|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله العصري
تخوض العديد من شركات الطيران العربية مرحلة تجديد اساطيل طائراتها وفي مقدمتها اسطول الخطوط الجوية السعودية التي تسلمت حتى الآن أكثر من ثلثي طلبية تتكون من 61 طائرة جديدة كانت هي الطلبية الأكبر حجما في الشرق الأوسط ولكن زيادة المنافسة بين الشركات وبعضها البعض خصوصا في مجال التسعير ومنافسة الشركات الاجنبية من الخارج واعباء الادارة الحكومية التي تنظر الى شركات الطيران كخدمة اجتماعية أولا وشركة تجارية ثانيا,, تجعل من سوق الطيران العربية الأصعب من حيث البقاء وتغطية التكاليف.
وأكد تقرير صدر مؤخرا حول خصخصة شركات الطيران العربية ان الوضع قد يتغير في السنوات العشر المقبلة حينما تصل قناعة الحكومات العربية الى المدى الذي يجبرها على الخصخصة وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية للمنافسة المتكاملة باطلاق يد الادارة في شؤون خفض التكاليف بحيث يمكن التخلص من الايدي العاملة الفائضة وتعديل شبكة الخطوط والغاء الخاسر منها حيث نجحت شركات صغيرة مثل الامارات والخطوط القطرية والتي اتجهت من البداية الى التشغيل التجاري وتوفير خدمات متميزة بشهادة المسافرين عليها فيما يمثل ذلك نموذجا لما يمكن ان تكون عليه الشركات العملاقة في المنطقة لو عملت على أسس تجارية صحيحة.
ومع ذلك فحتى هذه الشركات الصغيرة لا تعمل على اسس تجارية واضحة لعدم وضوح هيكل الانفاق والدخل الخاص بشركة الامارات بالمقارنة مع الشركات التجارية الغربية الخاصة مثلا، كما ان القطرية باعتراف الادارة فيها لن تصل الى درجة تغطية مصاريفها قبل اربع سنوات قادمة على الاقل.
وتخطط القطرية لتوسيع قاعدة الملكية فيها ومنح الحكومة نصف حجم الاسهم على الاقل لكي تكتسب هي الاخرى صفة الناقل الوطني وهي خطوة تأتي معاكسة لتيار الخصخصة السائد حاليا.
وتعترف العديد من الشركات الوطنية بأن الخصخصة هي الحل الامثل للخروج من مأزق الخسائر، حيث تستعد الخطوط الملكية الاردنية لعملية الخصخصة وفقا للعديد من الدراسات والاستشارات التي تجرى في هذا الشأن الا ان العائق الوحيد هو نسبة الديون الكبيرة التي يتم التفاوض بشأنها مع الحكومة الأردنية,ويتكرر الموقف نفسه مع الخطوط اللبنانية طيران الشرق الأوسط التي تعاني من تراكم الامكانيات الادارية فيها حيث يتعذر بيع الشركة للقطاع الخاص بوضعها الحالي ما لم تجد حلا لمشكلة الديون وتتحول الى التشغيل المريح على اسس تجارية.
وقد اعترضت الشركة مؤخرا على منح الحكومة اللبنانية حقوق الطيران لعدد من الشركات يصل الى 37 شركة بزيادة 10% عن الشركات المتنافسة معها منذ عام واحد وتعتقد الشركة ان المنافسة المتزايدة سوف تؤثر على سرعة تحقيق الأرباح خصوصا وانها خسرت في العام الماضي حوالي 62 مليون دولار ولا تتوقع الشركة العودة الى الأرباح قبل عام 2002م على الاقل وقد يتطلب الأمر اعادة هيكلية شاملة للشركة او اندماجها مع شركة اقليمية اكبر حجما.
وفي كلا الحالتين كان يمكن الاستفادة من موقف الشركتين الضعيفتين بدمجهما ولكن مثل هذا الحل ليس واردا حاليا في الشرق الأوسط لأن كل دولة تعتبر الخطوط التابعة لها جزءا من السيادة الوطنية احيانا بغض النظر عن حجم الخسائر,وترفض ادارة شركة مصر للطيران حتى الآن مبدأ المنافسة الدولية والمحلية على احتكارها للتشغيل من مطار القاهرة ولكن زيادة الاقبال السياحي واقتطاع الشركات الاجنبية لحصص متزايدة من الركاب القادمين الى القاهرة قد يقنع السلطات بفتح مجال المنافسة المحلية والأجنبية لشركة مصر للطيران, ومن جانبها تسلمت الشركة مؤخرا ثماني طائرات من طراز ايرباص 318 لتكون بذلك الأولى في العالم التي تقوم بتشغيل هذه الطائرات الجديدة في الرحلات القصيرة والداخلية, وتشمل جهود التحديث في الشركة شراء طائرات ايرباص 340 وبوينج 777 يتم تسليمها بعد عامين حيث تمتلك الشركة الآن اسطولا يضم 41 طائرة, وفيما يتعلق بالخطوط الجوية السعودية فانها قامت مؤخرا بتدشين صورة جديدة لها تقوم من خلالها بتطبيق مقاييس جديدة للعمل والانجاز وخدمة الركاب,وتخدم الخطوط السعودية الاقاليم الداخلية من خلال 25 محطة كما انها تولي عناية خاصة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام حيث سجلت معدلات جيدة في الانضباط والاقلاع في المواعيد المحددة والسيطرة على التكدس والزحام في المطارات,, وفي اوقات الذروة تلجأ الشركة احيانا الى استئجار طائرات اضافية لاستخدامها عند الضرورة.
ومن المتوقع ان تشير الخطة الخمسية السعودية المقبلة الى بوادر خصخصة الخطوط الجوية السعودية التي تعد الأكبر حجما في المنطقة بأسرها من حيث عدد طائراتها وحجم ركابها وتسعى الشركة الى حل المشكلات المتعلقة بالرحلات المحلية التي لا تغطي تكاليفها وكذلك حجم العمالة داخلها وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الحل في تقسيم الشركة الى قسمين داخلي وخارجي حيث يتم خصخصة القسم الخارجي الرابح في المرحلة الأولى كما يمكن استيعاب العمالة الزائدة مرحليا بوقف التعيين واعادة التدريب وتقديم فرصة التقاعد المبكر دون المساس بأولوية توظيف المواطنين السعوديين التي توليها الحكومة أهمية مطلقة.
|
|
|
|
|
