|
| مقـالات
حضرت مساء الخميس 8/1/1420ه في محافظة الغاط حفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي التي جمعت بين تقدير المتفوقين ولقاء المثقفين، ولقد اثلج سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صدورنا وأبرأ سقمها مما لحق بنا من ظلم من منظمة العفو الدولية التي حسرت عن تحيزها للثقافة الغربية، واستغلت هيمنة المسيحية ثقافيا لتسلط قهرها على شعوب العالم الثالث وثقافتها.
وكنت قد كتبت قبل اسبوعين في هذا الموضوع عن أن المسيحية الدولية قد اتخذت حقوق الإنسان سلماً للنيل من كل ثقافة لا تتفق معها، وأن الإنسان الذي لايدين بالمسيحية مهمل الحقوق كما حصل في الصومال وكشمير والشيشان وكوسوفا وغيرها، ولكن لو كان في وضع مثل تيمور الشرقية لهبت الجيوش تقودها دول آسيوية من أجل فرض المسيحية والعدالة تقتضي لو وجدت مساواة أن ينظر للتيموري المسيحي مثل التيموري المسلم.
الأمير نايف ملك زمام الصراحة والشجاعة حين طلب أن تسمى الأمور بأسمائها لينكشف مع ما وراء الحملة على بلادنا التي تطبق الحدود الشرعية من أجل حياة آمنة للناس كما قال الله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) فلماذا يتباكى هؤلاء على مجرم خطف طفلة دون العاشرة إلى خرائب وعمل بها الفحشاء ثم ازهق روحها ولا يتباكون على هذه الطفلة؟ هل الإنسانية للمجرم دون المظلوم؟ أم أن الأمر المراد هو تشويه الإسلام، كما أقرت بذلك المنظمة من أنها لا تعترف إلا بأنظمتها وأنها لو أرادت أن تراعي أنظمة الدول لحصل لديها خلل، ولكن لو اعترفت أن أنظمتها كلها من نتاج حضارة واحدة هي الحضارة الغربية وأن هذه الحضارة قامت وما زالت على التشريعات المسيحية دون نظر لما في العالم من أديان وأنظمة، لكان هذا الاعتراف خدمة تقدمها للشعوب الأخرى.
ونحن نقول للأمير نايف رعاه الله : بارك الله فيك على كلمة الحق حين قلت: إذا كان هؤلاء سيقولون إننا لا نطبق الشريعة الإسلامية كما وردت في كتاب الله وعلمنا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون والتابعون هذا أمر ممكن المناقشة، أما إذا كان الاعتراض على الإسلام كتشريع وعقيدة نقول: نرفض هذا كاملا وسنتمسك بالاسلام وسنعيش على الإسلام .
والواقع أن تمسك المملكة بالإسلام وإصرارها عليه وعدم تهاونها كما حصل في بعض الدول هو سبب هذه الحملة الشعواء، ولكن بدلا من أن تعلن صراحة عن ذلك اتخذت اسلوبا ملتويا هو الهجوم على سياسة المملكة وقضائها، ولو افترضنا أن المحاكم عدلت عن حكم شرعي إلى حكم وضعي كأن حكمت على قاتل قتلاً عمداً بالسجن بدلا من القصاص لابتهجت منظمة العفو وأعلنت نزاهة القضاة أنفسهم.
والواقع أن مثل هذا الموقف المتعنت من منظمة العفو وغيرها ممن صرفوا جهدهم لمحاربة الإسلام بعد سقوط الشيوعية لا يصلح لمقابلته إلا الموقف الصلب الشجاع الذي اعلنه الامير نايف بقوله: لا عزة لنا إلا بالإسلام فعلينا أن نعض عليه بالنواجذ، وأن نقول لهم حددوا وقولوا، فهل تطبيق الحدود الشرعية ضد حقوق الإنسان؟ هل التعزيرات الشرعية لحفظ الأمن ضد حقوق الإنسان؟ والمعتدى عليه في نفسه أو في ماله من إنسان غلبت عليه النزعة الشريرة فهل نرحم المجرم وننسى المعتدى عليه؟ نحن مؤمنون بالله وبالاسلام وسنطبق شرع الله قائلا من يقول أو حتى متخذ أي قرار .
ومنظمة العفو الدولية تعلن دائما انها تأخذ على الدول الاسلامية تطبيق الشريعة الاسلامية، وإذا كانت بعض الدول الاسلامية تصدر بيانات اعتزار أو محاولة استرضاء فإن موقف الأمير نايف هو الموقف الصحيح الشجاع، وقد أحسن كل الاحسان عندما استشهد بالآية القرآنية الكريمة في قوله: نقول رب العزة والجلال قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)، ونقول هل نستمر لو لم يرضوا عنا؟ .
المنظمات الغربية تريد ان يتحرك الناس معها فإن فعلوا ذلك رضيت عنهم، فعندما أعادت الولايات المتحدة وغيرها عقوبة القتل لم تثر عليها ضجة، وعندما أعلن الجيش الامريكي فصل المجندات عن الرجال لم تثر حقوق المرأة ولكن لو حصل ذلك في دول العالم الثالث لثارت الثائرة وسُفحت الدموع على حقوق الإنسان.
فشكرا للأمير نايف على كلمة الحق في زمانها، وحفظ الله بلادنا بالاسلام، وأدام على بلاد الحرمين نعمته ولو كره الظالمون.
|
|
|
|
|
