|
| مقـالات
اطلعت على التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي وكان التقرير مليئا بالأرقام والمعلومات التي تبعث على التفاؤل والفرح مثل ارتفاع عدد المدارس والكليات وارتفاع عدد المستشفيات والمراكز الصحية وارتفاع عدد خطوط الهاتف والجوال وغيرها من مؤشرات التنمية الهامة, وكان هذا التقرير قد وصلني من الصديق العزيز الأستاذ عبدالمحسن الفارس أحد الكفاءات الادارية في المؤسسة, وكثيرا ما أهتم بالجزء الخاص بالموارد البشرية والسكان والقوى العاملة, وبحسب التقرير المذكور فان النمو السكاني في المملكة العربية السعودية يسجل معدلات نمو عالية مقارنة بمعدلات نمو السكان العالمية, ويعزى ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة الى التحسن الكبير في الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية للمواطنين خلال الثلاثين سنة الأخيرة وزيادة في متوسط الدخل الفردي نتيجة للارتفاع الكبير في مستوى الناتج المحلي الاجمالي، والتوسع في الاستثمارات المرتبطة بمشروعات التنمية,
وقد اثرت التحولات الاقتصادية والثقافية في التركيبة السكانية لصالح زيادة الهجرة الى المناطق الحضرية وارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات بين الأطفال وزيادة في نسبة الشباب وصغار السن الى اجمالي السكان, وبموجب احصاءات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا Escwa الواردة في التقرير فان فئة صغار السن والشباب من 0 24 يشكلون 60% تقريبا من السكان في العام الحالي 2000م أما من هم في سن العمل من 25 60 فيشكلون نسبة 35,5% وتبقى نسبة 4,5% تقريبا لمن وصل سن التقاعد.
وبحسب احصاء 1992م كان سكان المملكة حوالي 17 مليون انسان وبحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا فإن سكان المملكة سنة 1995م كانوا 18,2 مليونا ويبلغون سنة 2000م واحدا وعشرين مليونا وسيبلغون سنة 2005م خمسة وعشرين مليون نسمة وحوالي 29 مليونا سنة 2010م بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 3,7 - 3,1%, وخلال سنوات خطة التنمية السادسة 1995 - 2000 زادت القوى العاملة السعودية بحسب أرقام خطة التنمية السادسة بمقدار 100 ألف عامل سنويا, وعند الأخذ بالاعتبار اعداد السكان من سن 15 24 خلال الفترة من 95 2000م، والاخذ بالاعتبار بأن ليس كل من يبلغ سن العمل يطلب العمل نسبة كبيرة من النساء متفرغات للعمل المنزلي ونسبة كبيرة من الذكور تظل في طور التعليم والتدريب فإن على الاقتصاد السعودي توفير ما يقارب 150 ألف فرصة عمل سنويا خلال عشر السنوات القادمة.
وبالطبع فإن النمو الاقتصادي سيمكن البلاد من استيعاب نسبة معقولة من هذه الزيادة السنوية الا جزءا كبيرا من الزيادة لابد ان يتم توظيفه من خلال عملية احلال العمالة السعودية محل الوافدة ولتحقيق ذلك اليكم الاقتراحات التالية.
1 نسبة 95% من العمالة الحكومية سعودية و5% عمالة أجنبية يتركز معظمها في القطاع الصحي لذا فإن العمل على زيادة فرص التعليم الطبي والصحي ستوجه نسبة هامة من زيادة العمالة القادمة الى هذا القطاع الهام, كذلك فإن القطاع الصحي الأهلي يشهد توسعا كبيرا خصوصا مع اقرار نظام التأمين الطبي، لذا فإن التوسع في التعليم الطبي والصحي سيدرب اعدادا جيدة من العمالة للعمل في هذه المجالات, فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الأطباء بالمملكة 30414 طبيبا نسبة السعوديين لا تتجاوز 20% وعدد العاملين في التمريض 61986 نسبة السعوديين 17% والفئات الطبية المساعدة 35227 نسبة السعوديين 37% , ان نسبة السعودة في قطاع التعليم العام والعالي تكاد تصل الى 85% ومن الممكن الوصول الى نفس النسبة في القطاع الصحي من خلال نشر المعاهد والكليات الصحية في كافة أرجاء البلاد كما نشرنا معاهد وكليات المعلمين والمعلمات من قبل, كما لابد من العمل على افتتاح المزيد من كليات الطب والاتفاق مع بعض الدول المتقدمة طبيا لابتعاث اعداد طلابية لدراسة الطب هناك.
