|
| محليــات
* كتب محمد السنيد
يعقد مديرو المرور بالدول العربية اليوم السبت اجتماعا لهم في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالمشكلات المرورية بالوطن العربي والسبل الكفيلة الهادفة الى دعم تعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال المرور.
والجزيرة سألت الدكتور احمد السالم الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن التعاون العربي في مجال المرور ومشكلة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وقوع حوادث تهدر الطاقات البشرية وتدمر الممتلكات فأجاب قائلا:
* الواقع ان مشكلة المرور هي من أهم المشاكل التي تواجه بلدان العالم قاطبة في الوقت الحاضر، حيث انها تودي سنويا بحياة اعداد كبيرة من البشر، وتؤدي الى وقوع خسائر جسيمة في الممتلكات واذا نظرنا الى هذه المشكلة نجد ان لها جوانب أربعة، جانب السائقين، جانب الطرقات، جانب المركبات وجانب قوانين المرور, فالسائق هو الاساس في مشكلة المرور وهو الذي يتحمل بالطبع المسؤولية الرئيسية في وقوع حوادث السير اما لرعونته وقلة احترامه لقواعد وآداب وقوانين المرور، واما لجهل منه في أصول السياقة ومتطلباتها.
والطرقات لها أيضا جانبها الأساسي في وقوع حوادث السير، حيث ان الطرقات الجيدة تخفف من تلك الحوادث الى حد بعيد، في حين ان الطرقات السيئة تتسبب بوقوع الكثير منها وبالتالي سقوط العديد من الأبرياء .
وقال د, السالم تبقى قوانين المرور التي تساهم بدورها في زيادة المشكلة المرورية او التخفيف منها، ذلك انه بقدر ما تكون العقوبات التي تفرضها تلك القوانين، قاسية وشديدة، بحق من يخالف احكامها بقدر ما يلتزم السائقون آداب المرور وتخفف بذلك الحوادث، وبالعكس فان عدم صرامة القوانين المرورية، يشجع على الاهمال والتهاون، ويساهم بشكل فعال ومباشر في وقوع حوادث المرور, كما تعزى نسبة من الحوادث المرورية الى استخدام مركبات متهالكة تفتقد الى مواصفات الأمان والسلامة والمتانة, ولذلك فان الحد من مشكلة المرور يقتضي، الى جانب عوامل اخرى، أربعة أسس رئيسية، سائق واع ورصين، مركبة خالية من الخلل والعيوب، قوانين مرورية صارمة، وطرقات جيدة, وانطلاقا من ادراكه لاهمية المشكلة المرورية فان مجلس وزراء الداخلية العرب يوليها عناية خاصة, وفي هذا النطاق فان الأمانة العامة تنظم بناء لمقتضيات الخطة الأمنية العربية الثالثة، مؤتمرا مرة كل عامين لرؤساء اجهزة المرور في الدول العربية، حيث يجري التداول والتشاور في السبل الكفيلة بالحد من مشكلة المرور، كما يتم تبادل الخبرات والتجارب في هذا المضمار, وعند التعاون العربي في هذا الشان قال الأمين العام ان التعاون يسير بخطى حثيثة، وذلك على غرار التعاون الذي يتم على صعيد القطاعات الأمنية الأخرى, وكان من ثمرة هذا التعاون وضع المعجم العربي الموحد للمرور الذي اعتمده المجلس في عام 1997م والذي يرمي الى توحيد المصطلحات العربية في مجال المرور, وكذلك فقد اعتمد المجلس ايضا القانون النموذجي العربي الموحد للمرور الذي يستهدف الوصول قدر الامكان الى توحيد قوانين تنظيم المرور على الطرقات العامة في الدول العربية، وكذلك توحيد قواعد منح رخص سير وسوق المركبات ذات المحركات الآلية.
وأيضا لوائح تراخيص المركبات غير الآلية وآداب المرور واخلاقياته حيث يصدر عن المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للامانة العامة نشرة احصائية سنوية لحوادث المرور في الدول العربية, وتتضمن النشرة الكثير من البيانات التفصيلية عن زمان ومكان وقوع الحادث المروري والمشتركين فيه، والمتضررين به، وحجم الأضرار، وأسباب الحادث، وحالة السائق، الخ, وقد بلغ عدد حوادث المرور المسجلة في الدول العربية خلال عام 1998م، أكثر من 428142 حادثا مروريا، كان عدد الوفيات بسبب هذه الحوادث 25728 شخصا وعدد الجرحى 252367 شخصا.
كما ان الامانة العامة توصلت العام الماضي بالتشاور والتنسيق مع البلدان العربية الى تحديد اسبوع مرور عربي موحد يبدأ الاحتفال به اعتبارا من عام 2000م، وسيساهم هذا الاسبوع دون شك في تعميق الوعي المروري لدى المواطنين، والحد بالتالي من مآسي وخسائر الحوادث المرورية.
وستواصل الامانة العامة جهودها في سبيل تدعيم وتعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في مجال المرور، بما يساعد في التخفيف من المشكلة المرورية، وفي تأمين سلامة مستعملي المركبات والطرقات.
|
|
|
|
|
