|
| الاقتصادية
في مدننا الكبيرة والمتوسطة تنتشر محلات بيع الكماليات والملبوسات والأغذية وغيرها، هذه النشاطات تدار في الغالب الأعم من غير السعوديين وهي أعمال كما نرى ذات مردود جيد وتشكل أهمية بالغة في لحمة الاقتصاد الوطني بمعنى ان تركها بالشكل المشاهد الآن لا يبعث على الاطمئنان بأن تلك الروافد تصب في المدخرات الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لدينا شريحة كبيرة من المواطنين ممن يقصر بهم تأهيلهم عن المستوى المحدد للالتحاق بالوظائف حكومية كانت أو أهلية أو من فئات المتقاعدين هؤلاء وأولئك لا يتوفر عندهم رأس المال ليقوموا بفتح محلات بيع ضمن منظومة الأعمال الحرة، وهم يقفون الآن على مفترق الطرق فلا هم ممن تنطبق عليم قوائم التوظيف فيفوزوا بالفرص مع غيرهم ولا هم ممن لديهم القدرة على دخول أسواق البيع والشراء فماذا يا ترى هم فاعلون؟ هل يتركون هكذا دون تقديم مساعدة أو مساندة حتى يستطيعوا الوقوف وتسلّم أماكنهم لخدمة أنفسهم أولا وللمشاركة في بناء الوطن وهو الذي يحتاج الى جهد أبنائه دون استثناء, لا بد من عمل شيء لهم ولا سيما ان الكثيرين منهم ينتظرون أن يصلهم الدور ضمن الجهود التي تبذل لايجاد فرصة العمل لكل مواطن, نحن هنا في المملكة بفضل الله مجتمع متعاون ويوجد لدينا الكثير من المؤسسات المشهود لها بأدوراها الوطنية، فالغرف التجارية وبيوت المال والجمعيات وصناديق الاستثمار وبنوك التسليف كلها مجتمعة ومتفرقة ذات أدوار وطنية قامت وتقوم على التكافل الاجتماعي والنهوض بالواجب على أكمل وجه، ولاشك ان الفئة التي اشرنا اليها مواطنون وبحاجة لمن يخرجهم من موقف المتفرج الى مواقع العمل وتنظر الى هذه الهامات لعل منها من يتصدى للمشكلة, فمثلا الدولة رعاها الله أوجدت صناديق الاقتراض للمشاريع الكبيرة وللأفراد ولربما يكون من بينها من تسمح طبيعة أعماله بتوسيع قاعدة الخدمات لتشمل هؤلاء الواقفين في انتظار الفرصة, ايضا الغرف التجارية أليس لديها حلول في هذا المجال فتعلنها, إن ايجاد مصادر تمويل للراغبين في مزاولة الأعمال الحرة لهي من الضرورة والأهمية بمكان لكنها ليست البنوك التي لا تسلم معاملاتها من مسألة الربا وهو ما جعل شريحة من المجتمع وإن شئت فقل المجتمع كله لايستفيد من الخدمات المقدمة من تلك الصروح المالية فاذا مارؤي إسناد المهمة للبنوك الوطنية وجب حينئذ إدخال بعض التعديلات على التعاملات التي تخضع للسوق المحلية، وبما يتفق مع السنّة المطهرة ليضمن المسلم عدم الشبهة في مأكله ومشربه وملبسه، ولربما تكون الكرة الآن في ساحة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتنظر في موضوع إقراض المواطنين من ذوي الحاجة لأعمال شريفة وبما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة حاضرا ومستقبلا, وشكراً.
عبدالله بن عبدالرحمن الغيهب
|
|
|
|
|
