|
| محليــات
سياسات المملكة في مختلف المجالات التي تقوم فيها الدولة بنشاطات داخلية وخارجية لم تبنَ قط في أي طور من أطوار نمو الدولة منذ تأسيسها على يدي الملك الوالد عبدالعزيز آل سعود رحمه الله على أساس ردود الأفعال أو إذعاناً لضغوط من أي جهة إقليمية أو دولية، وإنما تنبع سياسات المملكة من صميم قناعات إيمانية بقيم الشريعة الربانية التي جاء بها الإسلام الحنيف.
وتأتي حرية الإنسان وكرامته وحماية حقوقه في مقدمة تلك القيم الأساسية التي تتشكل بها رؤية القيادة الرشيدة لطبيعة علاقتها بمواطنيها من ناحية ويتشكل بها فهمها لواجباتها تجاه الوطن والمواطنين من ناحية أخرى.
وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية لا تنحصر كما هو فهم العلمانيين الذين يديرون ما تسمى منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات التي تدين وتعمل بموجب تشريعات وضعية لا تنحصر في مجرد الشبع طعاماً والري شراباً بما ينحط بإنسانية الفرد البشري من أفق الإنسانية إلى حضيض الحيوانية، وإنما تشمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية قيم الحرية والكرامة والعزة والأمانة والصدق والنزاهة والشرف والعفة، وهي جميعها ما نصطلح على تسميتها الأخلاق الإنسانية السوية ، لأن الإنسان بدون تلك القيم لا يعرف حدوداً لحقوق ولا معنى لواجبات!
وفي المملكة التي احتكمت منذ أول يوم أعلن فيه الملك المؤسس قيامها كدولة عصرية، احتكمت لكتاب الله وسنة رسوله وتحاكمت قيادة وقاعدة إلى الشريعة التي جاءت هداية للبشرية جمعاء.
وجاءت تجربة المملكة في تطبيقها دستوراً ومصدراً للنظم والقوانين رصيداً للإنسانية تستفيد من نجاحات هذا التطبيق الذي أعطى العالم دولة هي الأقوى أمناً، وسلاماً اجتماعياً واستقراراً سياسياً، والأكثر نمواً، وإنجازاً وعطاءً لمواطنيها الذين يعيشون مستويات عالية من الرغد والرفاهية في إطار من الحرية الإنسانية الشاملة المحمية بحكم الدستور الذي يصونه ويطبقه قضاء شرعي واعٍ لمسئولياته ومستقل في أحكامه يخضع له الأمير والخفير دون تمايز أو تفرقة.
وبفضل من الله ثم هذا التطبيق الناجح لأحكام دستور الدولة تحققت المساواة والعدالة ودرء المظالم من أي نوع عن أي فرد أو جماعة أو أسرة، لا فرق بين مواطن أو مقيم على نحو ما يجري الآن في العديد من المجتمعات التي تحتكم إلى التشريعات العلمانية في أوروبا وغيرها، حيث التمييز العنصري بسبب الدين واللون والجنس، بل في حقوق العيش والأكل والأمن والسلامة بين المواطنين في تلك المجتمعات وضيوفهم من المقيمين بين ظهرانيهم!
وإذا كان الإعلان عن قيام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة قد تزامن مع تلك الحملة الجائرة التي شنتها وما زالت تشنها منظمة العفو الدولية على المملكة مما أعطى العاملين في تلك المنظمة انطباعاً خاطئاً وساذجاً أيضاً بأن الإعلان عن قيام هذه الهيئة جاء نتيجة ضغوط تلك المنظمة، فإن سمو وزير الداخلية قد أفحم هذه المنظمة بتأكيده (أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة مقررة منذ عامين).
ولو كان المسؤولون في منظمة العفو الدولية ممن يتابعون التطورات التشريعية والتنظيمية في المملكة لعرفوا أن تشكيل هيئة وطنية حكومية وأخرى أهلية لحقوق الإنسان في المملكة يندرج في سياق التطورات التي حدثت منذ العام 1412ه عند إعلان نظام الحكم ونظام المقاطعات، ونظام مجلس الشورى,, وهي جميعها أنظمة كانت قائمة منذ قيام الدولة، وتم تحديثها بما يتلاءم ومتطلبات العصر والتقدم في مسيرة الدولة، واحتياجات المواطن لحاضره ومستقبله.
والمملكة أكثر دول العالم شعوراً بمسئوليتها التاريخية تجاه الإنسان وحقوقه، لأنها الدولة الوحيدة التي تحكم بالشريعة الإسلامية، وتحتكم إلى قيمها السمحة في تشريعاتها القانونية والتنظيمية لحقوق الإنسان حتى تقدم للعالم من حولنا أحدث نموذج ناجح لصلاحية الإسلام ديناً وعقيدة وشريعة لكل زمان وفي كل مكان.
|
|
|
|
|