2 القطاع الثاني المرشح للاحلال بشكل كبير هو قطاع الخدمات وبالذات في قطاعات التجارة والنقل والمواصلات والتمويل والسفر والسياحة, ففي قطاع التجارة، الى وقت قريب كان كثير من السعوديين يعملون في التجارة والبيع والشراء فالأسواق كان معظم العاملين بها من السعوديين فما الذي دفع السعوديين للتخلي عن هذه الأعمال, لقد استسهل المواطن استقدام عامل يتقاضى 800 ريال شهريا بحيث يصبح باستطاعته هو قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء, ثم ونتيجة لصعوبة جرد محتويات كثير من المحلات التجارية وبالذات الصغيرة والمتوسطة غير المنظمة وصعوبة التيقن من تسجيل العامل لكل عمليات البيع والشراء لجأ الكثيرون الى مطالبة العامل بمبلغ شهري يعادل متوسط دخل المحل قبل قدوم العامل وترك الحرية الكاملة للعامل وكأنه أصبح صاحب المحل.
وقد كان بعض هؤلاء العمال على درجة من المهارة التجارية بحيث توسعت الأعمال خصوصا وان نسبة كبيرة من أرباح النجاح ستكون له وهذا دافع كبير للعمل, واعتقد ان استهداف العاملين الأجانب بهذا القطاع بمزيد من الرسوم وتشديد الاستقدام وفرض ضوابط ورقابة قوية على الأسواق سيمكن السعوديين من العودة الى هذا المجال الهام والحيوي, وفي قطاع النقل والمواصلات نستطيع تبني خطة لاحلال السعودي محل سائق الباص أو سائق سيارة النقل أو الأجرة وبسهولة لاحتكاك هؤلاء وبشكل كبير مع رجال المرور والأمن, وفي حين ان نسبة السعودة في قطاع التمويل جيدة فان نسبة السعودة في قطاعي وكالات السفر والسياحة الخاصة قليلة رغم ان العمل في هذا القطاع مرغوب من الشباب السعودي فيما يبدو لي.
3 الاقتراح الثالث هو تعديل أنظمة التقاعد الحكومي بحيث تصبح المدة القصوى للعمل الحكومي 35 عاما مع اتاحة الفرصة لمن يريد التقاعد المبكر بعد 15 عاما, فهؤلاء الذين عملوا في الحكومة قد أسسوا أنفسهم كما أصبح لديهم خبرة عملية فاذا كان يريد التقاعد المبكر فلماذا لا تتاح له الفرصة ليتفرغ لأعماله الخاصة وليحل محله متخرج أو متخرجة من الشباب، كما ان أحد عوائق توظيف السعوديين في القطاع الخاص هو قلة خبرة الخريجين الجدد أو حداثة سنهم مقارنة مع خبرة ونضج الموظف غير السعودي, كما ان توفر راتب تقاعدي ثابت يشجع المواطن السعودي على فتح محل تجاري خاص أو الحلول محل العامل الأجنبي في بعض المحلات الخاصة أو في قطاع النقل والمواصلات أو في قطاع السفر والسياحة.
ومن المؤشرات الهامة التي لاحظتها في تقرير مؤسسة النقد لعام 1999 انخفاض نسبة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لسنة 1998م عن السنة السابقة 1997م ففي سنة 1998م كان عدد طلاب المرحلة الابتدائية 1165378 طالبا بانخفاض 0,8% وعدد الطالبات 1078235 بانخفاض 0,3% بينما زاد طلاب المرحلة المتوسطة بنسبة 4,1% وعدد الطالبات 6,7% وزاد طلاب الثانوية بنسبة 12% وزادت طالبات الثانوية بنسبة 14,6%, وبالطبع فقد يكون النقص في عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لعوامل أخرى الا انه قد يشير الى تحول النمو السكاني في المملكة من الانفجار السريع الى معدل معقول من النمو السكاني نتيجة لظروف اقتصادية وثقافية واجتماعية جديدة, وهذا يعني ان معدلات نمو السكان وبالتالي معدلات زيادة الطلب على خدمات التعليم والصحة والتوظيف ستعود لتصبح معقولة في المستقبل البعيد، أما في المستقبل القريب وفي عشر السنوات القادمة فأمامنا تحد كبير في مجال القوى العاملة.
|
|
|
|
|
