|
| محليــات
* * فينا الجزيرة
عبرت المملكة العربية السعودية عن ارتياحها لمشروع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومشاريع البروتوكلات الثلاثة الملحقة بها محذرة في الوقت نفسه من تزايد وانتشار الجريمة على المستوى الدولي وتمادي خطورتها ومعدلات نموها واشكالها وانواعها وتعقد وتطور اساليبها,, وقال معالي وكيل وزارة الداخلية المكلف الاستاذ سعد ناصر السديري في كلمة للمملكة القاها امام المؤتمر العاشر للامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين في العاصمة النمساوية: ان المملكة والى حد كبير بمنأى عن كثير من انواع الجرائم، كما انها تعد من بين البلدان الاقل في معدلات الجريمة، وذلك بفضل تطبيق حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعاليم الشريعة الاسلامية الغراء التي تحث على مكارم الاخلاق وتدعو الى الفضيلة، وترفض الرذيلة وكل اشكال الانحراف والتعدي على حقوق الفرد والمجتمع.
واكد انها دأبت ومازالت على تحديث وتطوير الانظمة والتشريعات بما يكفل الوقاية من الجريمة ومكافحتها بفعالية وكفاءة لا تألو جهداً في الاسهام في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس المؤتمر، السادة رؤساء واعضاء الوفود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً سيادة الرئيس على اتاحة الفرصة لنا لمخاطبة هذا الجمع الدولي الهام، وشكراً لحكومة النمسا وشعبها النبيل على استضافتهم الكريمة لمؤتمرنا هذا، وتهيئة كافة الوسائل والسبل الكفيلة بنجاحه.
في البداية، اتشرف بأن انقل لكافة المشاركين في هذا المؤتمر تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعواته للجميع بالتوفيق والسداد,.
سيادة الرئيس، ونحن ننظر في جدول اعمال هذا المؤتمر ونقرأ في الوثائق المعدة له، ونتمعن في الموضوعات المطروحة امامه، ومن خلال المناقشات التي استمعنا اليها منذ بداية اشغال مؤتمرنا هذا، نتذكر المثل العربي الذي يقول: ما اشبه الليلة بالبارحة , فبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الامم المتحدة من خلال برامجها ونشاطاتها المكثفة في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وجهودها المتواصلة في سبيل دعم وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية، وما تبذله حكومات الدول في هذا الصدد، الا ان الجريمة لازالت في نمو وتطور وازدياد مستمر، في معدلاتها وفي اشكالها وانواعها، وفي تعقد وتطور اساليبها.
وهنا يبرز السؤال القديم الجديد,, لماذا؟ ماهي الاسباب التي تجعل الجريمة تتصاعد في كثير من انحاء العالم؟
سيادة الرئيس، لقد طرح وفد بلادي هذا التساؤل في المؤتمر التاسع الذي انعقد قبل خمس سنوات في القاهرة, كما طرحناه ايضاً في مناسبات عديدة قبل ذلك وبعده, وقلنا: انه من الضروري والمفيد ان نلتفت بجهودنا ونوجه نصيباً مهماً منها الى البحث في الاسباب الحقيقية الكامنة وراء ازدياد معدلات الجريمة، ففي ذلك ومن وجهة نظرنا المفتاح او السبيل العملي للوقاية من الجريمة ومكافحتها بصورة اكثر فعالية, ومازلنا نرى انه من الاجدى ان يؤخذ هذا الطرح بمزيد من الجدة والاهتمام، وان يترجم ذلك عملياً في برنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ونرى ان يطرح هذا الامر من خلال هذا المؤتمر على لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة لمناقشته في دورات قادمة, فمن خلال دراستنا وتجاربنا تبين ان الفقر والعوز والجهل، وعدم الاهتمام الكافي بالتنمية الاجتماعية، والتفسخ الاخلاقي والبعد عن القيم الروحية، والتفكك الاسري، وتأثيرات افلام العنف والجنس والجريمة التي اضحت اليوم تجوب الفضاء غبر الاقمار الصناعية فتدخل الى كل بيت في القرية الكونية,, كل ذلك من العوامل التي يجب علينا جميعا اخذها بعين الاعتبار في محاولاتنا للتصدي لهذا البلاء.
سيادة الرئيس، السادة رؤوساء واعضاء الوفود,.
