|
| الاقتصادية
الأبواب التي يمكن من خلالها الدخول الى العولمة كثيرة ومتنوعة من أهمها في الجانب الاقتصادي بوابة الاستثمار الأجنبي وتخفيف القيود المفروضة عليه ومنحه التسهيلات والمزايا التي تعمل على اجتذابه, والدخول الى العولمة عبر بوابة كبيرة كبوابة الاستثمار الأجنبي يستلزم منا التعرف على مبلغ الرسم الذي سندفعه مقابل العبور ومدى الفائدة المرجوة من الدخول الى سوق العولمة وما الذي يفترض ان توفره لنا هذه السوق في قسم الاستثمار الأجنبي.
تنظر الدول النامية الى المشاركة الاقتصادية مع الآخرين في الوقت الحاضر على انها من أفضل وآمن الأساليب المتاحة للاستفادة مما لديهم من امكانات وموارد تحتاج اليها وكذا الضمان للوصول الى الأسواق العالمية بدون تعرض منتجاتها المحلية في حالة عدم المشاركة الى المنافسة الشديدة.
واذا كان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية أمراً مطلوباً أو حتمياً فالمفترض ان نعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب من هذه الاستثمارات وألا يصبح اجتذابها هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة للوصول الى ما تحمله من مكاسب ومنافع للمجتمع, وتختلف هذه المنافع والمكاسب تبعا لاختلاف المجتمعات ولتغير الزمان، فالمجتمع هنا ليس بحاجة الى رؤوس الأموال بقدر ماهو بحاجة الى الخبرات والكفاءات الادارية والفنية والى التقنية العالية, وفي هذا المجال ينبغي ألا يقتصر اهتمام المجتمع على الاستعانة بالخبرات ونقل التقنية فقط بل لابد ان يحرص على توطين الخبرة والكفاية الادارية والفنية وعلى توطين التقنية وان يكون قادرا بعد فترة من الزمن مناسبة على تصديرها خاصة في مجال الصناعات البترولية وما يرتبط بها, ولتحقيق هذا الأمر لابد من استعانة المستثمرين الأجانب بما هو متاح محليا من موارد ومنتجات وكوادر وخبرات وكذا العمل على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في الجوانب التي لا تزال الخبرات المحلية قاصرة فيها.
ومما يخدم هذا الغرض الحرص على استقدام عمالة من الخارج الا اذا لم تكن الكفاءات المطلوبة متاحة محليا، وان تطبق برامج السعودة على الشركات والاستثمارات الأجنبية, وان يكون من أسباب المفاضلة بين الشركات المتنافسة ما يمكن ان تقدمه في هذا الجانب بالاضافة الى ربط المزايا والاعفاءات الضريبية الممنوحة بما تحققه الشركات من تقدم في مجال توظيف العمالة المحلية وتدريبها وتأهيلها, والعمالة المقصودة هنا تشمل جميع الأصناف ومختلف التخصصات ابتداء من الادارة العليا وانتهاء بالعمالة العادية أو غير الماهرة.
اذا كان ممكنا تطبيق التصورات السابقة فإن الآثار الايجابية للاستثمار الأجنبي على سوق العمل لن تكون مقتصرة على القطاعات التي يعمل بها بل ستشمل الاقتصاد كله.
وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على ان الحوافز والمزايا التي تعطى للاستثمارات الأجنبية لا تعني اعفاءها من الالتزام بالأنظمة والبرامج التي يفترض ان تطبق على المنشآت والشركات بغض النظر عن جنسيتها ومنها المرتبطة بسوق العمل.
والاستفادة المثلى من الاستثمار الأجنبي في جانب العمل تتطلب منا التحديد الدقيق لما نريده منه في هذا الجانب ووضع الآليات المناسبة التي تلزمه بتحقيقها ويمكن باختصار تلخيص ما نحتاجه من الاستثمار الأجنبي في هذا الجانب في النقاط التالية:
توفير فرص عمل جديدة للعمالة المحلية وزيادة مستوى التدريب والتأهيل في المجتمع والارتقاء بنوعيته والمساهمة في زيادة انتاجية العمل وزيادة الدخول, يضاف الى ذلك المساهمة في توفير ونشر المعارف والمهارات والأنماط الادارية والفنية المتقدمة والعمل على توطينها.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الإمام محمد
|
|
|
|
|
