائل بأن نظام الاستثمار الاجنبي يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي تسعى المملكة الى الانضمام اليها والى هذا القائل نقول استرجع الاحداث التاريخية لنجد ان فشل مؤتمر سياتل كان بسبب التطرق الى التحرك الحر لعنصر العمل عبر الحدود الدولية, ولهذا القائل اقول لا تعتقد بان الدول الصناعية ستفتح المجال على مصراعيه لاستقدام الأيدي العاملة الاجنبية منخفضة الأجر حتى وان نصت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على ذلك.
اشارة هامة: أشار احد الكتاب اليابانيين الى تجربة المستثمرين اليابانيين في دول جنوب شرق آسيا وبالتحديد في جمهورية كوريا الجنوبية بعد حرب الكوريتين حيث أشار الى ان حدة المنافسة بين الشركات اليابانية داخل اليابان قد اجبرت الحكومة اليابانية على تشجيع الشركات المهددة بالفشل الى التوجه الى الاستثمار في الخارج مقابل اعفاءات جمركية وضريبية مشجعة مما دفع بتلك الشركات الى التوجه الى الدول القريبة جغرافيا ومنها الجمهورية الكورية المشار اليها آنفا, واذا لم يكن في ذلك ما يستحق الذكر فان الضوابط والشروط التي وضعتها كوريا الجنوبية امام المستثمر الياباني جديرة بالاشادة والاشارة خاصة ونحن نتحدث عن نظام الاستثمار الاجنبي حيث حددت نسبة معينة من العمالة الفنية والمهنية الكورية كشرط لبداية المشاريع الاستثمارية وتتزايد هذه النسبة حتى تصبح 100% بعد مضي ما يقارب عشرين عاما من بداية المشروع الاستثماري, وهذا الشرط قد اجبر الشركات اليابانية على انشاء معاهد فنية ومهنية لتدريب الأيدي العاملة الكورية وبالشكل الذي يتوافق مع النسب المحددة مسبقا, اعتقد اننا نستطيع ببساطة اكتشاف الهدف من تحديد مثل هذه النسب امام المستثمرين الاجانب من خلال النظر الى واقع التنمية الاقتصادية الكورية حيث اصبحت تقارع وتنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة صناعيا وبجهود وسواعد كورية بحتة, واذا كانت كوريا الجنوبية قد نجحت في نقل التكنولوجيا المتطورة الى عقل العامل الكوري والذي بدوره اصبح القائد الرئيس للعملية التنموية الكورية، فهل في نظام الاستثمار ما يكفل مثل هذه النتيجة التي تمثل العائد الرئيس من الاستثمار الاجنبي؟ لا اعتقد ذلك والله اعلم.
|
|
|
|
|