لا شك ان العالم في هذ القرن الجديد سيواجه تحديا كبيراً من جراء تطور الجريمة ونموها المطرد، وتنوع اشكالها، وتعقد اساليب وطرق ارتكابها، كما ان خطرها لم يعد مقتصراً على مجتمع دون آخر ولا اقليم دون اقليم، فالجريمة اليوم مشكلة عالمية، ولا سيما تلك الانواع من الجرائم التي تضطلع بها جماعات الجريمة المنظمة، وتعبر بها الحدود الوطنية والاقليمية.
ونخص هنا جرائم المخدرات، والاتجار بالاطفال والنساء واستغلالهم جنسياً وكذلك الاتجار غير المشروع بالاسلحة,, ومنها اسلحة الدمار الشامل، كالغازات السامة والكيماويات والمواد الانشطارية، وتزييف العملات، كما عملت عصابات الاجرام المنظم على افساد الضمائر بغية الحيلولة دون ملاحقة عناصرها, ولعل من اهم العوامل التي تساعد على تطور الجريمة وتنوعها، وظهور جرائم جديدة، وطرق مبتكرة لارتكاب الجرائم,, يتمثل في قدرة العصابات الاجرامية على التفاعل مع المبتكرات الحديثة، والاستفادة من نتائج العلوم والتكنولوجيات كاستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت, كل ذلك يتطلب منا جميعاً وقفة حازمة لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يمتد خطره الى تحد لقيم المجتمعات الاخلاقية والاجتماعية والى التأثير السلبي على البنى الاقتصادية والامنية.
سيادة الرئيس،
نحن في المملكة العربية السعودية ، لازلنا ولله الحمد والى حد كبير بمنأى عن كثير من انواع الجرائم، وخاصة جرائم العصابات المنظمة، كما ان بلادنا تعد من بين البلدان الاقل في معدلات الجريمة.
وهذا بفضل الله ثم بفضل تطبيق حكومة المملكة لتعاليم الشريعة الاسلامية الغراء، التي تحث على مكارم الاخلاق، وتدعو الى الفضيلة، وترفض الرذيلة وكل اشكال الانحراف والتعدي على حقوق الفرد والمجتمع، وتوجب علينا حماية الضرورات الخمس الاساسية للانسان وكرامته، والمتمثلة في حماية المال والنفس والعرض والعقل والدين, وبلادنا في سبيل الحد من الجريمة ومكافحتها دأبت، ولازالت، على تحديث وتطوير الانظمة والتشريعات وفقا لمقتضيات الشرع الاسلامي الحنيف بما يكفل الوقاية من الجريمة ومكافحتها بفعالية وكفاءة، ولا تألو بلادنا جهداً في الاسهام في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة, وفي هذا السياق، نود الاشارة الى ان بلادنا قد انضمت الى كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, كما ابرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف في مجالات الامن، والتعاون القضائي، وتسليم المجرمين، ومكافحة المخدرات والارهاب، والتهريب، وغسيل الاموال وغير ذلك, وتسعى بلادنا دائما الى تبادل المعلومات والخبرات والمساعدات التقنية ، والاستفادة منها في ميادين الامن والعدالة الجنائية, ولاشك ان التقارب بين الدول والتعاون فيما بينها في مجالات الامن والعدالة الجنائية يجعل امكانية التفاهم والتعاون المشترك اكثر نفعا لجهود مكافحة الجريمة على المستوى الدولي,وهنا نود التعبير عن مدى ارتياحنا لمشروع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومشاريع البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، والتي يجري العمل على اعدادها في لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة، والمزمع انجازها بنهاية هذا العام, فنحن ننظر الى هذه المشاريع على اساس انها تمثل لبنات جديدة ومتقدمة على صعيد دفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة خطوات الى الامام, كما ان في هذه المشاريع ما يبين بوضوح مدى اصرار المجتمع الدولي وعزمه الاكيد على محاصرة الجريمة وملاحقة المجرمين,
سيادة الرئيس،
لقد اطلعنا على مشروع اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة, ونعتقد بأنه قد تضمن بدقة ووضح مجمل ما طرح امام هذا المؤتمر من قضايا تهمنا جميعاً، ولذلك وجدنا ان الاعلان يستجيب لانشغالاتنا, ومع ذلك نرى انه وانسجاما مع ما سبق وان طرحناه في بداية الحديث، انه من الاهمية بمكان ان يتضمن الاعلان تعهد الدول المشاركة بالعمل على محاربة ما يمكن ان يشكل العوامل المسببه للجريمة,, فالوقاية دائما وابدا خير من العلاج, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|
|
|
|
|
