|
| متابعة
* فيينا ايمانويل سيرو أ,ف,ب
ذكرت الامم المتحدة ان كلفة الفساد في العالم باهظة جداً وخصوصاً بالنسبة للاقتصادات الضعيفة مشيرة خصوصا الى اختلاس 30 مليار دولار من المساعدات الدولية التي قدمت لافريقيا .
ويصل مستوى هذه الآفة الى حد ان المؤتمر العاشر حول الوقاية من الجريمة الذي تعقده الامم المتحدة في فيينا هذا الاسبوع سيتحول الى محترف لدراسة هذا الامر .
واوضحت الامم المتحدة في تقرير رفعته الى المؤتمر ان المنظمة الدولية قررت مضاعفة جهودها لمكافحة الفساد لان الأدلة على تكاليفه الاقتصادية الباهظة تتزايد .
وذكرت الامم المتحدة التي تطرقت الى الانعكاسات المفجعة للفساد على اقتصادات تعاني من مشاكل بان البنك الدولي يعتبر ان الفساد يمكن ان يخفف من نسبة النمو في بلد ما بنسبة تتراوح بين 0,5 % و 1 % سنويا موضحة ان دراسة لصندوق النقد الدولي اظهرت ان الاستثمارات في البلاد التي يستشري فيها الفساد ادنى بنسبة 5 % مما هي عليه في البلاد الأقل فسادا نسبياً .
واشارت الأمم المتحدة خصوصاً الى اختلاس مبالغ هائلة وقال التقرير ان ما يصل الى 30 مليار دولار من المساعدات لافريقيا ضعف اجمالي الناتج الداخلي السنوي لكل من غانا واوغندا وكينيا مجتمعة انتهت في حسابات مفتوحة في مصارف اجنبية .
واضاف تقرير الامم المتحدة التي تقدر ان 30 ملياراً من الرساميل النيجيرية مودعة في مصارف امريكية شمالية واوربية ان بلداً اسيوياً لم تسمه فقد 48 مليار دولار في خلال عشرين عاماً بسبب الفساد اي اكثر من اجمالي قيمة ديونه الخارجية البالغة 40,6 مليار دولار .
من جهتهم توصل باحثون في مكتب الامم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجرائم الى ان 21 % من السكان في امريكا الجنوبية واجهوا طلب رشوة من احد الموظفين العام الماضي مقابل 19 % في افريقيا وحوالي 15 % في اسيا و 11% في اوروبا الوسطى والشرقية واقل من 1% في اوروبا الغربية .
واوضح الباحثون اثناء هذا المؤتمر ان سكان العديد من الدول النامية هم مرة جديدة الاكثر تضررا من الفساد .
وقال التقرير الذي وضعوه ان قرابة ثلث الارجنتينيين والجورجيين والنيجيريين هم سنوياً ضحايا الفساد و 19% ايضاً من البلغار وكل الرومانيين تقريباً .
وذكرت الامم المتحدة بان الرواتب في القطاع العام في عدد من دول جنوب شرق اسيا قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمسين الماضية الامر الذي يمكن ان يساهم في زيادة الفساد في المنطقة .
وقالت الامم المتحدة ان التهرب من تسديد الضرائب والتكتم على الرسوم الجمركية عن طريق الفساد يمكن ان يشكل ما بين 8و9% من اجمالي الناتج الداخلي اي ما يوازي ستة من أصل سبعة اضعاف قيمة موازنة الصحة في بلد اسيوي لم تذكره .
وفي المجال التجاري فان الشركات الصغيرة هي الاكثر تعرضاً لهذه الآفة حيث ان 97% من الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة بتهمة الفساد تتعلق بجرائم ارتكبت ضد شركات يعمل فيها اقل من خمسين شخصاً بحسب الامم المتحدة .
وتقول المنظمة الدولية التي ترحب بقيام استراليا وهونغ كونغ وبولندا واوغندا وسنغافورة بانشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد انه تبين ان نشر الحسابات المالية هو افضل وسيلة لمكافحة الفساد .
|
|
|
|
|
