|
| الاقتصادية
* إعداد : خالد الفريان
**يتساءل العديد من القراء حول اهمية الترتيبات الاستثمارية الاخيرة وانعكاساتها على مناخ الاستثمار في البلاد، مابين متخوف من هجمة اجنبية تضيق فرص الاستثمار المتاحة امام المواطنين او افلاس الشركات المحلية الفاتحة لدخولها في منافسة غير متكافئة مع الشركات الاجنبية,,ومابين مشكك في حدوث تغير حقيقي متصور ان هذه الترتيبات ذات طابع شكلي استجابة لمتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
وبين الفريقين هناك المتفائلون الذين ينتظرون النتائج الإيجابية العملية لهذه الترتيبات,.
وسنلقي الضوء على ابرز ما تضمنته هذه الترتيبات من تغييرات مقارنة بالوضع الحالي,.
**خلفية عامة:
صدر النظام السابق للاستثمار الاجنبي في 2/2/1399ه من احدى عشرة مادة ضعيفة طابعها العام هو الحذر والمنع والضبابية .
ورغم انه يسمح بملكية المشروع للمستثمر الاجنبي 100% الا انه لايمنحه اي اعفاء ضريبي (والذي يمثل عاملا حاسما في قرار الاستثمار) الا بشرط وجود شريك سعودي يمتلك 25% من المشروع.
كما لاتحصل المشروعات المشتركة على المزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني الا في حالة المشروعات الصناعية.
وهكذا كان النظام يرغب عمليا في تحقيق هدف رئيسي واحد هو استقطاب الشركات الاجنبية لاقامة مشاريع صناعية بمشاركة سعودية وذلك لنقل التقنية المتطورة للبلاد وتطوير خبرات قطاع الاعمال الصناعي السعودي.
وقد وصلت المشاريع التي يشارك به رأس المال الاجنبي الى 1609 مشروعاً اجمالي تمويل 187 الف مليار ريال منها 461 مشروعاً صناعياً اجمالي تمويلها 131 مليار ريال ويعمل بها 67الف عامل وذلك حتى 29/3/1420ه ,مع ملاحظة ان الاستثمارات الاجنبية الرئيسية وفدت الى البلاد في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات بعد تأسيس سابك واثناء الطفرة النفطية.
** وقد برزت خلال السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات الدولية وعلى رأسها تحرير التجارة الدولية وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية والتي تفاوضها المملكة من اجل الانضم بها.
ومن جهة اخرى تسعى المملكة الى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الى الاقتصاد الوطني في ظل منافسة دولية في غاية الضراوة وذلك بعد ان ترسخت قناعة عامة بالارتباط التام بين هذه الاستثمارات والنمو الاقتصادي اضافة الىدورها في نقل التقنيات الحديثةوايجاد فرص العمل ودعم العادات والاستحواذ على حصص اكبر في الاسواق الخارجية.
مما استوجب تطوير بيئة الاستثمار المحلية من خلال اصدار نظام للاستثمار اكثر شفافية وانفتاحاً ومن خلال تبسيط الاجراءات وجعلها اكثر مرونه وسرعة,.
ولتحقيق هذه الغايات فقد تم اقرار اصدار نظام الاستثمار الاجنبي وانشاء الهيئة العامة للاستثمار والذي اقترحت مسوداتها الاولية الدار السعودية للخدمات الاستثمارية بالاستفادة من مرئيات الخبرات الاقتصادية المحلية والاجنبية,.
أبرز التغييرات والمزايا في النظام الجديد
** اضافة الى نظام الاستثمار الاجنبي ثم انشاء الهيئة العامة للاستثمار لتعنى بشئون الاستثمار المحلي والاجنبي.
وقد كان المستثمرون الاجانب يراجعون امانة الاستثمار الاجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء للحصول على الترخيص بعد موافقة وزير الصناعة والكهرباء بناء على توصية لجنة الاستثمار الاجنبي التي تضم ممثلين لعدة جهات تجتمع دورياً لدراسة ملفات المتقدمين بطلبات الترخيص.
ويستغرق الحصول على الترخيص وقتاًطويلاً ويلزم المستثمر الاجنبي مراجعة اكثرمن عشر جهات من اجل تنفيذ المشروع.
بينما ستقوم الهيئة بإصدار الترخيص اللازم للمستثمر خلال ثلاثين يوماً كحد اقصى وستضم الجهة الشاملة التي تقدم جميع الخدمات والاجراءات التي يحتاجها المستثمر من خلال تواجد ممثلين لجميع الدوائر التي يحتاجها المستثمر.
** وهكذا فان الترتيبات الاخيرة تمثل نقلة تطويرية هامة وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجرائية والتنظيمية الا انها لاتعنى اختلاف الوضع بصورة جذرية كمايتخوف البعض بقدر ماتكفل بيئة استثمارية اكثر جاذبية وانضباطاً.
|
|
|
|
|
